عدالت ترمیمی آموزه‌ای نوین در عرصه عدالت قضائی

عدالت ترمیمی، آموزه‌ای نوین در عرصه عدالت قضائی است و همان‌گونه که پیش‌تر در سخنرانی افتتاحیه دومین همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی با عنوان «عدالت ترمیمی؛پلی ارتباطی میان تمدن‌های جاده ابریشم» در تاریخ 13/2/97 اشاره شد، درونمایه اصلی این آموزه، گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعیِ از هم گسیخته، تقویت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت‌های ناشی از جرم، توجه به نیازهای ویژه بزه دیده، درمان و بازپروری بزهکاران و مشارکت دادن همه سهام داران (بزه دیده، بزه کار، خانواده، جامعه محلی، دولت و...) در تعیین مناسب‌ترین پاسخ به بزه ارتکابی است. از جلوه‌های بارز این آموزه صلح گستر می‌توان به میانجی‌گری کیفری، نشست‌های خانوادگی، حلقه‌های صدور حکم و تعیین کیفر، نشست‌های گروهی بزه دیدگان و بزه کاران و... اشاره نمود که به‌صورت‌های گوناگون به کار بسته می‌شوند. اگرچه این برنامه‌ها در آغاز به منظور پاسخ دهی به جرم‌های خُرد یا جرم‌های ارتکابی کودکان و نوجوانان به کار می‌رفت، ولی امروزه از برنامه‌های عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به همه جرم‌ها استفاده می‌گردد که خود نشانه کارآیی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشگیری از جرم و تکرار جرم و حمایت و حفاظت از شهروندان و حقوق قانونی ایشان است. با توجه به موفقیت این آموزه حقوقی در تحقق اهداف نظام عدالت کیفری، ضروری است که در نظام حقوقی ایران نیز عدالت ترمیمی توسعه یابد. بی‌تردید این امر در گرو فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی و از همه مهم‌تر تصویب «قانون عدالت ترمیمی» است؛ اقدامی ضروری که تدوین لایحه آن در دستور کارِ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار گرفته است و در نشست 3/10/98 با معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد تعامل و همکاری در تدوین این لایحه داده شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت. با توجه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است. به هر رو، با توجه به تاکید اسناد بالادستی کشور بر ضرورت ترمیمی‌سازیِ دادرسی‌های کیفری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود و «سرمایه ترمیمی» کشور، تدوین این قانون ضرورت دارد. ایشان افزودند پیش از این تلاش‌های بسیار مهمی در راستای حقوقی‌سازیِ نظریه عدالت ترمیمی و هنجارمندشدن آن در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است که از مهم‌ترین جلوه‌های آن می‌توان به قانون شوراهای حل اختلاف و پذیرش نهاد میانجی‌گری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره نمود. با این وجود، عدالت ترمیمی همچنان به‌عنوان یک سازوکار استثنایی تلقی می‌شود و در عمل نیز استفاده محدودی از این راهبرد صلح گستر می‌شود. این در حالی است که می‌توان عدالت ترمیمی را به راهبرد اصلی حل و فصل اختلافات تبدیل نمود. آموزه عدالت ترمیمی را باید از دو جنبه ماهوی و شکلی (آیینی) مورد توجه قرار داد. از نظر ماهوی، عدالت ترمیمی بر ضرورت توجه به نیازهای بزه دیده و جبران زیان‌های واردشده بر ایشان، به جای مجازات شخص بزهکار، تاکید می‌نماید؛ و از نظر شکلی، نظریه عدالت ترمیمی درصدد مشارکت دادن بزه دیده، بزهکار، خانواده‌های آنان و جامعه محلی و به تعبیر دیگر، سهام‌داران جرم یا اختلاف، در فرآیند رسیدگی ترمیمی و تعیین بهترین و مناسب‌ترین پاسخ ترمیمی به جرم است. با توسعه عدالت ترمیمی در ایران انتظار می‌رود که رهیافت‌های ترمیمی و جبران خسارت‌های بزه دیدگان بر رویکردهای سرکوبگرانه و کیفرگرایانه اولویت یافته و نقش بزه دیدگان در فرآیندهای رسیدگی پُررنگ‌تر گردد. هم چنین، انتظار می‌رود که با استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی، میزان مشارکت مردم در امور قضائی افزایش یافته و بخشی از امور قضائی به شهروندان و سازمان‌های مردم نهادِ ترمیمی واگذار شود. افزون بر این، توسعه عدالت ترمیمی موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتی در میان اعضای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی می‌گردد. در پرتو صلح و آشتی است که جامعه می‌تواند خوشبختی و رفاه و عدالت را برای همه شهروندان به ارمغان آورد.