اشتباهات جمنا تکرار ميشود؟
چند تله تکراري پيش پاي شوراي ائتلاف
اشتباهات جمنا تکرار ميشود؟
دهه 90، اوج گرفتن چنددستگي و اختلاف در جريان راست سياسي کشور بود، طيف جديدي که در دهه 80 از درون اين جريان سر برآورده بودند در دهه 90 قدرت بيشتري گرفته و قديميترها و سابقون اصولگرا را يکي بعد از ديگري کنار ميزدند تا ميدان داري اصلي هم به دست آنها بيفتد. از همين رو بود که رنگ و بوي وحدت روز به روز در اردوگاه اصولگرا کمرنگ و کمرنگتر شد و در مقابل رقيب اصلاحطلب روز به روز بيشتر جان گرفت و از انزوا خارج شد. اين موضوع در انتخابات رياست جمهوري سال 92 و با کمتوجهي به تصميمات و نظرات جامعتين بيشتر نمود پيدا کرد و بعد از آن در انتخابات مجلس 94 آشکارتر شد. انتخابات رياست جمهوري سال 96 اما اصولگرايان را به تکاپوي ديگري انداخت تا کرسيهاي از دست رفته قدرت را بازپس گيرند. آنها اينبار پرچم «جمنا» را برافراشتند و مدعي سازوکاري جديد در اين جريان شدند. هرچند جمنا از سران جامعه روحانيت مبارز و جبهه پيروان خط امام و رهبري براي حضور در جلسات دعوت کرد و چهرههايي همچون ابوترابي فرد، باهنر، موحدي کرماني، مصباحي مقدم و... هم در جلسات آنها حضور پيدا کردند اما نهايتا مشخص شد در سازوکار جديد قرار نيست شاقول و محور وحدت به مثابه سازوکارهاي پيشين باشد و اگر جامعه روحانيت حضور دارد نقش و جايگاهي مشورتي دارد نه محوري. آن سازوکار گرچه در نهايت با اجماع اکثريتي بر روي ابراهيم رئيسي بهعنوان کانديداي نهايي اصولگرايان به 16ميليون راي رسيد اما بازهم انتقاداتي را بهدنبال داشت. انتقاداتي که سبب شد جمنا کنار زده شود و موسسان آن سازوکار اينبار پرچم شوراي ائتلاف را بالا ببرند تا شايد از اين طريق مهر پايان بر انتقادات بزنند. اما بهنظر ميرسد همان تلههايي که پيش پاي جمناييها بود اينبار پيش روي شوراي ائتلافيها هم قرار گرفته است. از ناديده گرفتن نقش روحانيت اصولگرا تا سازوکار نظرسنجي که محل ابهام و ترديد است و شائبه مهندسي شدن ليست را ايجاد ميکند.
بيتوجهي به جايگاه محوري جامعه روحانيت
از ابتداي شکل گيري شوراي ائتلاف، جامعه روحانيت حضوري پررنگ در اين شورا نداشت و بيشتر بهعنوان مدعو در جلسات حضور مييافت، از يک سو ائتلاف شکل گرفته نميخواست محوريت را به جامعه روحانيت بدهد و از سوي ديگر روحانيت اصولگرا اينبار سفت و سخت ايستاده بود که به نقش پيشين خود بازگردد نه آنکه در قالب نقش مشورتي فرو رود. اين پالس را چندين بار هم در اظهارنظرهاي خود به ائتلافي فرستادند، آنچنان که صريحا اعلام کردند: «نقش جامعه روحانيت در سازوکار تصميمگيري اصولگرايان جايگاهي محوري است نه جايگاهي سمبليک و مشورتي.» شرط گذاري برخي طيفهاي اصولگرا چون جبهه پيروان و جبهه پيشرفت و عدالت براي پيوستن به ائتلاف در صورت محوربودن جامعه روحانيت در نهايت شوراي ائتلاف را مجبور کرد تن به اين مهم بدهد و سه چهره روحاني اين تشکل بهعنوان ناظر و داور بر روند انتخاب ليست نظارت کنند. با اين حال ظاهرا نوع فعاليت و دامنه اختيارات آنها مشخص نبوده است. چرا که در هفتههاي اخير انتقاداتي از سوي دبيرکل و دبيرعالي جامعه روحانيت مبارز مطرح شد که نشان از آن داشت که شوراي ائتلاف برخلاف قرارهايي که گذاشته، ميخواهد در مرحله آخر کار، همچون «جمنا» مسير دور زدن روحانيت اصولگرا را در پيش بگيرد و تصميمات نهايي را بدون محوريت جامعه روحانيت دنبال کند. شايد به همين دليل بود که موحدي کرماني و پورمحمدي بهعنوان رئيس و دبيرعالي جامعه روحانيت صريح و بيپرده خواستار شفاف شدن مکانيزم داوري شدند و از شرايط موجود انتقاد کردند. با اين تفاسير بسياري معتقدند باز هم شرايط براي دور زدن جامعه روحانيت مبارز فراهم شده و شوراي ائتلاف که قرار بود مجموعه کاملتري از جمنا باشد و نقص هايش را برطرف کند، در حالِ تکرارِ راه و منشِ جمنا است. اما تنها اشکالي که اين روزها به شوراي ائتلاف وارد ميشود و خاطرات جمنا را زنده ميکند، بها ندادن به جايگاه روحانيت اصولگرا نيست، بلکه سازوکار تعريف شده براي رسيدن به کانديداهاي نهايي هم محل ابهام و شائبههايي شده است. محسن پيرهادي، سخنگوي شوراي ائتلاف رسما اعلام کرده که باز هم قرار است گزينههاي نهاييِ ليستها با «نظرسنجي» و با سازوکار پايين به بالا يعني توسط اعضاي احزاب حاضر در شوراي ائتلاف در سراسر کشور انتخاب شوند. همان سازوکاري که جمنا هم با برگزاري همايشهاي چندهزار نفري اجرا کرد و اما و اگرهاي فراواني از هزينه کردهايميلياردي و حتي مهندسي آرا به وجود آورد. حالا پرسشي که مطرح ميشود اين است که آيا قرار است نهايي کردنِ ليستهاي انتخاباتي همچون سال 96 بحث برانگيز باشد؟ سازوکاري مشابه همان سازوکاري که در جمنا هم پياده شد و با حاشيههاي فراوان روبهرو بود. تا جايي که مصطفي ميرسليم در گفتوگو با خبرآنلاين از مهندسي آرا و سهم خواهي در جمنا خبر داد و انگشت اتهام خود را به سوي برخي چهرههاي شاخص جمنا برد که آن زمان مسئول استاني جمنا بودند. همان زماني که بعضي اصولگرايان نيز از رفت و آمد برخي کانديداهاي جمنا به شهرستانها و جلب نظر نمايندگان استاني روايت ميکردند و نهايتا هيچکس توضيح مشخصي از روند راي گيري پايين به بالا ارائه نکرد. همان زمان هم در همايش سههزار نفري جمنا، ليست 14 نفره به جاي ليست 10 نفره بيرون آمد که گفته ميشد بهدليل پول پاشي و به قول پورمختار، رفت و آمدهايي که به استانها انجام ميگرفت بوده است. آيا اينبار هم قرار است همان سيستم بر انتخاب کانديداهاي انتخابات مجلس از سوي اصولگرايان حاکم باشد؟
منبع هزينه کردهاي شوراي ائتلاف کجاست؟
در اين بين ابهام درخصوص چند و چون هزينه کردهاي جمنا، برگزاري همايشهاي چندهزارنفري و چاپِ فراوان بنرهاي تبليغاتي اينبار گويي در شوراي ائتلاف هم درحال تکرار شدن است. دو سال پيش چهرههاي مختلفي ريخت و پاشهاي جمنا را مورد پرسش قرار دادند. در آن زمان محمد غرضي گفت: «من دلم ميخواهد ببينم اين مجموعه را چه کس و کساني رهبري و نامگذاري کردند. چه کساني هزينههاي مراسمي که 3هزار نفر جمع شوند را پرداخت کردند؟ » از سويي مصطفي ميرسليم که خود از کانديداهاي جريان اصولگرايي به شمار ميرفت، پاي حمايت مالي نهادهاي خاص از اين جبهه را به ميان کشيد. با اين تفاسير، در حالي که جايگاه جامعه روحانيت مبارز در منصب داوري و نظارت مورد ابهام قرار گرفته و سازوکار رسيدن به ليست نهايي همچنان محل ابهام است، آيا نميتوان گفت شوراي ائتلاف نتوانسته کاملتر از جمنا باشد بلکه فقط با تغيير نام، همان راه و روش را طي ميکند؟
