بستن

دو وجه ستاد توسعه صادرات

دو وجه ستاد توسعه صادرات
حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

در مورد خبری که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، مبنی‌بر اینکه پیش‌نویس تشکیل ستاد توسعه صادرات با در اختیار داشتن اختیارات اصل 127 قانون اساسی، به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شده است، باید تاکید کنم که این مساله دارای دو وجه است؛ یک وجه آن بازاریابی و بازارهای هدف است و وجه دیگر آن مربوط به موضوعات داخلی می‌شود. گاهی اوقات اظهار نظرهای داخلی بیشتر کار را مشکل می‌کنند تا بازارهای هدف. قطعا اگر ستادی تشکیل شود که بتواند مشکلات صادراتی کشور را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کند و با کمک وزارت امور خارجه و همکاری رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی هماهنگی لازم را به وجود آورد، قطعا به نفع صادرات خواهد بود و می‌توان آن را یک اقدام مناسب تلقی کرد. چون قبلا سازمان توسعه تجارت قدرت بیشتری داشت و از اختیارات کافی برخوردار بود و دیگر نیازی به تشکیل چنین ستادی نبود، اما الان به نظر می‌رسد که اتفاقات اخیر یک مقداری این سازمان را از ریل اصلی خود خارج کرده و شاید دیگر برای ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و توسعه صادرات کشور از قدرت کافی برخوردار نباشد و بنابراین قطعا این ستاد می‌تواند به کمک این سازمان بیاید و به‌عنوان یک اهرم کمک‌کننده فعالیت کند. بنابراین، به نظر می‌رسد تشکیل چنین ستادی که قرار است به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران، کار خود را آغاز کند، باعث تسهیل و هموار شدن مسیر صادرات کشور خواهد شد. افزون بر این، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اشاره‌ای به افزایش 17 درصدی صادرات ایران در هشت ماهه نخست امسال به لحاظ وزنی داشته و در این باره گفته است که «موضوعی تحت عنوان تحریم داخلی را قبول نداریم، بلکه منشاء فشارها و دستورالعمل‌هایی که گاه صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، کاملا بیرونی بوده است.» در این زمینه من بر این باورم که قاعدتا مشکل اصلی امروز کشور ما تحریم‌ها هستند و تحریم است که باعث می‌شود تصمیماتی در داخل اتخاذ شوند که از آنها به‌عنوان تحریم‌های داخلی نام برده می‌شود و اینها کار را سخت می‌کنند. یعنی مشکلاتی که تحریم در روابط بانکی، حمل‌و‌نقل، دسترسی به اسناد و دسترسی به بازارهای هدف ایجاد و فشارهایی که به منابع ارزی و صادرات نفت ایران تحمیل کرده است، باعث شده دولت مجبور به اتخاذ برخی تصمیمات شود؛ مثل بحث پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات یا به دلیل شرایط خاص کشور، صدور برخی کالاها ممنوع اعلام شده است. از این تصمیمات بعضا به‌عنوان تحریم‌های داخلی نام برده می‌شود که قطعا هم وجود دارند و کسی نمی‌تواند ادعا کند که چنین مشکلاتی در کشور ما وجود ندارد. من هم بر این اعتقادم که ریشه اصلی مشکلاتی که در داخل ایجاد می‌شود، به تحریم‌های خارجی بازمی‌گردد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی