نقدی بر منطق وزارت رفاه در پرداخت یارانه معیشتی

بعد از اعلام خبر غيرمنتظره اجراي سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين از ساعت صفر روز 24 آبان 98، مقامات دولت اعلام کردند که همه وجوه حاصله ناشي از افزايش قيمت بنزين بين 7 دهک نيازمند جامعه توزيع خواهد شد. اينکه اين اقدام غافلگيرانه واجد چه ارزش و مزيتي بوده که اينهمه هزينه روي دست نظام و ملت گذاشته موضوع بحث نيست. هدف اين نوشتار بررسي و بازگويي بعضي از سستي‌هاي منطق دولت در اختصاص يارانه معيشتي بنزين به 7 دهک جامعه است. احمد ميدري معاون وزير رفاه به تلويزيون رفت و شش شاخص‌ را براي علت حذف خانوارها از ليست اعانه‌بگيران معيشتي فهرست کرد. استناد به شاخص‌هاي ششگانه در حالي که زيرساخت‌ها آماده و شفاف نباشد نتيجه عمل را باخطاهاي فاحشي همراه خواهد نمود. او گفت داشتن خانه گران‌قيمت، شغل و خودرو (تا سقف قيمتي مشخص) ملاک حذف يارانه معيشتي است. پرسشي که مطرح است اينکه در کل کشور‌درصد کوچکي از املاک داراي اسناد مالکيت ثبتي هستند و عمده زمين‌هاي کشاورزي، باغات و خانه و آپارتمان به‌خصوص در شهرهاي کوچک فاقد اسناد ثبتي هستند، تکليف مالکان اينها چه مي‌شود؟ بسياري از مردم در گذشته امتياز وام مسکن خود را فروختند در اين صورت آنان بدون اينکه صاحب خانه باشند سند ثبتي يک خانه به نام آنان مي‌خورد و يک برگ وکالت بلاعزل در دست خريدار وام و صاحب‌خانه اصلي، که بعد از بازپرداخت وام (طي 10 تا 15 سال)، آن را به نام خود انتقال دهد. اين رويه اينک نيز با خريد اوراق از بورس به نوعي رايج است. وزير رفاه مي‌گويد دارنده خودرو 500 ميليوني، و معاونش مي‌گويد مالک خودرو 250‌ميليوني حق گرفتن يارانه معيشتي ندارد. خودرويي که 5 سال پيش 100‌ميليون بود ولي سياست‌هاي مرسوم موجب شد تا اين خودرو 500‌ميليون (آنهم چشم‌بسته و غيابي) قيمت بخورد، آيا طبق اين منطق، مردم بايد خودرو خود را بفروشند و خرج معيشت خود کنند؟ گفته‌اند فردي که 3 نفر بيمه پرداز داشته باشد نبايد يارانه بگيرد. بازنشسته‌اي از آموزش و پرورش مي‌شناسم که کارگاه کوچک نجاري دارد و 3 تا از بچه‌هاي بيکار خود را بيمه کرده ولي يارانه به او تعلق نگرفته است. به‌راستي آيا وزارت کار و رفاه و ايضاً دولت، همه بيمه‌شدگان کشور را شاغل مي‌داند؟ و مورد آخر که فرموده‌اند اگر مجموع دريافتي وام خانوار سيصد‌ميليون باشد اين يارانه تعلق نمي‌گيرد. جالبه، خانواده‌اي که با عناوين مختلف از بانک‌ها وام گرفته و مديون است، حالا پول را به کدام زخم زندگي زده مهم نيست و يا اگر کسب و کاري راه‌انداخته موفق بوده يا نه، مشخص نيست، طبق اين منطق نبايد يارانه بگيرد. همچنين فرمودند معترضين در صورتي که اجازه بررسي حساب‌هاي بانکي‌شان را ندهند اعتراضشان بررسي نخواهد شد. از خانه و خودرو و سفر خارجي و بيمه‌پردازي و وام‌هاي بانکي مردم خبر دارند چطور از حساب‌هاي بانکي خبر ندارند؟ مضافاً آيا مشکلات ملت مثل انواع اقساط بانکي و غيربانکي، بيماري‌هاي متعدد و تامين داروهاي ناياب و گران‌قيمت، فرزندان مجرد و بيکار هم رصد مي‌شود؟ در روستاي ما پيرمردي 88‌ساله بود که از راه کشاورزي و دامداري زندگي مي‌کرد. بچه‌هاي کميته امداد به او مي‌گفتند بيا تحت پوشش کميته و طرح شهيد رجايي (60سال به بالا) که حق توست. پاسخ داد من روي پاي خودم ايستاده‌ام. آن پيرمرد عزت‌نفس داشت. حالا اين مبلغي که شما بايد پرداخت آن‌را براي هر فرد تاييد کنيد و رئيس سازمان برنامه هم مي‌گويد هر کس را وزارت رفاه تاييد کند ما پرداخت مي‌کنيم، هزينه نيم کيلو گوشت با استخوان هم نمي‌شود. پيشنهاد مي‌شود خودتان و ملت را سرگرم اين کارها نکنيد. در 20 تا 30 سال آينده که به‌سرعت فرا خواهد رسيد چه بسا کشور جمعيتي پير و فرسوده داشته باشد. ظاهراً قرار نيست انذارها و هشدارهاي دلسوزان گوش شنوايي بيابد.