گزارش
چالشهاي پيشروي اجراي «پزشک خانواده»
متخصص پزشکي خانواده در خصوص چالشهاي پيشروي اجراي «پزشک خانواده» گفت: اين طرح جلوي تخلفات نظام سلامت را ميگيرد. عبدالحسين کاراژيان، درباره آخرين وضعيت اجراي طرح پزشک خانواده در استان خراسانرضوي گفت: در استان خراسانرضوي در منطقه تحتپوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد سامانه سينا مستقر است و در بقيه استان سامانه سيب وجود دارد. اين دو سامانه از لحاظ ساختار و آيتمهاي مراقبت تفاوت زيادي با هم دارند و کاملا از هم مجزا هستند و ارتباطي با هم ندارند. وي گفت: تعدادي از افراد در هر دو سامانه پرونده سلامت دارند که لازم است اين سامانهها در هم ادغام و يکپارچه شوند و همپوشاني نداشته باشند. بهعلاوه هر دو اين سامانهها نياز به تغييرات اساسي دارند تا کاربردي شوند و پزشک يا مراقب بتواند در زمان مناسب اطلاعات لازم را در آن درج کند يا بتواند در هر مراقبت از اين دادهها استفاده کند. اين پزشک خانواده مطرح کرد: اجراي کامل پرونده الکترونيک سلامت در اين استان امکانپذير است، اما نيروي انساني و تجهيزات فعلي جوابگوي اين اقدام نيست. براي اجراي پرونده الکترونيک و خدمات سلامت واقعي براي همه شهروندان بودجه و امکانات بسيار بيشتري لازم است. مثلا لازم است جمعيت تحتپوشش هر مراقب سلامت يا پزشک کاهش يابد تا آنها فرصت کافي براي درج اطلاعات، تکميل فرمها، بازديد سوابق بيمار، معاينات و ارائه آموزشهاي لازم به بيمار را داشته باشند. وي افزود: در صورتيکه نسخهنويسي الکترونيک اجرايي شود بسياري از مشکلات فعلي برطرف خواهد شد. مثلا تعداد اشتباهات دارويي و خطاهاي پزشکي که در اثر ناخوانا بودن نسخ ايجاد ميشود بسيار کاهش خواهد يافت. در مصرف کاغذ صرفهجويي خواهد شد. در مواردي که دارو کمياب است لازم نيست بيمار با صرف وقت زياد در داروخانهها به دنبال داروي خود سرگردان شود؛ چون با دادن يک کد همه داروخانهها نسخه بيمار را در دسترس دارند و ميتوانند آن نسخه را بپيچند. بهعلاوه با نصب اطلاعات دارويي در پرونده سلامت و دادن هشدار به پزشک امکان تداخلات دارويي کاهش مييابد. همچنين امکان سوءاستفاده توسط بيماران و داروخانهها و درج نسخ تکراري کاهش مييابد. بهعلاوه ميزان مصرف داروها و محل توزيع و مصرف داروها بهصورت آنلاين قابلرصد کردن و کنترل است. کاراژيان تاکيد کرد: با توجه به اينکه منابع مالي موردنياز وزارت هيچ وقت بهصورت پايدار و مطمئن تامين نميشود و در اکثر موارد بر اساس سليقه افراد تعيين و تامين ميشود و هميشه کمبودهايي در اين زمينه وجود دارد. لذا اين موضوع قابل پيشبيني نيست که کي به سرانجام برسد. اما در صورت تامين منابع موردنياز و استفاده از نيروهاي کارشناس در کوتاه مدت مثلا حدود دو سال قابل انجام است. وي گفت: مهمترين چالشهاي پيشروي پرونده الکترونيک سلامت کمبود منابع مالي، کمبود نيروي انساني و کمبود تجهيزات و زيرساختهاي مورد نياز است. يکي ديگر از چالشها عدمهمکاري و همراهي مردم است که راهحل آن فرهنگسازي، تبليغات و آموزش مردم براي همکاري در رسانهها بهخصوص صدا و سيماست. کاراژيان ادامه داد: چون برنامهريزي جامعي براي اجراي اين طرح نداشتهايم و هميشه برنامههاي وزارت بهداشت بر اساس سليقه افراد تعيين و اجرا ميشده است. با عوض شدن دولت و وزير کل برنامههاي وزارت بهداشت دستخوش تغيير ميشود. حتي برخي از وزرا در گذشته اعتقادي به برنامه پزشک خانواده و پرونده الکترونيک سلامت نداشتند و عملا اين برنامه راکد شده بود. متخصص پزشکي خانواده ادامه داد: با اجراي برنامه پزشک خانواده که پرونده الکترونيک سلامت جزئي از آن است پيشبيني ميشود که هم سطح سلامت افراد ارتقا يابد و هم هزينههاي سلامت کاهش زيادي داشته باشد. البته ممکن است در شروع برنامه براي فراهم کردن نيروي انساني، تجهيزات و زيرساختها هزينهها قدري افزايش يابد اما مسلما در سالهاي بعد هزينهها کاهش چشمگيري خواهد داشت. تعيين عدد دقيق مستلزم محاسبات کارشناسي دقيق است؛ اما حتما جلوي سوءاستفادهها از طرف همه افراد ذينفع در اين زمينه مثل شرکتهاي دارويي، پزشکان، بيماران و داروخانهها گرفته خواهد شد. وي گفت: با استقرار پرونده الکترونيک سلامت و نسخهنويسي الکترونيک همهچيز شفاف خواهد شد. امکان تحويل دارو بدون نسخه به بيماران بسيار کاهش خواهد يافت چراکه ميزان دريافت دارو در داروخانهها بايد با تحويل دارو به بيماران همخواني داشته باشد. لذا جلوي تحويل دارو بدون نسخه به بيمار و مصرف خودسرانه و غيرعلمي دارو و عوارض آن بسيار کاهش خواهد يافت.
معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد
وضعيت هزينههاي دارويي مردم
معاون کل وزارت بهداشت، در ارتباط با هزينههاي پرداختي مردم بابت تهيه دارو، توضيحاتي ارائه داد.ايرج حريرچي با اشاره به مهمترين نيازهاي درماني مردم و بيماران که دارو و خدمات بستري است، گفت: مهمترين اهداف طرح تحول سلامت، کاهش پرداختي از جيب مردم در زمان بستري در بيمارستان و تامين نيازهاي دارويي و ملزومات مصرفي بوده است. وي با اشاره به ضرورت تامين نيازهاي دارويي و ملزومات مصرفي بيمار در بيمارستان، افزود: با اجراي طرح تحول سلامت، فرانشيز پرداختي بيماران بستري در روستاها 5 درصد و در شهرها 10 درصد است. در حالي که اگر بيمار از بيرون بخواهد دارو و تجهيزات پزشکي را تهيه کند، اين فرانشيز به 30 درصد ميرسد. معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به افزايش پرداختي مردم بابت دارو، گفت: تا 15 سال پيش پرداختي از جيب مردم بابت دارو 17 درصد بوده، اما اين ميزان در حال حاضر به 38 درصد رسيده است. وي با بيان اين مطلب که در سال گذشته حدود 23 هزار ميليارد تومان دارو در کشور مصرف شده که 17 درصد کل هزينههاي سلامت را شامل ميشود، تاکيد کرد: از کل پرداختي از جيب، 18 درصد مربوط به خدمات بستري است اما دارو و ملزومات مصرفي در بخش سرپايي 33 درصد کل پرداختي از جيب را شامل ميشود که حدود 2 برابر هزينههاي خدمات بستري است. معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به ظرفيت بالاي توليد دارو در کشور، افزود: ظرفيت توليد دارو در کشور 4 برابر ميزان مصرف دارو است که بايد از اين ظرفيت به نحو مطلوب براي صادرات بيشتر بهره برد. حريرچي با عنوان اين مطلب که 95 تا 98 درصد داروي مصرفي از نظر عددي و 68 درصد مواد اوليه دارويي کشور در داخل توليد ميشود، ادامه داد: فقط 2 تا 5 درصد داروهاي مصرفي در کشور، وارداتي است. حريرچي از پرونده الکترونيک سلامت و نظام ارجاع به عنوان مهمترين ابزارهاي کنترل تجويز منطقي دارو در کشور نام برد و افزود: با الکترونيکي شدن نسخ، تمامي داروها در چرخه توزيع و مصرف رصد ميشود و در نتيجه پروسه دارويي در کشور قابلنظارت خواهد بود. معاون کل وزارت بهداشت، با عنوان اين مطلب که نميتوان وجود فساد و تخلف در بازار دارو را کتمان کرد، گفت: البته فساد در حوزه دارو نسبت به حوزههاي ديگر کمتر است. همچنين روند کاهشي قابلملاحظه با اقدامات جدي اخير وزارت بهداشت به وجود آمده است.
