آرمانملي: جديدترين بررسي مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد از هر 1000 حساب بانکي شهروندان، موجودي يک حساب، بيش از يک ميليارد تومان است. اين بدان معناست که نزديک به 1/0 درصد (يک از هزار) حسابهاي بانکي شخصي در کشور، ميلياردي است. در مقدمه اين بررسي همچنين آمده است که از هر 10هزار خودروي سواري فعال در کشور، سه خودرو، بنز مدل بالاي 2010 است. مرکز پژوهشها در اين گزارش که با عنوان بودجه 99 به زبان ساده منتشر کرده، تاکيد کرده است که معادل نصف بودجه و بيشتر، کسري است که به طوري صوري تراز شده است.
بدهي 8 ميليون توماني در بدو تولد!
مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به زبان ساده لايحه بودجه سال 99 کل کشور را بررسي کرده است. در مقدمه اين بررسي، جزئيات جالب توجهي ارائه شده است. بر اين اساس، حدود 03/0 درصد خودروهاي سواري داخل کشور بنز با سال ساخت بالاي 2010 هستند. اين رقم براي بالاي 2015 به هفت در 100هزار خودرو ميرسد. همچنين از هر 100 سفر خارجي نزديک به 85 سفر به کشورهاي همسايه و منطقه و 6/1 سفرها به تايلند صورت ميگيرد. شبکه بانکي نيز ساليانه به طور متوسط 5/2ميليون تومان کمي بيش از 200هزار تومان در ماه به ازاي هر نفر ايراني سود سپرده ميدهد. فارس در اين باره نوشت: براساس گزارش بانک مرکزي، 1530ميليارد تومان سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار مردم در بانکها تا پايان خردادماه امسال بوده است. اگر سود بانکي را 15 تا 20درصد درنظر بگيريم، نظام بانکي سالانه حدود 220 تا 300هزار ميليارد تومان سود، به سپردهگذاران پرداخت ميکند که در محاسبات خردتر، معادل پنج ماه يارانه نقدي است. همچنين هر کودکي که امسال در کشور به دنيا خواهد آمد با حداقل هشت ميليون تومان بدهي عمومي انباشته، چشم به جهان خواهد گشود. اين گزارش در ادامه افزوده است: شما امسال يک ميليون تومان بدهي بودجهاي خواهيد داشت. در مقدمه اين گزارش اعداد و محاسباتي ارائه شده که حس مخلوط و گسي در شما ايجاد ميکند؛ گزارش با تاکيد بر اين نکته ادامه ميدهد: برخي از اين احساسات با حس قبلي شما جور درنميآيد، برخي فراتر از انتظار و برخي نيز بيربط به نظر ميرسند، اما همه آنها يک نقطه مشترک دارند و آن ارتباط با بودجه کشور است.
کسري حتمي بودجه 99
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس از لايحه بودجه 99 ضمن تاکيد بر اينکه بودجه در فرآيند اجرا با کسري قابلتوجه مواجه خواهد شد، افزوده توازن اين لايحه صرفا تا حدود زيادي روي کاغذ انجام شده است. اين بررسي نشان ميدهد در بودجه سال آينده، تحريک رشد از طريق انبساط بودجه، به دليل فقدان منابع، عملا دنبال نشده و دولت صرفا سعي کرده است تا حد امکان از افت بيشتر تزريق بودجهاي به اقتصاد، به صورت صوري يا در عمل از طريق استقراض (اوراق بدهي يا صندوق توسعه) جلوگيري کند. همچنين حفظ قدرت خريد از طريق تعديل دستمزدها با تورم يا افزايش حمايتهاي بودجهاي فراتر از تورم، به دليل فقدان منابع امکانپذير نبوده و اگر هم بوده عملا از طريق چاپ پول بيشتر ميسر ميشده که دولت با هدف جلوگيري از پوليشدن بيش از اندازه کسري بودجه و تورم شديدتر آن را دنبال نکرده است. يعني نخواسته بيش از مقدار کنوني پوليشدن کسري، از يک طرف جيب مردم را پر کرده و از طرف ديگر جيب آنها را با تورم ناشي از همين سياست خالي کند. در حقيقت بودجه 99 عملا هيچکدام از اهداف و انتظارات ضروري را محقق نخواهد کرد و صرفا تلاش کرده است از هرکدام، در حد وسع، بدون تلاش لازم در حوزه تجهيز منابع، مقداري را برآورده کند يا از بدترشدن شرايط جلوگيري کند.