تخفیف به بدحسابهای بانکی
آرمان ملي: در هياهوي اخبار از آبان تا امروز، نهم دي ماه رئيسجمهوري قانون «تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور»، مصوب مجلس را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي ابلاغ کرده است. روز گذشته نيز بانک مرکزي طي بخشنامهاي اين قانون که از آن بهعنوان قانون حذف ربح مرکب هم ياد ميشود را به شبکه بانکي ابلاغ کرد که بر اساس آن، تسهيلاتگيرندگان مشمول اين قانون حداکثر تا پايان اسـفند 1398 مهلت دارند درخواست خود را ارائه کنند.
در روزهاي پاياني سال 97، محمدحسين حسينزادهبحريني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس که در شوراي فقهي بانک مرکزي هم عضويت دارد، پيشنهاد بررسي حذف «ربح مرکب» از نظام بانکي را ارائه داد که بعد از تصويب اين موضوع در مجلس، شوراي نگهبان با آن مخالفت کرد و درنهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در اين مورد به داوري بپردازد و پس از بررسي در مجمع تشخيص هم راي به نفع شوراي نگهبان صادر و مصوبه مجلس در اينباره کاملا رد شد. در حالي که اين موضوع به فراموشي سپرده شده بود، در يازدهم شهريور سال جاري «قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور» بار ديگر در مجلس به تصويب رسيد و پس از کشوقوسهاي فراوان، مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعمال اصلاحاتي در بيستم آذر ماه آن را مورد تاييد قرار داد تا تلاش دوساله مجلس سرانجام به بار نشيند.
ذينفعان حذف ربح مرکب
طبق گزارش بانک مرکزي و بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي ريالي غيرجاري توليدکنندگان به بانکها و موسسات اعتباري، چنانچه تسهيلاتگيرندگاني که تمام يا بخشي از بدهي سررسيدشده خود را تا پايان سال 1397 پرداخت نکردهاند، بخواهند بدهي غيرجاري خود را بهطور نقد تسويه کنند، در صورتي که قرارداد تسهيلاتگيرنده با بانک يا موسسه اعتباري تجديد يا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهي تسهيلاتگيرنده بر اساس اين قانون خواهد بود. در مورد قراردادهايي که يک يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد يا اعطـاي تسـهيلات جايگزين، تجديد يا امهال شده باشد، در صورتي که قرارداد اوليه بانک يا موسسه اعتباري با تسهيلاتگيرنده، قبل از اول فروردين 93 منعقـد شـده باشـد، آخرين قرارداد يا توافقنامه قبل از تاريخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقي و محاسبه مانده بدهي مشتري بر اساس آن انجام ميشود. در صورتي که قرارداد اوليه بعد از تاريخ يادشده، منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولين قرارداد بعد از تاريخ يادشده خواهد بود. همچنين سقف مجاز براي برخورداري از مزاياي اين قانون براي هر شخص حقيقي و حقوقي غيردولتي در کل شـبکه بانکي، به ترتيب، 500 ميليون و دو ميليارد تومان تعيين ميشود. تسهيلاتگيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين قانون حداکثر تا پايان اسـفند 1398 مهلت دارند درخواست خود را به بانکها يا موسسات اعتباري موردنظر ارائه کنند. بايد توجه داشت که قراردادهاي فروش و واگذاري داراييهاي بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي و تسهيلات اعطايي ارزي اعم از منابع داخلي بانکها و موسسات اعتباري و ساير منابع، از شمول اين قانون مستثني هستند. بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مجازند درصورتي که در نتيجه اجراي اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تاييد بانک مرکزي، زيان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدريج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهاي مالي خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالياتي ذخاير مطالبات مشکوکالوصول مربوط به تسهيلات غيرجاري را که مطابق اين قانون تسويه ميشود، در محاسبه ماليات متعلق به بانکها و موسسات اعتباري، لحاظ نکرده باشد، موظف است ماليات دريافتي را بهعنوان ماليات سالهاي بعد از اجراي اين قانون منظور کند. همچنين همه تسهيلاتي که براي توليد اعطا شده، مشمول اين قانون اسـت. با اين حال به نظر ميرسد استفاده از اين واژهها و عناوين که ريشه تاريخي در نظام بانکداري ايران دارد صرفا براي پوشش بعضي از تخطيهاست. مشخصا با اجراي اين قانون بيش از همه بدحسابهايي سود ميبرند که نقشي هم در توليد ندارند و از طرف ديگر بانکهايي فربه ميشوند که خود تيشه به ريشه توليد زدهاند. چراکه طبق خود قوانين بانکداري اسلامي ربح مرکب بهعنوان مصداقي براي ربا شناخته ميشود.
