نقش شرکت‌های دولتی در بودجه 99

لایحه بودجه سال 99 در حالی تقدیم مجلس شد که دولت در این لایحه تلاش کرده بدون‌وابستگی به درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری سال آینده را پیش‌بینی کند، ولی در عمل اعداد و ارقام موجود در لایحه‌ی تقدیمی تفاوت چندانی با قانون بودجه سال جاری ندارد. چنان‌که دولت تصمیم گرفته تمامی درآمدهای ناشی از نفت را صرف بودجه عمرانی کشور کند و از سوی دیگر همانند سال‌های قبل بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری با درصدی افزایش مواجه شده است. در بحث بودجه عمومی دولت، بسیاری از کارشناسان بودجه شرکت‌های دولتی را مورد نقد قرار داده‌اند که حدود دوسوم (74 درصد) هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را دربرمی‌گیرد؛ در حالی که معمولا چنین بودجه‌ای در مجلس مورد بحث و گفت‌وگو قرار نمی‌گیرد. واقعیت این است که بودجه شرکت‌های دولتی، درعمل بودجه نیست، بلکه گردش مالی این شرکت‌ها را شامل می‌شود. دولت فقط در بودجه مشخص می‌کند که بودجه را در چه حوزه‌هایی مصرف می‌کند و در این حوزه به‌عنوان مثال گردش مالی راه‌آهن، هواپیمایی، آب‌ و فاضلاب و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف را تخمین می‌زند. بنابراین قرار نیست دولت اقدام جدیدی در رابطه با بودجه آنها انجام دهد و فقط آن را ضمیمه لایحه می‌کند. البته کارشناسان هم حق دارند نقد کنند که چرا اکثر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و سهم چندانی در درآمدهای مالیاتی دولت ندارند، اما این را هم باید پذیرفت از شرکتی که زیان‌ده است یا سود ناچیزی در سال دارد نمی‌توان مالیات چندانی دریافت کرد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند از این طریق درآمد جدیدی برای خود تعریف کند یا هزینه‌های خود را کاهش دهد. همواره هم در لایحه بودجه دو‌سوم بودجه سالانه به این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد که سازوکار خود را دارند. متاسفانه بیشتر وزارتخانه‌ها، شرکت‌های متعددی راه‌اندازی کرده‌اند که بازدهی چندانی ندارند. حال دولت وعده داده است که درآمدهای مالیاتی خود را از طریق تعریف پایه‌های جدید افزایش دهد؛ این اصلاح ساختاری مناسبی است که دولت به آن اهتمام ورزیده، اما زمانی می‌توان آن را به فال‌نیک گرفت که در عمل هم قابل اجرا باشد. نباید به این بهانه، مالیات بنگاه‌های تولیدی را افزایش داد. به هر حال امروز از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی می‌توان رقم قابل‌توجهی مالیات ستاند. با سیستم جدید بانک مرکزی و کنترل هوشمند حواله‌های بانکی و اینترنتی، دولت می‌تواند بسیاری از درآمدها و فعالیت‌ها را به‌درستی شناسایی کند. بنابراین نباید نگران برآورده‌شدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی بود. امروزه یک میلیون و 700 هزار فعال اقتصادی در بازارهای ایران حضور دارند که اگر هر کدام از آنها در سال 10 میلیون تومان مالیات دهند، فقط 17 هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت می‌شود. از سوی دیگر، دیدی منصفانه در نقدهای خود داشته باشیم؛ دولتی که نتوانسته از محل واگذاری‌ها 40 هزار میلیارد تومان بر درآمدهای خود بیفزاید، چطور می‌تواند سال آینده از محل فروش دارایی 47 هزار میلیارد تومان کسب کند؟ باید توجه داشت که تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را در تنگنایی قرار داده که عبور از آن به‌راحتی میسر نیست. دولت هم چاره‌ای جز هماهنگ‌کردن مصارف و درآمدها در بودجه سال َآینده ندارد. بعید هم به نظر می‌رسد که مجلس بتواند تغییر چندانی در بودجه به وجود آورد. فقط ممکن است بعضی از اعداد و ارقام جابه‌جا شود. اینکه بگوییم بودجه سال آینده جفا به بخش خصوصی است، چندان منصفانه نیست؛ باید موانع را در نظر بگیریم و سپس به ارائه نظرات خود بپردازیم. دست دولت در این زمینه باز نیست و حتی در افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان هم افزایش چندانی به وجود نیامده است. البته حق نقد وجود دارد و نباید آن را سلب کرد، اما امید می‌رود که نمایندگان مجلس هزینه جدیدی را به دولت تحمیل نکنند تا به هر شکل سال آینده را پشت سر بگذاریم. چنان‌که بانک جهانی هم پیش‌بینی کرده ممکن است در سال آینده رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت حرکت کند و به نیم درصد برسد، آنگاه دولت می‌تواند برنامه‌های حمایت از تولید خود را به اجرا بگذارد. اما در شرایط سخت اقتصادی دولت نمی‌توانست لایحه بودجه بهتری ارائه دهد و امید می‌رود که همین لایحه به‌درستی اجرا شود.