گــــزارش روز
آرمان ملي: يک عضو فراکسيون اميد ميگويد: در کشور ما آنچه تحت عنوان دولت سايه مطرح ميشود بيشتر شبيه به گروه فشار است که اين گروه فشار اعضا و افراد تشکيل دهندهاش نامشخص هستند. عجيب هم اين است که اين گروه فشار يا دولت سايه انتظار دارد دولت مستقر به جاي پيگيري و برنامههايي که بابت آن از مردم راي اعتماد گرفته است مطالبات آنها را اجرا کند که اين يک بدعت است. سال 92 خودش را در قد و قامت رياست جمهوري ديد و وارد گود انتخابات شد تا ديگر فقط ديپلمات اصولگرا نباشد اما بخت و اقبالش آنقدر بلند نبود و کم و کاستيهاي دولت احمدينژاد بر سر او خراب شد؛ هرچند سعيد جليلي نتوانست رداي رياست جمهوري را به تن کند اما از همان زمان زير نظر گرفتن دولت را با انتقاد از برجام شروع کرد تا شايد اين گزارشهاي نقد و بررسي در مناظرات انتخاباتي سال 96 کمکحالش شود. دوسال پيش وقتي سعيد جليلي فکرش را هم نميکرد اصولگرايان پشت سر او قرار نگيرند، درنهايت روياي رياست جمهوري را به پستو برد و اعلام کرد اين گزارشها را در اختيار قاليباف و رئيسي ميگذارد تا آنها بتوانند در مناظرات انتخاباتي بر روحاني و جهانگيري غالب شوند؛ البته محاسباتش اينبار هم درست از آب درنيامد و همقطارانش چندان از اين گزارشها استقبال نکردند. جليلي درست چندماه بعد از تمديد رياست جمهوري حسن روحاني، «سلسله جلسات سايه تمدن اسلامي براي تاييد، تکميل و تصحيح برنامههاي دولت دوازدهم» را به راه انداخت؛ جلساتي که برخلاف عنوان طولانياش تنها يک مفهوم از آن برداشت ميشد و آن تشکيل «دولت سايه» بود. جلساتي که حال پاي برخي تندروهاي مخالف دولت در پارلمان هم به جمع آن اضافه شدهاند و حملات چندجانبه به دولت را دستورکار قرار دادهاند.
سايه جليلي بر مجلس
طرحهاي استيضاح يکي پس از ديگري به سکوي هيات رئيسه مجلس ميرسد، گويي ميخواهند دولت را به مرز حد نصاب تغيير وزرا و معرفي يک کابينه جديد برسانند، به بهانه افزايش قيمت بنزين طرح استيضاح رئيسجمهور و فشار براي استعفا را هم در دستور کار قرار ميدهند و حالا نوبت به بودجه 99 رسيده است که پيامکي يا در جلسات کميسيون تلفيق دولت روحاني و نمايندگان همراه با بودجه را تحت فشار قرار دهند. فشارهايي که سناريووار پياده و اجرا ميشوند. هرچند مشخص بود اين مخالفتها پيدرپي، آن هم در شرايطي که تا انتخابات مجلس کمتر از دوماه زمان باقي مانده است، بايد از يک اتاق فکر تغذيه شود اما کسي فکرش را هم نميکرد اين اتاق فکر همان دولت سايه «سعيد جليلي» باشد. اعتمادآنلاين نيز در گزارشي از جلساتي با همين فرمان در مجلس خبر ميدهد. در اين گزارش آمده است: «از تاريخ سهشنبه 21 آبانماه تاکنون چهار جلسه برگزار شده است. به صورت متوسط بين 15 تا 20 نفر از نمايندگان در اين جلسات شرکت ميکنند و موضوعات روز و مهم در مجلس و دولت در اين جلسات به بررسي گذاشته ميشود.» آنطور که گفته ميشود نصرا... پژمانفر ليدري اين تعداد از نمايندگان عضو فراکسيون اصولگرايان ولايي براي حضور در جلسات دولت سايه را بر عهده دارد. همچنين تعدادي از نمايندگان به صورت ثابت در اين جلسات حضور دارند و فقط تعداد اندکي از اين نمايندگان در جلسات مختلف تغيير ميکنند. بررسي کليات بودجه سال 99 و تدوين چند طرح و پيشنهاد، کمک به معيشت خانوار ايراني و ارائه 2 طرح عملياتي، اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين و حذف چهار صفر از پول ملي طي اين مدت در دستور کار اين جلسات بوده است.
تاييد جلسات با نمايندگان
ابوالفضل ابوترابي نماينده نجفآباد که نامش در ميان شرکتکنندگان ثابت جلسات دولت سايه سعيد جليلي مشاهده ميشود اين جلسات را تاييد ميکند و به اعتمادآنلاين ميگويد: «جلسات به صورت مرتب و سازماندهيشده نيست، اما به پيشنهاد خودمان است. آقاي جليلي يک تيم جوان دانشگاهي و پژوهشي خيلي حرفهاي اطراف خود دارد، اعلام کرديم براي مشکلاتي که وجود دارد راهکارهاي خوبي هم موجود است، بنابراين نياز به همفکري داريم که ساير مراجع داراي راهکار و راهگشا هم در اين جلسات حضور داشته باشند. ايشان هم پذيرفت. محور همه مذاکرات ما هم اقتصادي است.» او هدف اين جلسات را کمک به دولت معرفي ميکند.
دولت سايه يا گروه فشار؟
جلال ميرزايي نماينده ايلام و عضو فراکسيون اميد درباره جلسات دولت سايه به خبرآنلاين ميگويد: «در نظامهاي پارلماني حزب يا احزابي که در قدرت نيستند يعني به نوعي در اقليت هستند براي نظارت بيشتر و انجام وظايف و همچنين در راستاي آمادگي و کسب تجربه در مسير قدرت دولت سايه را تشکيل ميدهد که کانون فعاليتشان در پارلمان است و رئيس و وزراي آن هم کاملا مشخص است. وي ميگويد: «يعني کاملا شفاف است که در صورت اقبال رايدهندگان به آن حزبي که در حال حاضر در اقليت است چه کساني در پستهاي وزارت و... قرار خواهند گرفت. اما در کشور ما آنچه تحت عنوان دولت سايه مطرح ميشود بيشتر شبيه به گروه فشار است که اين گروه فشار اعضا و افراد تشکيل دهندهاش نامشخص هستند.» اين عضو فراکسيون اميد تاکيد دارد؛ «عجيب هم اين است که اين گروه فشار يا دولت سايه انتظار دارد دولت مستقر به جاي پيگيري و برنامههايي که بابت آن از مردم راي اعتماد گرفته است مطالبات آنها را اجرا کند که اين يک بدعتي است.» او درباره جلسات نمايندگان مجلس با سعيد جليلي در قالب دولت سايه ميگويد: «به هر صورت به نظرم اسمي که ميتوان براي اين گروه و جلسات در نظر گرفت بيشتر ازآنچه بتوان نام آن را دولت سايه گذاشت ميتوان گروه فشار تعريف کرد.»
آرمان ملي: يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامهاي خطاب به رئيس قوه قضائيه خواستار بررسي پرونده يقهسفيدها شد. احمد توکلي درباره بررسي ريشههاي بحرانساز در مؤسسات مالي و اعتباري با تأکيد بر اين نکته که يک بنگاه مالي و اعتباري، برخلاف بنگاههاي ديگر، تمام کارش با اعتبارش پيوند ناگسستني دارد، تصريح کرد: تقريباً تمام قدرت اين بنگاهها، محصول تأييد دولت و بانک مرکزي است. وي خاطرنشان کرد:از اين جهت مسئوليت اصلي متوجه بانک مرکزي است. توکلي افزود: در دو دهه اخير اشخاص بسياري با زير پا گذاشتن لااقل 5 قانون مادر در امور ذيربط و دهها آييننامه و دستورالعمل قانوني، تحت عناوين مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمعآوري سرمايههاي مردم پرداختهاند که در اکثر موارد با فريب افکار عمومي همراه بود. اين کار جز با حمايت مجرمانه دستگاههاي ذيربط، به ويژه بانک مرکزي، به واسطه فعل يا ترک فعلهاي قانونشکنانه ناممکن بود. وي به اين پرسش که آيا پيشگيري از لطمات سنگين اقتصادي مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزي مقدور بوده است؟ پاسخي صددرصد مثبت داد و تصريح کرد: براساس دلايل و مستندات بيشترين تقصير بر عهده بانک مرکزي است، بعد مديران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهاي ديگر حکومت و خيلي دشوار است بتوان تقصيري را متوجه مردم دانست! وي ادامه داد: وقتي معاون نظارت بانک در دوره محمود بهمني خودش سپردهگذار ثامنالحجج باشد و يا مالک اصلي فرشتگان با 11 نماينده مجلس شريک ميشود، نه بحث از ناداني و ناتواني، بلکه صحبت از خيانت است. توکلي همچنين در اين نامه از رئيس قوه قضائيه خواست که نگذارد با ادامه تأخير در رسيدگي به جرائم اين مجرمان يقهسفيد در دستگاه ديواني کشور، کوشش قابل قدرداني چندماهه خداي ناخواسته ابتر بماند و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزي و دستگاههاي ذيربط ديگر در آن زمان را که اسامي برخي از آنها در دو اعلام جرم ديدهبان آمده است، از مصاديق بارز مجريان مجرمي هستند که ترک فعلهاي بسيار هلاکتبار، آنان را مستحق شديدترين مجازاتها ميکند.
