نقدی بر سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی کشور

نظام بانکی یا بانک‌های کشور بخش مهمی از منابع خود را در ایجاد شرکت‌های وابسته به خود، شرکت‌های ساختمانی و همچنین در سهام بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در‌کل سرمایه‌گذاری در بورس بر مبنای رشد شاخص‌های بورس، سودها و درآمدهای خوبی به همراه داشته ولی صنعت ساختمان در دهه گذشته منهای دو سه سال گذشته با رکود روبه‌رو‌ بوده است. البته می‌توان گفت که نظام بانکی کشور به سمت فعالیت‌های غیربانکی گرایش پیدا کرده است. در کنار این فعالیت‌ها می‌توان فعالیت اصلی بانک‌ها را برشمرد که به انتقال یا عرضه منابع سپرده‌گذاری شده به متقاضیان این منابع خلاصه می‌شود. نظام بانکی در یک نظام اقتصادی سالم موظف است اعتبارات و وام‌های برنامه‌ریزی و کنترل‌شده را در اختیار بهترین و کارآمد‌ترین موسسات، کارآفرینان و شرکت‌های نوپا قرار دهد تا فرآیندهای تولیدی سودآور، کارآ و کارآمد مدرن، شکل گرفته و رشد اقتصادی و اشتغال امکان‌پذیر شود. سودآور بودن این فعالیت‌ها امکان تداوم کار و فعالیت این شرکت‌ها، پرداخت نرخ‌های بهره بانکی و انواع مالیات و عوارض و بالاخره به عهده گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها و موسسات را میسر کرده و در نهایت، تداوم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند. ولی از این هم مهم‌تر، برگشت منظم وام‌ها و اعتبارات اعطا شده است تا امکانات تجدید اعتبار و اعطای وام‌های جدید به متقاضیان جدید فراهم شود. این فرآیند رفت‌و‌برگشت‌های کارآمد و منظم اعتبارات یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی رشد و شتاب فرآیند صنعتی‌شدن کشورها بوده است. کشور آلمان که در جریان جنگ دوم جهانی با خاک یکسان شده بود در سایه همین نظام بانکی اعتباری کارآمد و منظم توانست با استفاده از سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، نیازهای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت را تامین مالی کرده و منابع را جهت رشد اقتصادی بسیج کند. نتیجه اینکه کشور آلمان اکنون به سومین کشور صنعتی جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شده و دولت آلمان اکنون نه‌تنها کسر بودجه ندارد؛ بلکه اضافه بودجه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد یورو بر مبنای آمار منتشر شده به دست آورده است. برای روشن‌تر شدن مساله، می‌توانیم دو کشور را در نظر بگیریم که نیازهای سرمایه‌گذاری خود را از طریق نظام بانکی تامین مالی کنند. شایان توجه است که متوسط دوره‌های سرمایه‌گذاری به علت سرعت و شتاب تحولات فناورانه بسیار کوتاه شده است! اگر در نظر بگیرم که تولیدکنندگان برای عقب‌نماندن از تکنولوژی‌های مدرن روز مجبور به تجدید سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری نو در دوره‌های سه‌ساله به‌طور متوسط هستند پس محدودیت منابع حکم می‌کند که نظام بانکداری سالم شرکت‌هایی را که در گردش مالی خود به طور متوسط هر سه سال دست به نوسازی یا تجدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، تامین مالی کنند. حال اگر در مقایسه، کشور دومی را در نظر بگیریم که دوره سرمایه‌گذاری مجدد تولید‌کنندگان، شش ساله یا ۱۲ ساله باشد در این صورت زمان برگشت اعتبارات به بانک جهت تامین سرمایه‌گذاری‌های جدید به دو و چهار برابر افزایش پیدا می‌کند و به‌عبارتی کمبود و فقر منابع سرمایه‌ای کشور یعنی این مهم‌ترین عامل تولیدی رشد و شتاب اقتصادی به دو و چهار برابر فزونی پیدا می‌کند. به این مساله یا خسارت باید هزینه فرصت‌های از دست رفته و افزایش هزینه زمانی اعتبارات بانکی را نیز اضافه کرد که ضرایب بالا را چند برابر می‌کند. آمارهای اقتصادی در ایران نشان می‌دهند پروژه‌های ناتمام در ایران به نزدیک 10 هزار واحد بالغ شده و متوسط اتمام پروژه‌ها در محدوده ۱۲ سال است. در این صورت اگر ما وضعیت اقتصادی یا بانکی ایران را نزدیک به الگوی بالا در نظر بگیریم دقیقا نیازها و راه‌حل‌ها جهت اصلاحات امور بانکی و اقتصادی کشور مشخص می‌شود. از طرف دیگر ضروری است که سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی ایران در گذشته مورد بررسی قرار گیرد. در سطور بالا اشاره شد که نظام بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیر بانک گرایش پیدا کرده است. این فرآیند به خودی خود اشکالی نداشت که به سمت تشکیل شرکت‌ها و احداث ساختمان و بورس رفته است به شرطی که این موارد بر موازین علمی و سالم استوار می‌شد. ولی متاسفانه شواهدی در دست است که حکایت از آن دارد که این سرمایه‌گذاری‌ها با سوء‌استفاده‌های مالی همراه بوده، مدیران و اداره‌کنندگان این امور و شرکت‌ها از دوستان و نزدیکان خودشان هستند و وام‌هایی که بر مبنای وظایف رسمی بانک‌ها قرار بوده به بهترین و کارآمدترین تولیدکنندگان داده شود به شرکت‌های وابسته به خودشان داده شده است. در کل به نظر می‌رسد نظارت و کنترلی برای مبالغ بزرگ در کار نبوده، وام‌ها و اعتبارات بزرگی بدون وثایق کافی داده شده (بانک سرمایه)، حسابداری و حسابرسی منظم توسط سازمان‌های مستقل حسابرسی انجام نمی‌شده است. هدف این نوشته سرکوب کردن نظام بانکی ایران نیست بلکه نقاط انتقادی سر رشته اصلاحات مورد نیاز را نشان می‌دهد. چگونگی برخورد ما با مباحث پولی سررشته خوشبختی یا فلاکت جامعه را رقم می‌زند.