فرصت‌ها و چالش‌های اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کدامند؟

در شرايطي كه بيش از 2سال از راه‌اندازي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در تيرماه 1396 صورت گرفت مي‌گذرد و شفافيت به يكي از شعارهاي مهم دولت و مطالبات عمومي تبديل شده است هم‌اينک زمان مناسبي براي بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي اين قانون مترقي است؛ قانوني که قابليت بسياري براي تحقق اين شعار و پاسخگويي به مطالبات عمومي دارد. روند روبه رشد فعاليت‌هاي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از تيرماه 1396 تاکنون، گام بزرگي در مسير اجراي اين ‏قانون محسوب مي‌شود؛ مردم مي‌توانند با مراجعه و ثبت‌نام در آن، ‏درخواست‌هاي خود را براي اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف حداکثر 10 روز پاسخ ‏درخواست‌ها را در حساب کاربري سوال‌کننده درج کنند. اما مهم‌ترين مزاياي اين قانون و نقاط قوت آن در مقايسه با ساير ابتكارهاي قانوني را مي‌توان به شرح زير دانست: 1-قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تنها قانون ناظر بر شفافيت امور عمومي در كشور است كه كليه مؤسسات عمومي، مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي و مؤسسات خصوصي را شامل مي‌‌شود و براي همه شهروندان، حق دسترسي بدون تبعيض به اطلاعات را شناسايي كرده است. 2-اين قانون مي‌‌تواند داده‌ها و اطلاعات مورد نياز براي ارتقاي آگاهي‌‌هاي عمومي مردم به‌ويژه براي روزنامه‌نگاري تحقيقي، پژوهشگري و تحليلگري، راه‌اندازي كسب و كارهاي دانش‌بنيان، نظارت بر عملكرد مؤسسات عمومي، مشاركت و مشورت‌دهي به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران را در دسترس قرار دهد و يكي از مهم‌ترين تدابير مبارزه با رانت اطلاعاتي و حمايت از رقابت سالم بين بنگاه‌هاي اقتصادي است. 3-قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات حاوي احكام قانوني منحصربه‌فرد در نظام حقوقي ايران است. براي مثال، تنها قانوني است كه مقرر كرده است كه: «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد»؛ و «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به‌عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود». 4-قانوني است كه از نظر قلمرو شمول عام است و هيچ‌گونه استثنا و تبعيضي بين مؤسسات عمومي در زمينه ارائه اطلاعات درخواستي شهروندان قائل نشده است. 5-قانوني است كه از نظر اطلاعات مشمول حق دسترسي، عام است و همه انواع اسناد و اطلاعات مكتوب و الكترونيك را دربر مي‌‌گيرد. 6-در نظام حقوقي ايران، تنها قانوني است كه براي عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهاي كيفري و مدني مقرر كرده است. 7-قانوني است كه جايگاه برتر آن در دسترسي شهروندان به اطلاعات به‌گونه فزاينده‌اي در حال تقويت است. آمار درخواست‌هاي‌‌ شهروندان به استناد اين قانون رشد فزاينده دارد و ارجاعات تقنيني، اداري و سياسي به آن نيز روزبه‌روز بيشتر مي‌‌شود. اكنون، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در قوانين و مقررات مختلف مورد ارجاع قرار مي‌‌گيرد و مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز مرجعيت لازم را در نظام حقوقي كشور پيدا كرده‌ا‌ند.

با توجه به اين نكات، اجراي اين قانون بايد با نهايت جديت و دقت صورت گيرد و همه مشمولان آن خود را ملتزم به رعايت مفاد و الزامات آن بدانند. بر اين اساس، بايد بدون آنكه منتظر درخواستي از سوي شهروندان باشند بسياري از اطلاعات خود را به‌طور ابتكاري منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند. اما مشكلات و چالش‌‌هاي موجود در اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را مي‌‌توان هم از ناحيه شهروندان بررسي كرد و هم از ناحيه مؤسسات مشمول قانون.

چالش‌‌هاي موجود از ناحيه درخواست‌كنندگان

بررسي درخواست‌‌‌هاي شهروندان حاكي از آن است كه در اين زمينه، چالش‌‌هاي اساسي در برابر اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد وجود دارد از جمله اينكه: 1-در برخي موارد، اطلاعاتي كه از سوي شهروندان خواسته شده به‌صورت عمومي و از طريق پايگاه‌ها يا سامانه‌هاي انتشار و اطلاع‌رساني در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. براي مثال، هر شهروندي مي‌‌تواند با مراجعه به پايگاه روزنامه رسمي كشور يا سامانه ملي قوانين و مقررات كشور از قوانين و مقررات كشور مطلع شود اما برخي شهروندان به‌جاي مراجعه به اين پايگاه‌ها ترجيح مي‌‌دهند كه از طريق ثبت درخواست در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به قوانين و مقررات مورد نظر خود دست يابند. 2-تعداد قابل توجهي از درخواست‌كنندگان آگاه نيستند كه چه نوع اطلاعاتي مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد مي‌‌شود. در نتيجه، گاهي به‌جاي درخواست اطلاعات به بيان نظرها، انتقادها و تحليل‌هاي خود از عملكرد مؤسسات عمومي مبادرت كرده‌اند. 3-تعداد قابل توجهي از شهروندان، پرسش‌‌هاي بسيار كلي و درخواست‌‌هاي مبهم از مؤسسات دارند. براي مثال، به‌جاي خواستن اسناد، داده‌ها يا اطلاعات معين، بسته يا مجموعه‌اي از اطلاعات را مطالبه مي‌‌كنند كه چه بسا تهيه و ارائه آن‌ها مستلزم روزها كار كارشناسي و تخصصي از سوي مؤسسات عمومي است.

چالش‌‌هاي موجود از ناحيه مؤسسات

مؤسسات مورد مراجعه مردم تعداد قابل توجهي از درخواست‌هاي دسترسي را پاسخ داده‌اند اما اين پاسخ‌ها از چند جهت قابل تأمل هستند: 1-با توجه به اينكه علاوه بر مؤسسات عمومي، مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي و مؤسسات خصوصي نيز مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌‌باشند لازم است نحوه ثبت و پيگيري درخواست‌‌هاي دسترسي شهروندان به اطلاعات موجود در آنها از طريق سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مشخص شود. در حال حاضر سامانه چنين قابليتي را ندارد. 2-بسياري از مؤسسات درخواست دسترسي به اطلاعات را با سؤال از آنها اشتباه گرفته‌اند. درگزارش‌‌هايي كه مؤسسات ارسال كرده‌اند از كلمه سؤال به‌جاي درخواست استفاده كردند. اشكالي كه اين جايگزيني كلمه با خود دارد آن است كه مؤسسات گمان مي‌كنند با توضيح دادن و توجيه كردن فردي متقاضي اطلاعات وظيفه قانوني خود را انجام دادند درحالي‌كه طبق قانون به‌جاي توجيه و توضيح دادن بايد اسناد و اطلاعات درخواستي در دسترس متقاضي قرار گيرد. 3-بسياري از مؤسسات عمومي در مورد نحوه پاسخ به درخواست‌‌هاي مربوط به حوزه ستادي و مركزي خود و درخواست‌‌هاي مربوط به زير مجموعه‌هاي استاني و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته خود سرگردان هستند و نمي‌‌دانند كه مسئوليت پاسخ‌گويي كليه مجموعه‌هاي مذكور با بالاترين رئيس مؤسسه مورد مراجعه است. با توجه به چالش‌هاي مطرح شده، به‌نظر مي‌رسد که کميسيون مربوطه مي‌تواند با هوشمندسازي سامانه و توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي، ضمن کاهش چالش‌هاي موجود، گام‌هاي موثرتري در جهت شفافيت و نهادينه‌سازي فرهنگ پاسخگوييِ مسئولان و مطالبه‌گريِ مردم بردارد.