واقعیت‌های تلخ بودجه در اقتصاد دولتی

اگر خواسته باشیم بودجه را به نحوی مطرح کنیم که برای بسیاری از خوانندگان قابل فهم باشد و در عین حال نیز به بیراهه نرفته باشیم، باید بگوییم که در حقیقت وضعیت بودجه ایران در سال آینده و سال‌های گذشته بیش ازآنچه که نشان دهنده ناکارآمدی مسئولان، بودجه‌نویسان و برنامه‌ریزان باشد در حقیقت نشان دهنده ورشکستگی کامل یا به گل نشستن کامل اقتصاد دولتی ایران است. بودجه سال آینده در حدود 2000 هزار میلیارد تومان است. در نگاه اول این رقم عدد سنگینی است، اما در حدود 1500 هزارمیلیارد تومان از این مبلغ در حقیقت به بیش از 250 شرکت کوچک و بزرگ دولتی تعلق دارد. حدود500 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که اصطلاحا آن را بودجه عمومی می‌نامند. یعنی کلیه هزینه‌ها و مخارج اعم از هزینه‌های عمرانی، جاری، حقوق و... از محل این 500 هزارمیلیارد تومان باید پرداخت شود. تکلیف این 500 هزار میلیارد تومان کم و بیش روشن است. به‌عنوان مثال نزدیک به 50 هزارمیلیارد تومان سهم آموزش و پرورش 45هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی و 125 هزارمیلیارد تومان حقوق و پرداختی‌های دولت است تا به ارقام کوچک‌تر برسیم. سوالی که مطرح می‌شود این است که آن 1500هزار میلیارد تومان چه نقشی در اقتصاد کشور دارد؟ به بیان دیگر اگر اقتصاد ایران را به 4 قسمت تقسیم کنیم سه چهارم آن مستقیما برای تامین بودجه شرکت‌های دولتی می‌رود. معضل بزرگ اقتصاد ایران از اینجا شروع می‌شود چرا که بسیاری از شرکت‌های دولتی که در حال بلعیدن این بودجه عظیم هستند در حقیقت وبال اقتصاد ایران هستند. به بیان ساده‌تر بسیاری از آنها شرکت‌های زیان‌ده هستند که سود و مالیات چندانی نصیب کشور نمی‌کنند. اجازه دهید با چند مثال بارز نشان دهیم. گفته می‌شود که ضرر ذوب آهن اصفهان در سال بیش از 1000 میلیارد تومان است و سایپا و ایران خودرو به‌عنوان بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در خاورمیانه هرکدام با بیش از یکصد هزار نیرو بالغ بر1500 میلیارد تومان در سال زیان می‌دهند. اگر بررسی کامل‌تری صورت بگیرد هیچ یک از شرکت‌های بزرگ دولتی سودده نیستند. سال گذشته زیان شرکت‌های دولتی به قریب 45 هزار میلیارد تومان می‌رسید و برای سال 1399 حدس زده می‌شود که ممکن است به 60 هزارمیلیارد تومان نیز برسد. به بیان ساده‌تر این شرکت‌های بزرگ که سه چهارم بودجه را به خود اختصاص می‌دهند بجز مصیبت و ضرر و زیان بازده دیگری ندارند. مگر اینکه دلمان را خوش کنیم و بگوییم که اگر ایران خودرو این‌همه اتومبیل آلاینده تولید می‌کند و سالی 1000 میلیارد تومان هم زیان می‌دهد در عوض باعث شده که صد هزار نفر بر سر کار باشند. به عبارت دیگر اگر ایران خودرو تعطیل شود حقوق آنها را همچنان می‌توان پرداخت. به‌علاوه دولت هزار میلیارد تومان نیز سود کرده است. این تصویر کلی از اقتصاد ایران است. به‌رغم تمام تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد اما هیچ یک از شرکت‌های دولتی نتوانسته‌اند سود‌ده شوند و مرتب بر تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده می‌شود. جدا از اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی از نظر تکنولوژی بسیار عقب مانده هستند و انرژی زیادی مصرف می‌کنند. مصیب تمامی شرکت‌های دولتی در استخدام‌های بیش از حد است. گفته می‌شود که اگر نیمی از یکصد هزار نفری که برای ایران‌خودرو کار می‌کنند از فردا سرکار نیایند، آب از آب تکان نمی‌خورد. همین وضعیت در ذوب آهن، تراکتور سازی، ماشین‌سازی، آلومینیوم سازی و... وجود دارد. بنابراین تازمانی که اقتصاد ایران تا مغز سر این چنین در دولتی بودن فرو رفته است، نه می‌توان امیدی به این اقتصاد داشت و نه می‌توان گفت که مقصر مجلس، دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از زمانی که مدرنیته در ایران آغاز شده اقتصاد کشور دولتی بوده است. اقتصاد ایران در زمان پهلوی اول دولتی بود، در زمان پهلوی دوم دولتی بود و متاسفانه ظرف 40 سال گذشته اقتصاد دولتی‌تر شده است چرا که شمار زیادی از شرکت‌ها، صنایع و بنگاه‌های خصوصی که موفق هم بودند بعد از انقلاب مصادره شدند و شرکت‌های سود آوری که زمانی در اختیار امثال لاجوردی‌ها، خیامی‌ها، رضایی‌ها و خسروشاهی‌ها بودند وقتی در اختیار دولت قرار گرفتند یکی پس از دیگری تبدیل به شرکت‌های زیان‌ده و وبال گردن مالیات‌ده شدند. بنابر این اینکه مجلسیان با سرو وصدا می‌خواهند مشکل را تقصیر دولت روحانی بیندازند یا دولت می‌خواهد مشکل را به مجمع نسبت دهد و مجمع نیز بر سر ارگان دیگر، باید گفت که شایسته‌ترین و بهترین اقتصاد‌دان‌ها نیز اگر متولی اقتصاد ایران شوند نمی‌توانند معجزه کنند. معجزه اتفاقی بوده که در ترکیه، هند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و ویتنام رخ داده است. باید ببینیم این کشورها چه کرده‌اند که روزی وضعیت اقتصادی‌شان بهتر از ایران نبود، اما امروزه اقتصادشان فرسنگ‌ها با ایران فاصله دارد.