اصلاحطلبان لیست بدهند
من در يادداشتي با عنوان «پرشور يا پرثمر» نوشتم که انتخابات مجلس براي اصلاحطلبان تمامشده زيرا بر اثر رد صلاحيتها کانديداهاي قابلي ندارند و اکثريت پايگاه رأي اطلاحطلبان در انتخابات شرکت نميکنند و حتي نميتوانند به پرشور شدن انتخابات کمک کنند. انتخابات پرثمر براي مردم را هم اين گونه معرفي کردم: انتخاباتي که روند فساد، تورم، بيکاري، رکود، تخريب محيطزيست و... را متوقف کرده و بر گستره و عمق حاکميت قانون، عدالت اجتماعي، رعايت آزاديهاي قانوني، اميد به آينده و... بيفزايد. انتهاي آن يادداشت اما نوشتم که براي پرثمر کردن انتخاباتي که در آن هيچ بختي براي پيروزي ندارند، «اصلاحطلبان ليست بدهند»، سؤال اين است که چگونه؟ «ليست» فقط فهرست تعدادي کانديدا نيست. ليستهاي ديگر هم هست که اصلاحطلبان ميتوانند براي تقويت نهاد انتخابات و پرثمر شدن آن ارائه کنند. به ياد داشته باشيد که يک جناح، سليقه يا بخشي از قدرت مدعي است که همه بدبختيهاي کشور ناشي از حضور اصلاحطلبان و اعتداليها در مجلس و دولت است و آنها قادرند با کنش جهادي و انقلابي، مشکلات را حل کنند. اول، ليست شاخصهاي کليدي کشور، شامل شاخصهاي تورم، رکود، بيکاري، بنگاههاي مشکلدار، فساد، تراز تجاري، شاخصهاي وضعيت بانکها، نرخ رشد نقدينگي، بودجه، آسيبهاي اجتماعي، علم و فناوري و همينطور دهها و صدها شاخص ديگر که ادعا ميشود وضعيت نامناسب آنها حاصل عملکرد اصلاحطلبان است و صاحبان قطعي کرسيهاي مجلس يازدهم، مدعي بهبود آنها هستند. دوم، ليست جايگاه ايران در شاخصهاي بينالمللي فساد، شادي، تجارت خارجي، آزادي اقتصادي، عملکرد محيطزيستي، اعتبار پاسپورت، عدالت جنسيتي، علوم و فناوري و حداقل نزديک به يکصد شاخص ديگري که در سازمانهاي معتبر بينالمللي سنجيده ميشوند. سوم، ليست نقصانهاي قانوني کشور نظير فقدان قانون مديريت تعارض منافع، فقدان قانون شفافيت، فقدان قانون ماليات بر درآمدهاي شخصي، نقصان جدي قوانين بيمه، فقدان قانون جامع آب، نقصانهاي قانون انتخابات، نقصانهاي قانون احزاب و مواردي ديگر از مهمترين خلأهاي قانوني که سبب شدهاند فساد و ناکارآمدي گسترش يابد. چهارم، ليستي از مشکلات کشور در زمينه توسعه نامتوازن، نابرابري، رعايت حقوق گروههاي مختلف مردم، نقصانهاي نظام قضايي، ناکارآمديهاي دستگاه دولت، اصلاحات ضروري در مجلس شوراي اسلامي و... که مردم اصلاح آنها به منظور بهبود وضعيت کشور را مطالبه ميکنند. پنجم، ليست رانتها، از رانت ارز 4200 توماني تا رانت سوخت، معافيتهاي مالياتي، مجوزهاي واردات، سهميههاي ورود به دانشگاه و... که مردم انتظار دارند در قالب اصلاحات قانوني، از ميان برداشته شوند.
نتيجهگيري
اصلاحطلبان اگر از موضع کمک به تقويت نهاد انتخابات و پرثمر شدن آن به موضوع نگاه کنند، ميتوانند با ارائه ليستهايي از آن جنس که برشمردم، به اهداف زير کمک کنند: وضعيت شاخصهاي مختلف کشور در زمان تحويل مجلس به اصولگرايان در بهار سال 1399 را کاملاً روشن کنند، و هر شش ماه و يک سال، تغيير (بهبود يا بدتر شدن) وضعيت اين شاخصها را به مردم گزارش کرده و اصلاحطلبي بيرون از قدرت را دنبال کنند. به عنوان جريان سياسي مدعي دموکراسي، زبان مطالبات اکثريت ايرانيان شوند و خواستههاي مردم را صريح براي صاحبان کرسيهاي مجلس روشن کنند؛ و نگذارند صاحبان آينده کرسيهاي مجلس با کليگويي و واژههاي بيحاصل، از زير بار اصلاح قوانين و انجام کار درست شانه خالي کنند. اصلاحطلبان نشان دهند که خواستار نشستن بر سر کرسي مجلس به هر قيمتي نيستند و به اصلاح کاستيها اهميت ميدهند، حتي اگر اين اصلاح توسط رقباي سرسختشان انجام گيرد؛ و با اين کار به سوي پرثمر شدن حتي اندک انتخابات حرکت کنند. گامي به سوي بازسازي سرمايه اجتماعي خود به عنوان حاميان اصلاحات واقعي و نه صرفا طالبان نشستن بر کرسيهاي قدرت بردارند. بهبود وضعيت شاخصهايي که ليست خواهند شد، راههاي خيلي متفاوتي ندارد. برندگان کرسيهاي مجلس اگر بخواهند به مطالباتي که اصلاحطلبان از جانب طرفدارانشان ليست ميکنند پاسخ دهند، کموبيش بايد همان راههايي را بروند که اصلاحطلبان واقعي پيشنهاد ميکنند. اصلاحطلبان اگر ليستهاي مطالبات مردم و خودشان را ارائه کنند، از موضع گروهي سياسي که خواهان تداوم و تقويت روندهاي دموکراتيک است، ميتوانند ليست کانديداها را هم داشته باشند و اعلام کنند در صورت کسب هر ميزان از کرسيهاي مجلس، اهداف برآمده از ليستهاي مطالبات را پيگيري ميکنند.
