بررسی ابعاد حقوقی سقوط هواپیمای اوکراینی

ساقط شدن هواپيماي اوکرايني در دو بعد براي ايران داراي تبعات حقوقي است؛ اول موضوع سرزميني مساله و دوم خسارت‌هاي ناشي از ساقط شدن اين هواپيماي اوکرايني که شامل خسارت‌هاي مالي و انساني است. در برابر پرداخت خسارت‌هاي انساني، ذيل پيمان شيکاگو، پيمان وين و يا مقررات حاکم بر ايکائو، جمهوري اسلامي ايران مکلف است خسارت هواپيماي شرکت هواپيمايي اوکراين را به‌صورت کامل، در اسرع وقت و به مناسب‌ترين شيوه پرداخت کند که مي‌تواند مورد توافق دو دولت باشد که اين پرداخت نقدا صورت گيرد و يا اينکه ايران هواپيماي ديگري براي شرکت اوکرايني که مورد توافق دو طرف باشد، تامين کند. مساله دوم پرداخت خسارت تمام مسافرين و خدمه هواپيما است. اين مساله پيچيدگي خاصي به پرونده مي‌دهد، چرا که تمام سرنشينان اين هواپيما در سه دسته کلي تقسيم مي‌شوند. دسته اول ايرانيان کشته شده در اين سانحه دلخراش هستند. چون اين افراد تبعه ايران هستند و تابعيت کشور ديگري را ندارند و با پاسپورت کشور ديگري اين سفر را انجام نداده‌اند برابر با قوانين سرزميني جمهوري اسلامي ايران با آنها در تامين خسارت رفتار مي‌شود. البته مقررات حمل‌و‌نقل بين‌المللي به‌عنوان قوانين مشخص در مورد نحوه تامين و جبران خسارت جاني و مالي مسافران نيز حاکم است که در همان قراردادها و پيمان‌نامه‌هاي وين، شيکاگو و ايکائو وجود دارد و مي‌تواند در نحوه تامين خسارت‌ها موثر واقع شود. دسته دوم افراد با تابعيت مضاعف يا همان دوتابعيتي‌ها هستند که چون برابر با قوانين مدني داخلي در جمهوري اسلامي ايران، تهران وجهه قانوني براي تابعيت مضاعف نمي‌پذيرد باز هم برابر با قوانين داخلي با اين افراد پيرامون تامين خسارت‌ها رفتار مي‌کند، ولي مساله اين است که وجود تابعيت مضاعف و يا داشتن پاسپورت کشور ديگر در عرف سياسي و ديپلماتيک ديگر کشورها امري عادي و پذيرفته شده است. اکنون نزديک به 6‌ميليون ايراني داراي تابعيت مضاعف هستند. يعني مشکل و چالش حقوقي ما با دسته دوم کشته‌شدگان است که تابعيت مضاعف دارند. به اين صورت که اکنون کشوري مانند کانادا، ايرانيان با پاسپورت کانادايي را تبعه خود تلقي مي‌کند، همانگونه که سوئد، انگلستان، آلمان و ديگر کشورها نيز ايرانيان با پاسپورت آن کشور را تبعه خود قلمداد مي‌کنند. چون اين افراد تبعه آن کشورها به شمار مي‌روند، آن دولت‌ها با قوانين خود دنبال احقاق حقوق اين افراد خواهند بود. اين در حالي است که ما برابر با قوانين داخلي خود با مساله برخورد مي‌کنيم و اين وضعيت ممکن است اختلافاتي حقوقي ايجاد کند. دسته سوم از سرنشينان اين هواپيما شامل افرادي مي‌شوند که اساساً تبعه ايران نيستند که برابر با مقررات بين‌المللي درخصوص نحوه رفع اختلافات کشورها با آنها رفتار خواهد شد. اين فاجعه اولين اتفاق از اين دست نيست، مثلاً چندي پيش يک هواپيماي مسافربري متعلق به مالزي توسط روسيه ساقط شد و يا هواپيماي مسافربري ما که توسط نيروهاي نظامي آمريکايي ساقط شد و در مجموع چنين اتفاقي مسبوق به سابقه بوده و بايد از طريق قوانين بين‌المللي براي رفع اختلافات تلاش کرد. يعني بايد دو کشور با بهترين شيوه و در اسرع وقت در خصوص نحوه تامين خسارت‌هاي اين دست افراد، گفت‌وگوهاي حقوقي خود را داشته باشند. معتقدم همين که جمهوري اسلامي ايران اکنون مسئوليت اين اقدام خود را پذيرفته است و رسما عنوان کرده است حاضر به پرداخت تمام خسارت‌هاي آن است، خود مي‌تواند تا اندازه بسيار جدي باعث حل و فصل مسائل شود. البته بايد در نظر داشت که به خاطر نحوه اطلاع‌رساني اين فاجعه اعتماد افکار عمومي داخلي و بين‌المللي تا حدي خدشه‌دار شده است. به خصوص آنکه بعد از ترور سردار سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعتماد افکار عمومي تا حد قابل قبولي جلب شده بود. اما متاسفانه با پنهان‌کاري ضربه جدي و اساسي به افکار عمومي وارد شد. به‌نظر من بايد بدون کوچکترين پنهان‌کاري و اغماض، تلاش‌هاي جدي را در پرداخت خسارت‌ها، نحوه برخورد با خاطيان و همکاري با ديگر کشورها در دستور داشته باشيم.