روند كاهش تعهدات ايران؛ آري يا خير؟
آرمان ملي- محمدحسين لطفالهي: در پي خروج يکجانبه ايالات متحده از توافق هستهاي و اعمال تحريمهاي غيرقانوني عليه جمهوري اسلامي، دولت ايران پس از يک سال صبر استراتژيک در ارديبهشت ماه 98 تصميم گرفت که تعهدات برجامي خود را کاهش داده و به مرور به صفر برساند. طي اين مدت و با گامهاي کاهش تعهداتي که هر دو ماه از سوي دولت اعلام ميشد، ظرف 8 ماه تعهدات ايران به صفر رسيد و در بيانيهاي گام پنجم، «گام آخر» کاهش تعهدات ناميده شد. کشورهاي 3E در واکنش به اين اقدام ايران، در بيانيهاي خواستار بازگشت تهران به تعهدات برجامي شدند اما در مقابل درخواست آمريکا براي خروج از توافق هستهاي را رد کردند. چند روز پس از اين موضعگيريها به ناگهان اعلام شد که کشورهاي اروپايي مکانيسم حل اختلاف در برجام را فعال کردهاند و خواهان طي کردن روند ذکر شده در بند 36 برجام هستند؛ روندي که در نهايت به فعالسازي بند 37 يا همان «مکانيسم ماشه» ميانجامد. بر اساس بند 37 توافق هستهاي، اين کشورها ميتوانند به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ كنند که معتقدند موضوع کاهش تعهدات ايران مصداق «عدم پايبندي اساسي» بهشمار ميآيد. در نتيجه اين ابلاغ، تلاشهايي ديپلماتيک براي رفع اين «عدم پايبندي اساسي» صورت ميگيرد و در پايان اگر اينها به نتيجه نرسيد، تمامي قطعنامههاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، مجددا فعال ميشود. طبق اين قطعنامههاي جمهوري اسلامي بار ديگر ذيل فصل هفت منشور ملل متحد و مشمول تحريمهاي جهاني قرار خواهد گرفت.
واکنش احتمالي ايران چه خواهد بود؟
يکي از مسائلي که اين روزها پيراموناش گمانهزنيهاي زيادي مطرح شد، واکنش احتمالي ايران به اين اقدام اروپاييهاست. صبح روز دوشنبه، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي در پاسخ به اين سؤال که آيا «توقف تعهدات نظارتي ايران در برجام نظير پروتکل الحاقي يا فراتر از لغو NPT در دستور کار جمهوري اسلامي قرار دارد يا خير» به «آرمان ملي» گفت به رغم اينکه گام پنجم کاهش تعهدات به عنوان گام آخر اعلام شده، با توجه به اقدامات اخير يا آتي اروپا ممکن است اقدامات جديدي از سوي ايران برنامهريزي شود. سيد عباس موسوي تصريح کرد: «گام پنجم گام نهايي تعهدات ما بوده ولي اگر حرف آنها اين باشد که اقداماتي انجام خواهند داد، ما گامهاي مؤثري را برخواهيم داشت». او افزود: «ما گزينههاي متعددي داريم که اگر به جمعبندي برسيم، اعلام ميکنيم». اميرعلي ابوالفتح در تحليل اين اظهارات سيدعباس موسوي مينويسد که «اقدامات بعدي ايران ديگر در چارچوب برجام نخواهد بود». او ميافزايد: «گامهاي کاهش تعهدات بعدي ايران موضوعات جديدي را دربر خواهد گرفت، از جمله، رابطه با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، پيمان NPT و ملحقات آن».
پاسخ ظريف و نگراني روسها
وزير امور خارجه ايران اما پاسخ تندتري به همين سؤال داشت. ظريف که صبح روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، به «خبرگزاري خانه ملت» گفت که «اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، خروج از NPT در دستورکار قرار ميگيرد». او اضافه کرد: «در صورتي که اروپاييها به تعهدات خود برگردند ايران هم کاهش تعهدات را متوقف ميکند اما اگر اروپاييها به رويه خود بر اساس بازيهاي سياسي ادامه دهند -زيرا هيچ محمل قانوني ندارد- ما امکانات متعددي داريم. در نامه رئيسجمهور آمده اگر اين موضوع به شوراي امنيت ارجاع شود، خروج ايران از NPT مطرح خواهد بود اما پيش از آن برنامههاي ديگر را ميتوان در دستورکار قرار داد». اين پاسخ ظريف، اظهار نگراني فوري روسها را درپي داشت. معاون وزير امور خارجه روسيه در اين باره اظهارکرد: «ما به ايران راجع به اقدامات حساب نشده بر حسب حفظ تعهدات جمهوري اسلامي ايران در معاهده NPT هشدار ميدهيم. ما بر اين باوريم که دليلي براي مطرح کردن چنين مسالهاي وجود ندارد. سرگئي ريابکوف تأکيد کرد: «ما از ايران ميخواهيم که به تعهداتش نسبت به آژانس بينالمللي انرژي اتمي در توافق پادماني و تعهداتش در پروتکل الحاقي پايبند باشد. همکاران ايراني از موضع ما به خوبي باخبر هستند». به طور کلي به نظر ميآيد آنچه ايران از موضوع نظارت ميگويد تهديدي براي واداشتن طرف مقابل به رعايت قانون است؛ چرا که رفتن به سمت لغو NPT سبب ميشود که جمهوري اسلامي حمايت سياسي روسيه و چين را که بسيار روي اين موضوع حساسند، از دست بدهد و مجبور باشد يکتنه با فشار سياسي غرب، به مقابله بپردازد.
