مطابق گزارش گروههاي مختلف و نگرانيهايي که برخي از اصولگرايان معتدل و اصلاحطلبان در ارتباط با رد صلاحيت بخش قابل توجهي از کانديداها در استانهاي مختلف مطرح کردهاند، به نظر ميرسد قاطبه کرسيهاي مجلس آينده در اختيار طيفهاي مختلف اصولگرا قرار خواهد گرفت. با وجود اينکه اصولگرايان داراي طيفهاي متنوعي هستند، اين جريان در مجلس آينده از فرصت حداکثري برخوردار بوده و بخشي از نمايندگان را هم مستقلين تشکيل ميدهند و با توجه به ارزيابيهاي صورت گرفته طبيعتا اصلاحطلبان در اقليت خواهند بود. لذا پيشبيني اينکه مجلس آينده در اختيار اصولگرايان تندرو خواهد بود يا نه را بايد به آينده موکول کرد و ديد که مردم ميان طيفهاي معتدل و تندروي اين جريان، به کدام بخش تمايل بيشتري دارند. هر چند که ظاهرا در برخي از استانها و شهرها فرصت اين انتخاب نيز وجود ندارد. آنچه به طور مسلم تا زمان حاضر ميتوان گفت اينکه بخش عظيمي از مجلس آينده در دست طيفهاي اصولگرا خواهد بود و به نظر ميرسد در ميان زيرمجموعه جريان اصولگرايي، طيفهاي راديکالتر حضور فعالتري نسبت به مجالس گذشته خواهند داشت. از سوي ديگر در ارتباط با حضور برخي مستقلين در مجلس آتي با گرايشهاي تندروتر از اصولگرايان نيز قطعا مستقلين، افرادشان از طيف اصولگرايان و اصلاحطلبان متنوعتر است. چون اين افراد مستقل هستند و طبيعتا ممکن است بخشي از اينها ميل به جريان اصولگرايي داشته باشند يا حتي نقدي به اين جريان در مورد رويکردشان داشته و راديکالتر باشند و يا حتي به جريان اصلاحطلبي متمايل باشند. به هر حال مستقلين از تنوع و تکثر بيشتري برخوردار هستند و اينکه چه تعداد از کرسيهاي مجلس يازدهم به مستقلين اختصاص پيدا ميکند نميتوان با قاطعيت گفت، اما احتمالا تعداد قابل توجهي از صندليهاي مجلس انتظار مستقلين را خواهد کشيد. اين درحالي است که اصولگرايان طيفهاي متعددي همچون پايداريها دارند که نميتوان نمايندگان آنها را هم جزو مستقلين محسوب کرد. همچنين در ارتباط با نگرانيهايي که درباره مجلس يازدهم وجود خواهد داشت، اينطور پيشبيني ميشود که وقتي نوع نگاه و رويکرد افرادي که در مجلس حضور فعالتري دارند، تغيير کند و آنها از جرياني خاص باشند، نوع پروژههايي که براي اين افراد مهم است در اولويت قرار ميگيرد. هرچند به نظر ميرسد که معمولا وقتي کار در اختيار يک جريان خاص قرار ميگيرد و مسئوليت بر دوش آنها ميافتد ديگر نميتوانند همچون جرياني که مسئوليت ندارد عمل کنند. بنابراين اگر مجلس و بعدها دولت يکدست شود، چون مسئوليت مستقيم بر دوش آنها قرار گرفته نوع رويکرد آنها متفاوت از موضعگيريهايشان در هنگامه نداشتن مسئوليت خواهد بود. قطعا اولويت اين جريان رفتن به سمت رويکردهايشان درارتباط با قانون انتخابات و برخي از نکاتي است که در هنگام نداشتن مسئوليت بر آن تکيه داشتند. اگر مجلس آتي به دست تندروها از هر جرياني بيفتد، به دليل موقعيت ويژهاي که مجلس دارد براي جامعهاي که نيازمند آرامش و منطق اخلاقي در برخورد با مسائل پيشروست، نگران کننده خواهد بود و ظرفيتهاي کشورامکان تندروي بيش از حد را به هيچ جرياني نخواهد داد.