مخالفت با FATF، چرا؟

یک امر شگفت‌انگیز در عرصه سیاسی این است که با وجود انواع چالش‌های اجتماعی و ملی در حوزه‌های معیشت شهروندان، روابط خارجه، اقتصادی، فرهنگی، اخلاق سیاسی و... که برآیند ناهماهنگی یا عدم انسجام میان ارکان نظام است و اینکه این عدم انسجام مدیریت کلان سیاسی موجب شده شهروندان زیستی بی‌سابقه را تجربه کنند، اما با همه این ناکارآمدی‌ها برخی نهادها و صاحب‌منصبان حاضر نیستند از طمع جناحی به نفع اقتدار و کارآمدی نظام که پیامدی جزء آرامش، رفاه و امنیت برای شهروندان، جامعه و نظام نخواهد داشت، دست بردارند. اظهارنظرها، مباحث و مجادلاتی که اخیر پیرامون FATF از جانب صاحب منصبان، سیاست‌ورزان و برخی دلسوزان منافع و امنیت ملی در جریان بود، حاکی از این است که یک جناح موافق و جناح دیگر مخالف تصویب لایحه FATF هستند. بنابر شواهد، موافقان و مخالفان توان یا اراده هم‌اندیشی، همکاری، مصلحت اندیشی و تشخیص اینکه چه تصمیم و راهکاری برای منافع و امنیت ملی سودمند است را ندارند. در جهان معاصر و توسعه یافته هیچ‌نظر، هدف و اراده حاکمیتی بالاتر از نظر، اراده و خواست شهروندان وجود ندارد. در صورتی که برخی عناصر حاکمیتی، به هر دلیل و با هر ابزاری، تلاش کنند نظر، اهداف، اراده و خواست خود را بر اراده، خواست و مصلحت ملی تحمیل کنند، تنها پیامد چنین عملکردی، هزینه‌های گزاف برای حاکمیت و درد و رنج بی‌‌‌پایان برای شهروندان خواهد بود. با توجه به نکات فوق، از آنجا که دولت برآمده از آرای مستقیم شهروندان است، بسیار بدیهی است که ادعا شود تنها نماینده قانونی و مشروع اراده، خواست و تمایلات شهروندان دولت برآمده از آرای مستقیم شهروندان است. دولت به‌واسطه آرای شهروندان نماینده مطالبات شهروندان و به تعبیری نمود منافع ملی است. به همین دلیل ساده می‌توان ادعا کرد که دولت در امور گوناگون از جملهFATF نظر، خواست و اهداف شهروندان را نمایندگی می‌کند. از منظری دیگر، مساله بسیار ساده‌تر است. پاسخ، تبیین و درک مشترک پیرامون چند نکته می‌تواند راهگشای مجادلات بی‌‌‌پایان و پرهزینه میان برخی نهادها، صاحب‌منصبان و سیاست ورزان در بحثFATF باشد. تعدادی از کشورهای توسعه یافته به منظور هماهنگی در برخی امور مالی، تجاری، اقتصادی و... یکسری قوانینFATFوضع کرده و اعضای گروه خود و دیگر کشورهایی را که مایلند با آنها ارتباط تجاری، اقتصادی و... داشته باشند، را ملزم به رعایت این قوانین می‌کنند. تنها سنگ محک درست یا نادرست‌بودن امور اجتماعی از جمله امور مدیریت سیاسی، قانون اساسی است. مگر نه اینکه طبق قانون اساسی، مقام معظم رهبری بالاترین مقام رسمی سیاسی حافظ منافع ملی و رئیس‌جمهور و دولت انتخابی مجری قانون اساسی به‌عنوان نقشه راه تحقق منافع ملی هستند؟ منافع ملی یک تعریف بیشتر ندارد. منافع یکایک شهروندان دارای شناسنامه ایرانی صرف‌نظر از هر قیدی، منافع ملی(جمعی) است. نقشه راه تحقق منافع ملی، قانون اساسی است. به عبارتی قانون اساسی سند مدنیت یک جامعه است. هیچ‌نهاد یا صاحب منصبی نمی‌تواند بالاتر از قانون اساسی قرار بگیرد یا تلقی شود. به این دلیل ساده که در جامعه و شرایطی که قانون اساسی نباشد؛ هیچ ‌اندیشه، رفتار و هدفی اشتباه نیست. بنابر، داده‌ها و گزارشات گوناگون اراده شده توسط کارشناسان و متخصصان امر، عدم پیوستن به FATF آسیب‌های جدی به امور گوناگون به‌ویژه مبادلات اقتصادی، تجاری، علمی، صنعتی و حتی امور پیش پا افتاده ورزشی(مربی استقلال) خواهد زد. ازاین‌رو، عدم پیوستن به FATF مخرب و مغایر منافع ملی است. رئیس‌جمهور (دولت) انتخابی مسئول بی‌‌‌چون و چرای اجرای قانون اساسی به‌عنوان نقشه راه تحقق منافع ملی است. اگر دولت منتخب براساسی مستندات متعدد تشخیص می‌دهد که پیوستن به FATF در راستای تحقق منافع ملی است، مخالفان با کدام پشتوانه حقوقی و مشروعیتی می‌خواهند مانع پیوستن به FATF به منظور کاهش بی‌‌‌سابقه‌ترین فشارها بر شهروندان و نظام شوند. در جهان و جوامع بسیار پیچیده و مملو از انواع نیازهای معاصر، هیچ‌کشور یا ملتی نمی‌تواند بدون ارتباط سالم، سودمند، پایدار و کم‌هزینه با دیگر کشورها، برای شهروندانش امنیت، آرمش و رفاه ایجاد کند. اگر نمی‌خواهیم با دنیا مبادلات اقتصادی، تجاری، علمی و... داشته باشیم، تنها راهکار ایجاد امنیت این است که همانند شهرهای قرون پیشین دور کشور را دیوارکشی کنیم.