راهکارهای جایگزین برای بودجه 99
مساله بودجه معناي خودش را بهعنوان يک برنامه از دست داده و بعه عنوان يک چشم انداز براي توسعه کشور مدنظر قرار نگرفته است. بودجه قرار است انعکاسي از برنامههاي دولت باشد که در شرايط کنوني چنين نيست. يکي از مشخصههاي اين بودجه که اين است که سهم بودجه عمومي از کل توليد ناخالص داخلي کشور به 11 درصد سقوط کرده است. در دنيا اين رقم در بين کشورهاي صنعتي با اقتصاد آزاد و باز حداقل 35 درصد است و معناي ديگر آن، اين است که دولت کاملا از مسئوليتهاي اجتماعي خود دست شسته است. درواقع اين بودجه نشانه تقديم کامل دولت به صاحبان ثروت و قدرت است. به جاي اينکه بر نقش مالياتها از کانونهاي قدرت و ثروت تمرکز کند، تاکيدش بر مالياتهايي است که اصلا امکان تحقق آنها نيست که منابع درآمدي دولت باشند. از جمله موارد درآمدياش همين نکته فروش يک ميليون بشکه نفت است که همه از جمله خود دولت به خوبي آگاه است که چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد. دولت که همين دولت بوده و دولت ديگري نبود که سال گذشته ميلياردها دلار مملکت را توزيع کرد که نه تنها کالايي وارد کشور نشد و بخش قابل توجهي از کالاها به کشور بازنگشت بلکه اجازه داد بخشي هم که وارد شد مجددا به اسم صادرات مجددا از کشور خارج شود که عمدتا هم کالاهاي اساسي جامعه بود مثل کاغذ و خميرکاغذ که ظرف دو، سه ماه با دلار 4200 تومان به کشور وارد و مجددا خارج شد و بحران کاغذ و هزينههاي آموزش و پرورش خانوارها را به شدت افزايش داد. اتفاقي که در اين بودجه ميافتد اين است که دستمزدها به شدت سرکوب ميشود و حداکثر دستمزدها 15 درصد اگر تحقق پيدا کند افزايش قيمت خواهد داشت و تورم رسمي که فاصله بعيدي با تورم واقعي دارد 45 درصد خواهد بود و معناي ديگرش اين است که گروههاي حقوق بگير و کساني که دستمزهاي ثابت دارند به شدت آسيب خواهند ديد و قدرت خريدشان کاهش پيدا ميکند. همزمان هم به دليل افزايش شديد تورم عملا طبقات پايين جامعه چند بار تنبيه خواهند شد. يک بار از ناحيه همين سرکوب دستمزدهايشان، يکبار از ناحيه از بين رفتن مشاغلشان که در اثر رکود ناشي از همين تورم مشاغلشان را از دست ميدهند، يکبار هم به دليل افزايش شديد هزينههاي معيشت آنهاست و به اين ترتيب اتفاقي که خواهد افتاد فشاري است که بر مردم شاهد بوديم و بروز و ظهور آن در آبان 98 مشاهده شد. شايد بپرسيد در چنين شرايطي دولت چکار بايد بکند؟ دولت قطعا بايد نسبت به کسب ماليات از کساني که ماليات نپردازند اقدام کند. از کساني که سال گذشته صدها هزار ميليارد تومان سود فقط در اثر افزايش قيمت ارز حاصل کرده اند، ماليات بگيرد که ميتواند به تنهايي همه بودجه عمومي کشور را با اخذ ماليات از آنها تامين کند. اين فقط نيازمند يک اراده سياسي است. متاسفانه نشان نميدهد که نظام تصميم گيري ما فراتر از دولت حتي به راه حل منطقي که اخذ ماليات از کساني است که در اين سه دهه گذشته برندگان اين اقتصاد چپاولي بودند، رسيده باشد. دولت بايد نسبت به تغيير مالکيت معادن که در اصل 44 به اشخاص صاحب قدرت واگذار کرده، بازنگري و آنها را باز پس بگيرند و منابع و درآمدهاي آن را در بودجه دولت براي تامين نيازهاي جامعه و مردم قرار دهند. اينها راههاي سهل الوصولي هستند که نيازمند يک اراده سياسي است اما موضع گيريهاي مسئولان در شرايط بعد از آبان 98 نشان ميدهد که درسهاي لازم هنوز گرفته نشده است.
