نانخورهای اضافی را حذف کنید!
به اعتقاد برخي کارشناسان اگر افزايش درآمد مالياتي از محل فرارها و معافيتهاي اين بخش تامين نشود و به سمت بنگاهها رود، در شرايط موجود آنها را به تعطيلي يا رکود خواهند کشاند. در شرايط موجود حذف هزينههاي اضافه و گروههايي که نانخور اضافه بودجه هستند، ضروري است. به گزارش ايسنا، حدود دو ماه از رفتن لايحه بودجه به مجلس گذشته و در حالي روند بررسي آن در کميسيون تلفيق ادامه دارد که درآمدهاي دولت در سال آينده همچنان مهمترين بحث آن بين نمايندگان و کارشناسان به شمار ميرود. اين در حالي است که منابع عمومي دولت 484 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده که 261 هزار ميليارد تومان درآمدها (ماليات و ساير درآمدها)، 124 هزار ميليارد تومان واگذاري داراييهاي مالي (انتشار اوراق و واگذاري سهام شرکتها) و 98 هزار ميليارد تومان واگذاري داراييهاي سرمايهاي (نفت و فروش داراييهاي منقول و غيرمنقول دولت) و مسئولان دولتي بر اينکه منابع پيشبيني شده بهويژه ماليات، نفت و اوراق نزديک به واقعيت بوده و تحقق آن قابل پيشبيني است، تاکيد دارند. با اين وجود از همان ابتدا برخي کارشناسان و نمايندگان معتقد بودند که با کاهش درآمدهاي نفتي، آنچه جايگزينشده نميتواند تحقق کامل داشته باشد و در اين شرايط ميتواند دولت را با کسريهايي در سال بعد مواجه کنند؛ از اينرو خواهان بازنگري در برخي بخشها بهويژه درآمد ناشي از فروش اموال دولتي و يا انتشار اوراق شده بودند. اما وضعيت منابع و درآمد دولت و آنچه براي سال بعد پيشبيني شده، موضوعي است که در گفتوگو با مرتضي افقه - اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز - مورد بررسي قرار گرفته و او در اين باره توصيههايي به نمايندگان دارد. افقه با بيان اينکه همانگونه که انتظار ميرفت با تشديد تحريمها و کاهش شديد درآمدهاي حاصل از فروش نفت لايحه بودجه 1399 با چالشهاي جدي در جايگزيني درآمدهاي نفتي مواجه شد، گفت: تداوم وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي اگر چه حاصل سه دهه بيتدبيري بوده است، اما تحميل تحريمهاي بيسابقه آمريکا اين سوءتدبيرها را آشکار کرد. بهرغم اهداف اقتصادي تعيينشده از بدو پيروزي انقلاب و تکرار آنها در تمام سالها، ساختار حاکم بر نظام تصميمگيري، در جهت تامين اين مهمترين اهدف و شعارها شکل نگرفت. حاصل آنکه، تداوم وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي، باعث شده تا تحريمها فشار زيادي به معيشت مردم وارد کنند. او با اشاره به اينکه تحريمهاي نفتي نه تنها درآمدهاي بودجه از نفت را حذف کرده يا کاهش داد، بلکه ساير منابع عمده تامين بودجه (ماليات و استقراض از مردم) را که خود به درآمدهاي نفتي وابستهاند را با مشکل جدي مواجه کرده است، ادامه داد: در اين شرايط در غياب درآمدهاي نفتي، دولت چارهاي ندارد جز آنکه به منابع درآمدي ديگر متوسل شود؛ بنابراين قابل انتظار بود که در وضعيت کنوني، دولت بيشترين توجه را به کسب درآمد از طريق دومين منبع درآمدي يعني مالياتها داشته باشد.
نتيجه اصرار بر افزايش درآمد مالياتي
اين اقتصاددان با بيان اينکه دولت در تامين درآمدهاي حاصل از ماليات با موانع و مشکلاتي مواجه است، گفت: اين در حالي است که اخذ ماليات حتي به ميزان سالهاي گذشته قابل تحقق نيست، زيرا پايههاي مالياتي فعلي خود متکي به درآمدهاي نفتي هستند و با کاهش درآمدهاي نفت، بخشهاي اقتصادي (در توليد و مصرف) با کاهش درآمد مواجه هستند و توان پرداخت ماليات در حد سالهاي گذشته را ندارند. بنابراين هرگونه تحميل مالياتي بيشتر بر بنگاههاي توليدي به کل اقتصاد کشور ضربه جدي خواهد زد و در واقع زمينه را براي تعطيلي و رکود بيشتر بخش مولد اقتصاد فراهم ميکند.
