نگاه مجلس یازدهم به تشکیل وزارتخانه محیط زیست

اين روزها در حالي با مشکلات محيط‌زيستي حاد دسته و پنجه نرم مي‌کنيم که مهمترين مشکل حوزه محيط زيست و منابع طبيعي در ساختار ناکارآمد دستگاه‌هاي متولي (جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و محيط زيست) است. متاسفانه سازمان جنگل‌ها زير نظر دستگاه اجرايي به نام وزارت جهاد کشاورزي در حد يک معاونت وزير است و فردي که 90‌ميليون هکتار از مساحت کشور را اداره مي‌کند، در عمل از قدرت اجرايي و استقلال لازم برخوردار نيست. طلايي‌ترين دوران منابع طبيعي ما زماني بود که وزارت منابع طبيعي قدرتمند در کنار سازمان حفاظت محيط زيست قدرتمند داشتيم. از نمايندگان مجلس يازدهم درخواست ارائه طرح‌هايي براي تبديل سازمان جنگل‌ها و حفاظت محيط زيست به وزارتخانه را دارم و انتظار ما از نمايندگان مجلس يازدهم اين است که طرحي را براي وزارتخانه‌شدن و جداسازي سازمان منابع طبيعي از بدنه وزارت جهاد کشاورزي و استقلال آن ارائه همچنين با ارائه طرحي سازمان حفاظت محيط زيست را تبديل به وزارتخانه کنند تا از حياط خلوت دولت ها خارج و رئيس سازمان جاي پاسخگويي به رئيس جمهور به نمايندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد. اگر اين دو سازمان مهم تبديل به وزارتخانه و در هيات از دو راي کليدي دولت برخوردار شوند بسياري از مشکلات حوزه محيط زيست و منابع طبيعي از جمله جذب اعتبار، تامين سرمايه‌هاي انساني متعهد و بروز کردن دستگاه‌ها حل خواهد شد. در کشور حدود 11‌هزار قانون داريم و برخي قوانين هم در تعارض با همديگر هستند در حالي که کشور فرانسه با عمر 200 سال قانونگذاري حتي 2‌هزار قانون هم ندارد بنابراين مشکل ما در فهم، شناخت و ضمانت اجراي قانون است. نمايندگان مجلس يازدهم اجراي قوانين را پيگيري کنند تا تصويب قوانين و تلاش خود را بر روي اين مهم بگذارند. قانون هواي پاک در مجموع نسبت به قوانين سابق پيشرفت‌هاي خوبي دارد، البته اين قانون نواقصي هم دارد؛ در قانون به جاي تاکيد بر هواي پاک که در نتيجه اين انحراف را ايجاد کرد که براي رسيدن به آسماني پاک بايد سختگيري‌هاي بيشتري بر روي کيفيت سوخت، معاينه فني خودروها و کاربراتور خودروها انجام شود بايد بر روي مهمترين علت وجود ترافيک در کلانشهرها يعني تعداد خودروها تاکيد مي‌شد نه کيفيت خودروها و به‌گونه‌اي پيش‌بيني مي‌شد که مردم داوطلبانه خودروهاي خود را کنار گذاشته و وسايل حمل‌و‌نقل عمومي، دوچرخه يا پياده‌روي را جايگزين مي‌کردند. بايد در قانون هواي پاک بر روي تغيير مبلمان شهري از خودرو محوري به انسان محوري تمرکز مي‌شد اما متاسفانه جاي اين موارد در قانون خالي است و اين بي‌توجهي‌ها به افراد بازمي‌گردد که قانون را تدوين و تصويب کردند و شناخت دقيق و به‌روزي از وضعيت مبلمان شهري در کشورهايي که توانستند اين مشکل را حل کنند نداشتند.