چند نکته درباره عملکرد هیات‌های اجرایی

هرچه از مجلس سوم به اين طرف آمديم با استفساريه‌اي که شوراي نگهبان از مجلس چهارم گرفت به نوعي نظارت استصوابي اعمال شد و شوراي نگهبان گام به گام جلوتر آمده و انتخابات را از حالت يک مرحله‌اي در عمل به حالت دو مرحله‌اي رساند. يعني در مرحله اول شوراي نگهبان تاييد مي‌کند و مردم انتخاب خود را انجام مي‌دهند. حال در گام دوم نيز شاهديم که اين نظارت استصوابي در مورد صلاحيت هيأت‌هاي اجرايي نيز به نوعي ورود کرده است. يعني وقتي اعضاي هيأت اجرايي که بايد به تاييد شوراي نگهبان برسند مسئوليت مطابقت کانديداها با شرايط نمايندگي را پيدا مي‌کنند عملا و بصورت غير مستقيم رويکرد شوراي نگهبان در مرحله هيات اجرايي نيز اعمال مي‌شود. حال اگر در کنار اين موضوع وزيري باشد که انگيزه‌اي براي دفاع صددرصدي از انتخاب شوندگان نداشته باشد و هيأت‌هاي اجرايي شکل بگيرند به طور طبيعي سعي مي‌کنند که در راستاي نقطه نظرات آن شورا حرکت کنند. در حالي‌که فلسفه وجودي هيأت‌هاي اجرايي اين است که اينها نمايندگان صنوف مختلف مردم هستند و بناست که از طرف وجدان افکار عمومي بيايند و اين بررسي‌ها را انجام دهند. علت تشکيل آنها نيز اين بوده که عملا نقش دولت به‌عنوان قوه مجريه در انتخابات کم شود، جداي از اينکه دولت به لحاظ سياسي چه رويکردي داشته باشد. لذا وقتي قانون‌گذار ترکيب هيأت‌هاي اجرايي را تعيين کرده هدفش اين بوده که انتخابات به صورت رقابتي کامل برگزار شود و از دخالت دولت به معني (State ) يعني حاکميت جلوگيري کند. تاييد هيأت‌هاي اجرايي توسط شوراي نگهبان عملا نقض غرض است. به نوعي اين نظارت و اجرا به جاي اينکه دقيق باشد کاملا در جهت همديگر شکل گرفته است. بنابراين عملکرد اخير هيأت‌هاي اجرايي در رد صلاحيت 100 نفر از اصلاح‌طلبان در وهله اول از تفسير مجلس چهارم و در بخش دوم عملکرد يکنواخت شوراي نگهبان و نهايتا کوتاه آمدن بيش از حد وزارت کشور، فرمانداري‌ها و مجموعه دولت شکل مي‌گيرد. خوب است آقايان را به اين بحث توجه دهيم که در طول دوران انتخابات پس از پيروزي انقلاب يک دوره انتخابات شوراهاي دور دوم هيأت اجرايي برخاسته از وزارت کشور دولت اصلاحات بود و هيأت نظارت نيز منتخب مجلس ششم بود. باز ضرس قاطع مي‌گوييم که يک نفر از جناح اصولگرا به دليل گرايش سياسي خود رد صلاحيت نشد، اما بر عکس همواره رد صلاحيت‌ها بيشتر از جناح اصلاحات بوده است. اصلا در انتخابات ملاک اين نيست که 90 درصد کساني که کانديدا شدند در هيأت اجرايي تاييد شده باشند. چرا که مي‌دانيم 80 درصد کساني که در انتخابات مجلس نامزد مي‌شوند اميد چنداني به حضور در مجلس ندارند. اما وقتي مي‌گوييم 100 کانديدا از يک جريان سياسي رد صلاحيت شده يعني همين تعداد از رقابت در انتخابات با يک جناح سياسي خارج شده‌اند.