رهاسازی عادیسازی؛ الزام امروز کشور
ادامه از صفحه 1/ الف- بيالتفاتي دولت تدبير و اميد به مباني و اصول برسازنده دولت، فاصلهاي معنادار با مطالبات جامعه جنبشي حامي، ناکاميابيهاي دولت در راضي نگهداشتن ميکروپليتيک(مبناي قدرت بهبودخواهان) و... در تقويت ياس و سرخوردگي اجتماعي نقشي غيرقابل کتمان داشته است. به عبارتي دولتي که قرار بود متولي عاديسازي باشد، هرچند در عرصه سياست خارجي گامهاي مهمي برداشت، اما در عرصه سياست داخلي در چنبره انفعالي گرفتار آمد که نه تنها پيش برنده پروژه عاديسازي نبود، بلکه در برخي موارد در تضعيف گفتمانهاي تشکيل دهنده منطق عاديسازي نقشآفريني کرد. ب- مانع آفريني استثناءطلبان در ايجاد اين وضعيت (ناوضعيت) براي جامعه جنبشي قابل درک است. آخرين مانع تحميلي بر پروژه عاديسازي و محدوديت بزرگ جريان عادي ساز در وضعيت کنوني را ميتوان رد صلاحيت گسترده کانديداهاي منتسب به جريانهاي تشکيل دهنده عاديسازي (اصلاحطلبان، اعتداليون و اصولگرايان غير استثناءطلب) دانست.
سوم؛
عادي سازان در اين شرايط مضيق که عاديسازي بيش از هر زماني براي امنيت، تماميت ارضي، منافع و مصالح کشور لازم است، با بحران مضاعفي مواجهاند. نه ميتوانند عاديسازي را رها کرده و مقدرات کشور را به دست استثناءطلبان وا بگذارند و از طرفي نميتوانند گفتماني منسجم کننده همچون الگوي وحدت ساز 92 و 96 در راس و بدنه عادي سازان شکل دهند. از اين رو همزمان به مذاکره و گفتوگو براي متقاعد کردن همه براي استمرار عاديسازي روي آوردهاند، هر چند با موانعي دشوار در اين مسير مواجهاند. به زباني ديگر، ايشان مذاکره با بالا و اقناع در پايين را در دستور کار قرار دادهاند. اينان حتي اگربتوانند مسئولان را به تجديد نظري معنيدار قانع کنند، در اقناع جامعه جنبشي براي حضور در انتخابات با مشکلي اساسي مواجهاند.
چهارم؛
هر چند شرايط حساس کشور، پيگيري سياست بهبود خواهانه عادي ساز را بيش از هر زماني صلا ميدهد، رهاسازي عاديسازي از وضعيت کنوني، بيش از هر زماني لازم و واجب مينمايد. از اين رو عاديسازي ميتواند به پروژه اجماع ساز در عرصه سياسي کشور تبديل شود. الف- همه بايد به اين مهم واقف شوند که واگذاري مقدرات تعيين کننده منافع و مصالح کشور به يک جريان، نميتواند تضمين کننده امنيت، اقتدار و مصالح کشور باشد. به زبان ديگر، مصالح نظام نميبايست چيزي غير از مصالح ملت و کشور تعريف شود، از اين رو تلاش براي به تعطيلي و به انزوا کشاندن عادي سازان، ميتواند براي نظام و کشور مخاطرهآميز باشد. با اين مقدمه، عاديسازي ميتواند به پروژه مشترک نظام و ملت تعريف شود. دولت در اين راستا وظيفهاي سترگ بر عهده دارد. سخنان اخير روحاني را ميتوان مانيفست اين رويکرد اجماعساز قلمداد کرد. ب- اصلاحطلبان بايد از گذشته درس گرفته، بازسازي واقع بينانهاي از گفتمان اصلاحات ارائه نموده، در خيالات و تئوريهاي نامعطوف به زمينه و زمانه متوقف نشوند. تاليها و پيامدهاي ناواقع بيني را بشناسند، ممکن را از ناممکن باز شناسند، عواقب فانتزيگري نامسئولانه را مد نظر قرار داده و بر پيامدهاي مخاطرهآميز سياستورزي خلأ انديشانه، واقف شوند. مقهور پوپوليسم منفي و ناسياست استثناطلبانه نشده و با تقويت پوپوليسم مثبت، به اقناع جامعه جنبشي روي آورند. اصلاحطلبي کماکان راهي غير از حرکت در مسير عاديسازي ندارد، نه اينکه نميتواند انتخابي نداشته باشد، بلکه امکان انتخابي موثر بدون مشارکت در عاديسازي (هر چند حداقلي) برايش متصور نيست. اصلاحطلبان، اعتدالگرايان و اصولگرايان غير استثناءطلب، ميتوانند هم مباني هويتي خود را پاس بدارند و هم در اجماعي ملي، عاديسازي را بهعنوان پروژه مشترک و متضمن منافع ملي، به وسع خود پيش برند. اصلاحطلبان در اين مهم بيش از ديگر نيروهاي سياسي عادي ساز، مورد سوال و مطالبه جامعه جنبشياند. آنها براي رهايي از اين وضعيت، ميبايست به پاسخ اصلاحطلبانهاي از اوضاع برسند، پاسخي که از سويي مرزبندي گفتماني اصلاحطلبي را محفوظ بدارد و از سويي ديگر مبتني بر اصول، مباني و دالهاي برسازنده اصلاحطلبي باشد و در وجهي ديگر بايد در محافظهکاري مفرط و راديکاليسم کور گرفتار نيايد. اين مهم هر چند دشوار، اما با جهدهاي نظري، تحليلهاي روشنگرانه و کنشگري مسئولانه، امري ممکن است. ج- نخبگان، جامعه جنبشي و مخصوصا طبقه متوسط آسيب ديده ايراني نيز پس از رخدادهاي بينالمللي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي ساليان اخير، با بهرهگيري از تجارب گوناگون خارجي و داخلي، هرچند نگرانيهاي جدي از اصلاحطلبي دارند، اما بر موانع، مشکلات و پيامدهاي استثناءطلبي و براندازي خواهي واقف شدهاند. سخنان روحاني را ميتوان نقطه ثقل و محل اجماع عاديسازي و امکان شکلگيري مجدد سرمايه اجتماعي امنيتساز در وضعيت اکنون دانست، به شرطي که با کنشهاي غير کلامي موثر همراه شود و توسط بالاييها و پايينيها مورد توجه موثر قرار گيرد.
