توقف صدور روادید برای بازرگانان سایه سیاست بر اقتصاد؟
پس از خروج ترامپ از برجام، تحريمهاي پولي و بانکي بينالمللي اين کشور، تجارت غيرنفتي ايران را نيز به شدت تحت تاثير قرار داد. در همين حال، کشورهاي اروپايي و آسيايي که تا پيش از اين روابط اقتصادي مناسبي با ايران داشتند، اقتصاد آمريکا با حجمي معادل 40 برابر اقتصاد ايران را ترجيح و به تحريمها تن دادند. در نتيجه همين همکاري و همياري بينالمللي عليه اقتصاد ايران، روابط تجاري کشورمان با جهان تحت تاثيرات منفي قرار گرفت. در اين ميان روابط سياسي بينالمللي نيز بيتاثير نبوده است. ايران و ترکمنستان از لحاظ سياسي در مسيرهاي جداگانهاي حرکت ميکنند. در حالي که ايران طي توافق برجام و پس از آن به دنبال کسب حمايتهاي بيشتر بينالمللي، بيش از پيش به روسيه نزديک ميشد، تنشها در روابط با ترکمنستان بالا ميگرفت. از همين رو در دورههاي مختلف، با تغيير شرايط بينالمللي، طرف ترکمنستاني دست به اجراي سياستهاي مختلفي در راستاي منافع خود ميزند. بهعنوان مثال گفته ميشود در سال 95 نيز دولت ترکمنستان بدون اطلاع قبلي اعلام کرد که تصميم گرفته است تنها از رانندگاني که مليت ايراني دارند و در خاک اين کشور تردد ميکنند به ازاي هر يک کيلومتر طي مسافت يک دلار تعرفه اخذ کند. بر اين اساس هر راننده ايراني که بخواهد باري را از خاک ترکمنستان به سمت کشورهاي همجوار مانند ازبکستان، قزاقستان، تاجيکستان، افغانستان و... انتقال دهد، بايد حدودا 2500 دلار به دولت ترکمنستان تعرفه ميداد. اين در حالي بود که پيش از اين، حق ترانزيت از خاک ترکمنستان، جمعا 500 دلار بود. اين در حالي بود که روساي جمهوري دو کشور يک سال پيش از آن، توافق کرده بودند که رفت و آمد کاميونها ميان دو کشور از حدود 500 کاميون در هر روز به بيش از هزار کاميون افزايش يابد. همچنين، در تاريخ 26 مردادماه همانسال نيز، در حالي که نزديک به 50 شرکت ايراني در عشقآباد، بنابر توافقات عباس آخوندي و رشيد مرداف بهعنوان روساي کميسيونهاي مشترک همکاري ايران و ترکمنستان، آماده برگزاري سومين دوره کالاهاي اختصاصي ايران در عشق آباد بودند، ناگهان دولت ترکمنستان مجوز اين نمايشگاه را لغو کرد و بر دامنه اختلافات موجود افزود. اين نمونه و نمونههاي ديگري از اين دست نشان ميدهد که در کنار مشکلات تحريمي اقتصاد ايران، شايد مورد ترکمنستان را بتوان از منظر اقتصادي و سياسي به صورت توأمان بررسي کرد.
مراکز تجاري در ترکمنستان؛ طرح فراموششده
همانگونه که گفته شد، مشکلات بازرگاني ميان ايران و ترکمنستان امر جديدي نيست. اسفندماه سال گذشته نيز محمد صمدي- رئيس پيشين اتاق بازرگاني خراسانشمالي- از بروز مشکلات جدي در تجارت ميان دو کشور خبر داده بود. او در آن زمان از محدوديتهاي ترکمنستان براي ورود واگنهاي قطار سخن گفته و تاکيد کرده بود که اين کشور، قطارهاي غيرترکمن را به داخل مرزهاي خود راه نميدهد. صمدي همچنين افزوده بود: طي چند ماه گذشته سفارش سيمان براي صادرات به کشور ترکمنستان و ازبکستان از استان خراسان شمالي داشتهايم اما به علت مشکل ايجادشده نتوانستهايم مقدار قابل توجهي از آن را صادر کنيم. در طول اين مدت، فعالان بازرگاني همواره تاکيد کردهاند که يکي از راهکارهاي جلوگيري از اين مشکلات يا کاهش آنها ميتواند ايجاد مراکز تجاري و اقتصادي از سوي ايران در کشور ترکمنستان باشد. با اين حال به دليل مشکلات اقتصادي ايران اين امر محقق نشد تا اکنون که فعاليتهاي بازرگاني ايران و ترکمنستان به صورت دوطرفه متوقف شده است. پيگيريهاي «آرمانملي» براي دستيابي به جزئيات روند طيشده تجارت ايرانيان در ترکمنستان تا توقف کنوني آن و علل و عوامل ريشهاي بروز اين مشکل، از طريق اتاقهاي بازرگاني ايران و ترکمنستان و خراسان شمالي به نتيجهاي نرسيد. با اين حال، «آرمانملي» همچنان از پاسخهاي اعضاي اين دو اتاق براي روشنشدن زواياي اين صدمه اقتصادي استقبال ميکند.
ماموريت ناتمام وزارت خارجه
در همين حال، آنچه وزارت امور خارجه براي بهبود اوضاع تجارت بينالمللي ايران تجويز کرده است، گسيلکردن رايزنان بازرگاني به کشورهاي مختلف است. اما به نظر ميرسد مشکلات ارزي کشور، دست وزارت خارجه را نيز بسته باشد. رئيس سازمان توسعه تجارت در آذرماه سال جاري در گفتوگو با پايگاه خبري اتاق تهران اعلام کرده است که با توجه به افزايش نرخ ارز، پرداخت دستمزد رايزنان براي اين سازمان آسان نيست. حميد زادبوم اما تاکيد کرده است: تلاش مي کنيم شرايط حضور رايزنان ايران در کشورهاي ديگر را فراهم کنيم. گفتنيست از سال گذشته، رايزنان بازرگاني ايران در کشورهاي ايتاليا، روسيه، آذربايجان و بلاروس به دليل مشکلات تامين ارز و پرداخت دستمزد به کشور بازگشتهاند. از سوي ديگر، زکريا نيکويي- رئيس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتي- نيز با اشاره به تعداد اندک رايزنان بازرگاني ايران در کشورهاي ديگر، گفته است: اين در حاليست که ترکيه تنها در کشور عراق 21 رايزن بازرگاني دارد و اين نشان از عدم توجه ما به مساله بازرگاني و صادرات است. در همين حال، جلسه پيگيري ويژه مسائل و مشکلات پيش روي صادرات کشور در ماه جاري با حضور معاون اقتصادي وزارت امور خارجه، رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، معاون سازمان امور مالياتي، معاون گمرک جمهوري اسلامي ايران و مديرکل دفتر صادرات بانک مرکزي و رؤساي کميسيونهاي تسهيل صادرات و توسعه کسب و کار اتاق بازرگاني تهران و کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران برگزار شد. قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني در اين جلسه اظهار کرده بود: بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، 80 درصد از ماموريتهاي سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران در سراسر کشور، اقتصادي است و تلاش شده تا اين تفکر در سفراي ايران براي انجام اقدامات موثر اقتصادي و بهويژه رشد و توسعه صادرات کشور، پررنگ شود. حسين مدرسخياباني افزوده بود: وزارت امور خارجه تاکيد زيادي دارد که سفراي جمهوري اسلامي ايران، مسائل اقتصادي را در اولويت اول خود قرار داده و مسير ورود کالاهاي ايراني به بازارهاي هدف صادراتي، بهويژه بازار کشورهايي که نمايندگان وزارت امور خارجه در آن حضور دارند، را باز کنند. در همين جلسه همچنين از وزارت امور خارجه درخواست شده بود تا مشکلات پيش روي صدور رواديد براي تجار و بازرگانان برخي کشورهاي هدف صادراتي ايران را از ميان بردارد. مدرس خياباني تاکيد کرده بود که در اين رابطه به همکاري وزارت امور خارجه به شدت نياز داريم تا بتوانيم مسير تعاملات تجار ساير کشورها با صادرکنندگان ايراني و حضور تجار و بازرگانان ساير کشورها در ايران را هموار نماييم.
