بیانضباطی مالی بلای جان خودروسازی
آرمانملي- زينب مختاري: دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو اعلام کرده است که برآوردهاي کارشناسي اين انجمن نشان داده به طور ميانگين قيمت کارخانهاي هر خودروي داخلي ميتواند تا 10ميليون تومان کاهش يابد. مازيار بيگلو همچنين از مطالبه تخصيص يارانه مواد اوليه براي صنعت خودرو سخن گفته است. «آرمانملي»در گفتوگو با فربد زاوه- تحليلگر بازار خودرو- به بررسي مشکلات صنعت خودرو و درخواستهاي خودروسازان از دولت پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
کاهش قيمت برخي محصولات خودروسازان تا 10 ميليون تومان، که اخيرا از آن سخن گفته شده است، چگونه ممکن خواهد بود؟
وقتي ساختار مالي خودروسازي را در ايران ميبينيد معلوم ميشود که بيشترين سهم هزينهاي، هزينههاي مالي است؛ يعني در واقع، هزينه بالاي تامين پول است. اما اين بدان معنا نيست که در صنايع خودروسازي و قطعهسازي ما صرفا اين نرخ بهره 22درصدي است که توليدکننده را آزار ميدهد بلکه ناشي از بيانضباطي مالي و تعريف پروژههاييست که بازدهي اقتصادي ندارند. در واقع ريشه آن باز ميگردد به سايتهاي متعددي که در دوره آقاي احمدينژاد در داخل و خارج از کشور تاسيس شد. پروژههايي که در اين دوره انجام شده مثل خريدن خودروسازان توسط خود خودروسازان يا خروج نقدينگي و زياني که در سال 90 به آنها تحميل شد، همچنين زياني که سال گذشته به آنها تحميل شد که ناشي از فروش دستوري بود را نيز بايد به اين مورد افزود. همه اينها دائما تجديد شده و اتفاقي که افتاده اين است که صنايع خودروسازي ما را با يک بالانس بسيار منفي مواجه کرده و در نتيجه بدهيهاي بانکي خود را هيچ وقت پس نميدهد. در نتيجه چون بدهيهاي بانکي خود را پس نميدهد، در کاغذ دائما داراي هزينههاي ماليست و زيان وارد ميکند. بالاخره اين سازمان اگر زيانده واقعي بود و قرار بود بدهيهاي بانکي خود را عودت دهد، تا الآن مدتها بود که متوقف شده بود. نميشد که با افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابيها يک بنگاه تعطيلشده را زنده کرد. امکانپذير نيست و احتياج به پول نقد دارد. اين است که حتي شايد بيش از 10ميليون تومان هم بشود در برخي محصولات کاهش هزينه ايجاد کرد. به شرط اينکه اين شرکتها ساختار مالي درستي داشته باشند و اين ساختار مالي به گونهاي نباشد که شرکتها تحت تاثير دستورات دولتي و اقدامات دولتي، تصميمات اقتصادي بگيرند. پس موضوع سياسي نباشد.
ارزيابي شما از درخواست مواد اوليه يارانهاي براي کمک به صنعت خودرو چيست؟
شخصا با هر گونه يارانهاي مخالف هستم. دليل اينکه ما بايد يارانه بدهيم که يک سري خودرو توليد کنيم که دوباره براي اينکه مردم آنها را بخرند مجبور شويم روي سوخت هم يارانه بدهيم چيست؟ بعد هم باعث شود مردم به خاطر آلودگي هوا مريض شوند و بعد مجبور شويم روي سند بهداشت يارانه دهيم که آن آدمها را خوب کنند! اين اصلا منطقي و عاقلانه نيست. اگر آقايان توانايي و دانش فني را داشته باشند ميتوانند با لطف کارگر و انرژي ارزانقيمت داخل ايران، قيمت کالا، حتي مواد اوليه را به قيمت بينالمللي بگيرند ولي بهاي تمامشده را پايينتر از بهاي بينالمللي جمع کنند. کاري که چين سالهاي سال کرده و انرژي هم چندان ارزان نبوده است و فقط کارگر ارزان بوده است. ما يکي از ارزانترين کارگران جهان را داريم و اگر نتوانيم از اين فرصت استفاده کنيم و دوباره به يارانه نياز داشته باشيم، به نظر من بهتر است آن صنعت را ببنديم.
بهانه هميشگي خودروسازان براي کسب حمايت، مساله شغل است. با توجه به گفتههاي شما چگونه ميتوان اين شرايط را تحليل کرد؟
هر صنعتي که نميتواند در شرايط آزاد رقابت کند بهتر است بسته باشد. چون معني آن اين است که مردم قرار است هزينههاي جاني و مالي آن را بدهند و من شخصا با اينکه مردم از جان خود براي اشتغال ديگران مايه بگذارند، نه تنها موافق نيستم بلکه به شدت مخالفم. هر چه باعث ميشود جيب يا جان مردم به خطر بيفتد، بايد تعطيل شود. نبايد از آن حمايت شود يا تلاش کنيم از اين راه ادامه حيات دهد. در صنعت پتروشيمي ثروت ملي را مجاني به پالايشگاهها ميدهيم تا موادي را توليد کنند که اگر ماده خامش را ميفروختيم، ارزش افزوده آن براي مردم ايران بيشتر بود. ما سهممان را بهعنوان يک ايراني نهايتا در قالب 25درصد مالياتي که شرکتها ميدهند، ميتوانيم دريافت کنيم در اين صورت شايد براي سهامداران بيشتر نباشد اما براي مردم ايران بهتر بود. وقتي قيمت گاز بيشتر از سهم مالياتي آن شرکتهاست، اگر گاز را بفروشيم که خيلي عاقلانهتر است. صنعت خودرو هم همين است. به نظر من هيچ عرقي نبايد وجود داشته باشد به اينکه مثلا اين آقاي دبير انجمن ميخواهد شغلش را از دست ندهد. ايشان ميخواهد شغلش را حفظ کند بايد ياد بگيرد که در فضاي رقابتي کار کند نه در فضاي رانتي.
خبرها حاکي از تخصيص 5000 ميليارد تومان به قطعه سازان تا پايان بهمنماه است. اين تسهيلات چه اثري بر توليد خواهند داشت؟
قطعا اينکه نقدينگي يا پول نقد به سيستم وارد شود، ميتواند جريان توليد را روان کند. اما مشکل قطعهسازي و خودروسازي ما به عقيده من کمبود نقدينگي نبوده است. يعني از بيپولي نبود که اين مشکلات ايجاد شد بلکه از سوءمديريت بود! اين سوءمديريت هم بيشتر توسط خود وزارت صنعت به وجود آمد. وقتي شبانه آمدند و جلوي ثبت سفارشها را گرفتند و از آن سمت دستور دادند که خودروها را با قيمت سابق بفروشند که بگويند تورمي در کشور وجود ندارد، در واقع يک زخم خيلي عميق را در صنعت خودروي ايران ايجاد کردند که شايد حل آن به راحتيها نباشد. پول اگر بدهند شايد مسکن خوبي باشد و مقداري آن زيانهايي که اتفاق افتاده را پوشش ميدهد. اما اشکالي که ايجاد ميکند اين است که ما داريم اين کار را به هزينه بقيه ملت ايران انجام ميدهيم. يک دورهاي وزير صمت يا معاون رئيسجمهوري تصميم گرفته که تورم را تکذيب کند و دستور داده پرايد را 20ميليون تومان بفروشند و الآن آن کشاورز بدبخت سيستاني دارد خرج آن را ميدهد که حرف معاون شهيد نشود. پرداخت اين تسهيلات به اين شيوهاي که اتفاق ميافتد، همه از محل پايه پولي است و بهشدت تورمزا هستند. ضمن اينکه پرايد هم که ديگر 60 ميليون تومان شده است. يعني براي اينکه يکي بخواهد پرايد را 60 ميليون تومان بخرد، آن کسي که در روستا زندگي ميکند و اصلا خودرو هم ندارد بايد تورم آن را تحمل کند.
