موفقیت واگذاریها بهرغم ضعف بخش خصوصی!
آرمان ملي- امير داداشي: نگاهي به پژوهشهاي صورتگرفته در رابطه با رهايي از اقتصاد دولتي، نشان ميدهد واگذاري نهادهاي عمومي و خصوصيسازي در کشورهايي که از قبل بخش خصوصي قدرتمندي ندارند از همان ابتدا محکوم به شکست است و در ميانه راه دچار انحراف ميشود که نمونه آن را ميتوان در روسيه ديد. به عبارت ديگر خصوصيسازي در شرايطي که دولت مديريت تمام ارکان اقتصاد را در دست دارد، بيشتر شبيه به رويا ميماند تا اينکه به واقعيت بدل شود. در اقتصادهايي که بخش خصوصي هنوز قدرت کافي پيدا نکرده، اين نهادهاي عمومي، نظامي، خصولتي و شبهدولتي هستند که مورد هدف خصوصيسازي قرار ميگيرند و درنهايت جاي دولت را ميگيرند. در ايران نيز قوانين مختلفي در رابطه با خصوصيسازي وجود دارد که ازجمله آن ميتوان به اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد که در دهه 80 دستخوش تفاسير جديدي شد. با اينکه طي سالهاي گذشته انتقادات زيادي نسبت به اجراي اين اصل قانوني مطرح شده، اما عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصيسازي، روز گذشته در نشستي خبري گفت: از سال 80 تا کنون بيش از 95 درصد واگذاريها موفق بودهاند.
رئيس سازمان خصوصيسازي روز گذشته در نشستي خبري با بيان اينکه از سال 1380 تاکنون حدود 150 هزار ميليارد تومان به قيمت روز واگذاري صورت گرفته است، گفت: از اين 150 هزار ميليارد تومان نزديک به 5000 ميليارد تومان يا حدود چهار درصد با چالش مواجه شده است. به عبارت ديگر بيش از 95 درصد واگذاريها موفق بودهاند. عليرضا صالح همچنين افزود: اما ديدگاه عامه مردم اين آمار را تاييد نميکند و افکار عمومي با توجه به حاشيههايي که اخيرا سازمان خصوصيسازي با آن مواجه بوده با آمار مذکور متفاوت است. با توجه به صحبتهاي رئيس سازمان خصوصيسازي اين پرسش مطرح ميشود که چرا افکار عمومي چنين آماري را قبول ندارند و حتي کارشناسان جناحهاي مختلف از شکست خصوصيسازي در ايران سخن ميگويند؟ موفقيت 95 درصد واگذاريها در طول 18 سال را ميتوان به مثابه روند مثبت خصوصيسازي در ايران تلقي کرد؛ اما چرا اقتصاددانان به چنين آماري اعتماد ندارند؟ صالح اتفاقات اخير را دليل تاييدنشدن اين آمار ميداند. شايد او به مسائلي که در شرکتهايي نظير هپکو و آذرآب به وجود آمده اشاره دارد. همچنين دستگيري رئيس پيشين سازمان خصوصيسازي، موجب تشديد سوءظنها به بحث واگذاريها شد و نشان داد که در مزايدههاي انجامشده افرادي که به رانت اطلاعاتي بالايي دسترسي دارند، برنده اين مزايدهها بودهاند. اما اين فقط بخشي از اتفاقاتي است که افکار عمومي را نسبت به بحث خصوصيسازي بياعتماد ميسازد. پژوهشهاي بنيادين حاکي از آن است که موفقيت واگذاريها مشروط بر داشتن بخش خصوصي فعال و قدرتمند در اقتصاد است. با اين حال در طول چهار دهه گذشته همواره اين دولتها بودهاند که بهعنوان بزرگترين تصميمگير و مجري در اقتصاد ايران فعال بودهاند. طبيعتا اگر بخش خصوصي در ايران قدرتمند بود، امروز دشمنان کشور، با تحريم دولت و جلوگيري از فروش نفت براي زمينگيرکردن اقتصاد ايران نقشه نميکشيدند. زماني ميتوان از بخش خصوصي قدرتمند صحبت به ميان آورد که فعالان اين بخش علاوه بر تجارت و بازرگاني در تصميمگيريها نيز مشارکت داشته باشند. اگر فقط نگاهي به بخشنامههاي دو سال اخير بيندازيم متوجه ميشويم بيشتر اين بخشنامهها باعث سختترشدن فعاليت اين بخش شدهاند و بخش خصوصي نهتنها در تصميمگيريها نقشي ندارد، بلکه اين روزها در رقابتي نابرابر قرار دارد. نمونه آن را ميتوان در صنايع مختلف نظير خودروسازي، فولاد، پتروشيمي، نفت و ... مشاهده کرد که دولت در هيچيک از آنها اجازه خودنمايي به خصوصيها را نداده است. در سوي ديگر ماجرا عدهاي کوچکشدن دولت را بهمثابه موفقيت واگذاريها تلقي ميکنند، در حالي که اگر در بخشي هم دخالت دولت کاهش يافته، اين خصولتيها، نهادهاي عمومي و شبهدولتيها بودهاند که پرچمدار اين بخشها شدهاند. طبيعتا اگر چنين نگاهي به واگذاريها وجود داشته باشد، ميتوان بيش از 95 درصد واگذاريها را موفق دانست، اما اگر نگاهي واقعگرايانه به ماجرا داشته باشيم طبيعتا مسير خصوصيسازي نتيجهاي جز شکست ندارد و نخواهد داشت.
