پوشاک شناسهدار قاچاق را گران میکند
آمار اعلامي يک دهه اخير از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان ميدهد که ميزان قاچاق پوشاک در طول اين مدت در ميانه دو و نيم ميليارد دلار تا سه ميليارد دلار قرار داشته است. بر اساس اين ارقام، ميتوان گفت که سهم پوشاک در اين سالها از کل قاچاق وارداتي به کشور، حدود 15 تا 20 درصد در نوسان بوده است. با اين حال، اين تنها يک آمار رسميست و به دليل آنکه قاچاق پوشاک در اين سالها تا حد زيادي غيرقابل رهگيري بوده نميتوان با تکيه کامل بر اين آمار سخن گفت. با اين حال ميتوان اطمينان داشت که پوشاک بخش بزرگي از قاچاق را به خود اختصاص داده و حتي ميزان آن از آمار رسمي فراتر ميرود. به هر روي در صورتي که بخواهيم بر مبناي آمار رسمي درباره قاچاق پوشاک سخن برانيم ميتوانيم بگوييم که در اين سالها ايران توانسته است ارزش ورودي پوشاک قاچاق را از سه ميليارد دلار (نقطه اوج) به يک ميليارد و 800 ميليون دلار کاهش دهد. اين نتيجه البته با توجه به افزايش شديد نرخ ارز از سال گذشته بدين سو بيارتباط نيست. چندبرابر شدن قيمت دلار از نيمه نخست سال 97، هزينه قاچاق را به ميزان زيادي افزايش داد. از سوي ديگر، سازمان تعزيرات حکومتي از سال گذشته برخورد با عوامل عرضه پوشاک قاچاق بهويژه پوشاک برند خارجي را شدت بخشيده است. به طوري که در مدتي کوتاه، 100 مرکز اصلي عرضه پوشاک برند فاقد مجوز، تعطيل شدهاند. با اين حال، در صورتي که بناست خروج پوشاک قاچاق از بازار ايران، دائمي و پايدار باشد، نيازمند مقرراتي براي توليد و عرضه اين کالا هستيم تا بازار سروسامان يافته و از سوي ديگر نيز، با ورود پوشاک وارداتي مجاز، عرصه رقابت توليدات ايراني با برندهاي خارجي فراهم شود تا کيفيت و رضايت مشتريان نيز ارتقا يابد.
آييننامه مفيد درج شناسه کالا
يکي از مهمترين و اثرگذارترين اقداماتي که طي چندماهه اخير در مرکز توجه فعالان صنعت پوشاک قرار گرفته، اجراييشدن آييننامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالاست که بر اساس مفاد آن، درج شناسه کالا براي تمام کالاهاي موجود در بازار و انبارهاي کشور الزاميست. نايبرئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران، اين اقدام را گام بلندي در جهت افزايش هزينه قاچاق دانسته است. بهرام شهرياري در اين باره به ايسنا گفته است: درج شناسه کالا بر همه پوشاک توليدي، واردات غيرقانوني را به صفر نميرساند، اما قاچاق را سختتر و پرهزينهتر ميکند. يکي ديگر از راههاي ورودي پوشاک به کشور را ميتوان واردات اصطلاحا تهلنجي يا ملواني دانست. بر اساس قانون، صاحب لنج و خدمه آن مجاز هستند سالانه شش بار کالا به ميزان 1500 دلار با خود به کشور وارد کنند. در سال گذشته، ممنوعيتهاي واردات و ايجاد محدوديتهاي جديد ممکن بود اين بخش را نيز درگير کند که با اصلاح آييننامهها، واردات تهلنجي همچنان ادامه دارد. با اين حال، به گفته شهرياري، در مواردي کالاي تهلنجي بسيار بيشتر از مقدار مجاز وارد ميشود که از منطقه قانوني خود نيز خارج شده و در بازارهاي مختلف از جمله تهران به فروش ميرسد؛ در نتيجه، اين مسير واردات نيز يک نوع قاچاق محسوب ميشود، اما در صورت درج شناسه کالا اين محصول نيز قابل رديابي است. در همين زمان، در حالي که کالاي موجود در مناطق آزاد نيز تنها مجاز به فروش در همان مناطق هستند، گاه خارج از محدوده خود به فروش ميرسند که اين نمونه نيز ميتواند مصداقي از قاچاق پوشاک به داخل کشور باشد. نايبرئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک بر اين باور است که در صورت درج شناسه کالا، اين مشکل را نيز ميتوان کنترل کرد. به گفته او فاز بعدي که بايد حدود يک سال پس از استقرار شناسه کالا اجرايي شود، کد رهگيري است که محل دقيق کالا را مشخص ميکند. در صورت اجراييشدن اين فاز، مشکل خروج پوشاک تهلنجي و مناطق آزاد از محدوده قانوني نيز حل شده و راه اين نوع از قاچاق نامحسوس نيز مسدود ميشود.
توليد پوشاک باکيفيت داخلي
بازار 80 ميليوني ايران را ميتوان يکي از بزرگترين بازارهاي جهان دانست که نياز آن به انواع کالاها همواره در سطح بالايي قرار دارد. بازاري که همواره مورد توجه کشورهاي خارجي بوده است. در اين ميان، کالاي مصرفي مانند پوشاک که داراي تنوع مدل، رنگ و فصل است ميتواند فروشي چندبرابر کالاهاي ديگر را نه تنها در بازار ايران که در تمامي جهان کسب کند. اگر سوي ديگر اين بازار يعني سمت عرضه را نيز به خوبي مشاهده کنيم، ميتوانيم ميزان اشتغالي که عرضه پوشاک به ارمغان ميآورد را محاسبه کنيم. کشوري جوان با نيروهاي آماده به کار که سالهاست با مشکل بيکاري و آمار پايين اشتغال دست به گريبان است به طور حتم، به بازاري بزرگ نيازمند است تا بتواند با استفاده از اهرم توليد، سهم اشتغال را افزايش دهد. همچنين نياز است صنعت نساجي ايران نيز که از ديرباز بازار موفقي در جهان داشته اما در سالهاي اخير مورد غفلت واقع شده و مشتريان خود را از دست داده است، مورد توجه ويژه قرار گيرد. در صورت افزايش کيفيت در صنعت نساجي و تامين مواد اوليه مطلوب براي توليد پوشاک ميتوان تا ميزان زيادي از ارزبري نيز جلوگيري کرد. توليد پوشاک باکيفيت در داخل در کنار آييننامههاي مبارزه با قاچاق پوشاک که در حال اجراييشدن هستند، ميتواند تنها راه هزينهبر کردن قاچاق پوشاک باشد. توليد پوشاک ايراني با کيفيت بالا و در مقياس جهاني را شايد بتوان مهمتر از هرگونه قانون و قوه قهريهاي نيز برآورد کرد، چرا که تنها تقاضاي يک کالاست که ميتواند سمت عرضه را تقويت کند و در صورتي که بازار از پوشاک باکيفيت توليد داخل اشباع شود، جايي براي پوشاک قاچاق باقي نميماند. در صورت توجه به اين اصول اوليه، ميتوان اميد داشت که بازار ايران در سالهاي آتي به جاي آنکه تحت سيطره توليدات چيني و ترکيهاي باشد، به تسخير پوشاک ايراني درآمده و حتي در مسير صادرات به کشورهاي همسايه نيز قرار گيرد. کشورهايي که به دليل تشابه فرهنگي با کشورمان ميتوانند مقاصد مناسبي براي صادرات طرحهاي ايراني باشند.
