اجرای طرح اقدام ملی مسکن با کدام ضمانت اجرایی؟
دولت طرح اقدام ملي مسکن را در حالي آغاز کرده که گفته ميشود 300 هزار واحد مسکن مهر در بلاتکليفي به سر ميبرند. در دوره وزارت عباس آخوندي در وزارت راه، عناويني چون مسکن اجتماعي يا مسکن استيجاري در جهت خانهدار کردن مردم بر سر زبانها بود. حتي دولت نقشههايي هم براي واگذاري واحدهاي روي دست مانده مسکن مهر داشت که البته تمامي آنها تاکنون مسکوت مانده است. با اين حال وزارت راه و شهرسازي در دوره محمد اسلامي طرح جديدي را با عنوان طرح اقدام ملي مسکن ارائه داده که اگرچه برخي آن را يک کپي گرانقيمت از طرح مسکن مهر محمود احمدينژاد دانستهاند اما به نظر ميرسد در کنار برخي تفاوتهاي فني و بنيادين، در هزينههاي توليد مسکن، واقعنگرتر بوده و به دنبال عوامفريبي نيز نبوده است. اما تجربه تلخ مسکن مهر که دست بسياري از مردم و پيمانکاران را در حنا گذاشت و بدون بازدهي ملموس، مانند باتلاقي سرمايهها را در خود فرو داد، نگراني از آينده مبهم مسکن ملي را به دنبال داشته است. اگرچه گفته ميشد که طرح اقدام ملي مسکن قرار است با سرمايه بخش خصوصي اجرا شود اما به نظر ميرسد انبوهسازان بخش خصوصي به دليل نرخ بالاي سود تسهيلات، تمايلي به مشارکت در اين طرح نداشته و اين پيمانکاران دولتي هستند که 400 هزار واحد مسکوني تعهدشده را به سرانجام ميرسانند. اکنون با توجه به شرايط وخيم اقتصادي دولت و کسري بودجههاي سالانه از يکسو و کاهش درآمدهاي نفتي بهعنوان منبع اصلي هزينههاي عمراني در سال آينده، اين سوال مطرح است که آيا دولت خواهد توانست طرح اقدام ملي مسکن و نيز تعهدات دو وزارتخانه راه و رفاه براي تامين مسکن کارگران را به سرانجام برساند يا خير؟ سرنوشت اين طرح چه خواهد شد؟
ساخت مسکن ملي با پيمانکاران دولتي
عدم استقبال انبوهسازان از مشارکت در طرح اقدام ملي مسکن را نميتوان از دايره توجه بيرون گذاشت. خروج بخش خصوصي از اين پروژه فشار مضاعفي را به دولت وارد خواهد کرد. از سوي ديگر، جامعه هدف طرح نيز توانايي افزايش سهم آورده را نخواهند داشت. حتي در همين شرايط نيز، سهم 30 درصدي مشارکت براي شروع کار، بسياري از خانوارهاي هدف را از جمع متقاضيان خارج خواهد کرد. انبوهسازان چارچوب اين طرح را از منظر مشارکت در ساخت، سود و زيان، ميان دولت و سازنده مثبت ارزيابي کرده بودند اما در نهايت آنچه باعث فراريدادن بخش خصوصي شد نرخ سود 18 درصدي تسهيلات بود. همچنين جزئيات قراردادهاي مشارکتي اين پروژه، اندکاندک به سمت يکطرفه شدن پيش رفته بود تا جايي که بخش خصوصي از مشارکت در اين طرح منصرف و دولت مجبور به عقد قرارداد با بنياد مسکن و شرکتهاي دولتي براي انجام پروژه شد. حال با توجه به مشکلات مختلف بخشهاي دولتي و تجربههاي ناموفق مشارکت بخش دولتي در پروژهها، اين نگراني وجود دارد که اگر ساخت و تکميل اين طرح تا پايان دولت دوازدهم به پايان نرسد و واحدها به متقاضيان تحويل نشود، چه تضميني وجود دارد که مسکن ملي نيز به عاقبت مسکن مهر دچار نشده و با استقرار دولت جديد، طرح به فراموشي سپره نشود؟ چنانکه اکنون مسکن مهر نيز در بلاتکليفي کامل به سر ميبرد.
حذف خودکار بخشي از جامعه هدف
به هر روي به نظر نميرسد اين طرح بتواند چه از لحاظ تعداد واحدها و چه از لحاظ ميزان آورده متقاضيان، بخش بزرگي از خانوارهاي غيرمالک را صاحبخانه کند. نياز سالانه مسکن در ايران بيش از يک ميليون واحد برآورد ميشود که 400 هزار واحد در دو سال، قطعا بخش بزرگي از اين نياز را پوشش نخواهد داد. با اين حال در صورتي که هر خانوار را به طور ميانگين سه نفر در نظر بگيريم همين اندک نيز خواهد توانست براي يک ميليون و 200 هزار نفر سرپناه ايجاد کند، اما يکي از موارد مهم در اين پروژه که سبب ميشود اقشار کمدرآمد از فهرست متقاضيان حذف شوند، عدم در نظر گرفتن تسهيلات ملموس و سازنده براي سمت تقاضاست. متقاضيان بايد در ابتداي پروژه 30 درصد از هزينه ساخت را نيز نقدا متقبل شوند و بازپرداخت تسهيلات ساخت که پس از تنفس دو ساله آغاز ميشود نيز اقساطي بالاي يک و نيم ميليون تومان را بر عهده متقاضي خواهد گذاشت. به همين علت تنها بخشي از جامعه خواهند توانست طي اين طرح خانهدار شوند که از يکسو آورده اوليه خوبي براي اثبات توانايي در بازپرداخت اقساط را داشته باشند و از سوي ديگر بتوانند پس از دو سال، اقساط ميليوني را بازپرداخت کنند.
سرنوشت اقدام ملي مسکن در ابهام
حال اين سوال مطرح است که با خروج بخش خصوصي از پروژه و کاهش تضامين اجرايي آن در نتيجه اين فقدان، ناتواني متقاضيان از پذيرفتن سهم بيشتر براي ساخت و خريد خانه و نيز قدرت کاهنده دولت در تامين مالي پروژهها، آيا ميتوان توقع داشت که مسکن ملي در مهلت تعيينشده تا سال 1400 اجرايي شود؟ در صورتي که وزارت راه نتواند پروژهها را تکميل کرده و در اختيار متقاضيان قرار دهد، تکليف مسکن ملي در دولت سيزدهم چه خواهد بود؟ بايد بر اين پروژه، 200 هزار واحد مسکوني کارگري را نيز افزود که به تازگي به تعهدات وزارت راه در قبال مردم افزوده شده است. در اين ميان حسين مقصودي- نماينده مجلس- گفته است که طرح ملي مسکن بايد ضمانت اجرايي داشته باشد. عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاي مجلس در گفتوگو با خانه ملت اظهار کرده است: طرح ملي مسکن در شرايط کنوني ضمانت اجرايي ندارد، زيرا دولت در دو سال پاياني عمر خود قرار دارد و تضميني نيست که دولتهاي آينده، اين پروژه را ادامه داده و تکميل کنند. او با غيرواقعي خواندن اين پروژه ابراز کرده است: وزارت راه و شهرسازي از آغاز، طرح ملي مسکن را براي خانهدار کردن اقشار کمدرآمد جامعه معرفي کرد اما در شرايط کنوني تنها متقاضيان پردرآمد و متمولان قادر به ثبت نام هستند. حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا وزارت راه تضاميني را براي حسن اجراي پروژه و تکميل و تحويل واحدها ارائه خواهد داد يا خير؟
