ممنوعیت سفرهای غیرضروری با اعتبارات شرکتهای دولتی
کاهش درآمدهاي دولت به دليل تنزل ميزان صادرات نفت، دولت را به صرفهجويي واداشته است. اين اجبار را البته از آن جهت که نابرابريها و هدررفت بيتالمال را کاهش ميدهد، ميتوان خوشيمن هم دانست. از جمله موارد دستاندازي به بيتالمال که همواره مورد انتقاد و شکايت عامه مردم نيز بوده، هزينههاي زائد و غيرضروري دستگاهها و شرکتهاي دولتي مانند انواع سفرهاي داخلي و خارجي با استفاده از اعتبارات بودجهاي اين دستگاههاست. اگرچه پيش از اين، مجلس شوراي اسلامي، در سال 73 قانوني را با عنوان «قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي کارکنان دولت» از تصويب گذراند تا هياتي از نمايندگان نهادهاي دولتي و مجلس بتوانند بر اين مساله کنترلگري داشته باشند اما حفرههاي قانوني اين مصوبه در طول اين سالها نتوانسته است به سوءاستفاده از منابع عمومي پايان دهد. از همين رو نمايندگان مجلس در روزهاي اخير، طرحي را براي اصلاح اين قانون ارائه کرده و با افزودن تبصرههايي به مواد مندرج در قانون نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دولت، تلاش کردهاند دولت را در صرفهجويي بيشتر در هزينهها ياري کنند. دولت نيز در اقدامي تکميلي، ابلاغيه جديدي را براي محدوديت هزينهها و مصارف شرکتهاي دولتي صادر کرده است.
برخورد قانوني با متخلفان
دولت بهويژه از سال گذشته در چارچوب سياستهاي مقاومتي و کاهش هزينهها، اقدام به صدور دستورالعملهايي براي کنترل مخارج و مصارف کرده است. در همين راستا، معاون اول رئيسجمهوري ايران به تازگي ابلاغ کرده است تمامي شرکتهاي دولتي موظف به کاهش هزينه در بخشهاي مختلف شده و در اين راستا هرگونه سفر غيرضروري از محل اعتبارات شرکتهاي دولتي ممنوع است. جهانگيري در بخشنامه مورخ 19 آذرماه 98 که روز گذشته رسانهاي شده، تصريح کرده است: به منظور صرفهجويي و انضباط مالي بيشتر و در راستاي بند (16) سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و بند (21) سياستهاي کلي نظام اداري مبنيبر صرفهجويي در هزينههاي عمومي کشور از طريق حذف هزينههاي زائد و در اجراي قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزينههاي غيرضروري و جلوگيري از تجملگرايي مصوب 1370، انجام هر گونه هزينههاي زائد، تشريفاتي و غيرضروري از جمله سفرهاي غيرضروري از محل اعتبارات شرکتهاي دولتي ممنوع بوده و تخلف از آن به موجب ماده (3) قانون مذکور، در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي خواهد شد.
تجربه موفق جهاني
يکي از اقدامات اوليه براي جبران کسري بودجه دولت، کاهش هزينههاي سارمانها، نهادها و شرکتهاي دولتي است؛ سياستي که در تمام کشورهاي جهان نيز انجام شده و نتيجهبخش بوده است. قانون سختگيرانه مالي آلمان براي جبران کسري بودجه سال 2010 اين کشور با عنوان «ترمز مخارج دولت» يکي از اين نمونههاست که تنها يک مورد آن، کاهش تسهيلات رفاهي کارمندان دولت بوده است. کره جنوبي نيز تشديد نظارت بر هزينهکرد دستگاههاي اجرايي را براي جلوگيري از هدررفت منابع بودجهاي در دستور کار قرار داده بود. گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي حاکي است کاهش هزينههاي دولت در مکزيک نيز يکي از اصول بنيادين اصلاحات اقتصادي در راستاي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در سال 2007 بوده است. نظارت بر هزينهکرد وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي نخستين اقدام دولت مکزيک در اجراي اين اصلاحات بوده است. بايد توجه داشت که اين اقدام بهويژه در ايران که بدنه دولت بسيار فربهتر از کشورهاي توسعهيافته است، ميتواند منابع زيادي را براي جبران کسري بودجه ذخيره کرده و در حقيقت، آثار ملموستري داشته باشد.
