لزوم ورود مدعیالعموم به موضوع توهین به رئیسجمهور
تاکنون بارها مشاهده شده که جريانات تندرو و افراطي با اظهاراتي خلاف منافع ملي رئيسجمهور يا برخي مسئولان را با الفاظ ناشايست مورد توهين و اهانت قرار داده و فضاي جامعه را ملتهب کردهاند، اما همچنان عزمي براي برخورد با اين افراد ديده نميشود. اين در حالي است که نبايد از ناحيه مسئولان، جامعه به دو بخش خودي و غيرخودي تقسيم شود که يکسري به عنوان خودي از حاشيهاي امن برخوردار باشند و حتي به اصطلاح سفارتگردي هم بکنند. بدين صورت که به برخي سفارتها حمله ميکنند و ايران را در بحراني بينالمللي قرار ميدهند، اما برخوردي با آنها صورت نميگيرد. عدهاي نيز به خود اجازه ميدهند که در سخنرانيها در محافل و منابر مسائلي را مطرح کرده و عناويني را به افراد منتسب کنند که بار مجرمانه دارد، اما مورد بازخواست قرار نميگيرند. از طرف ديگر برابر اصل 113قانون اساسي رئيسجمهور داراي جايگاه قانوني است و پس از مقام معظم رهبري دومين مقام اجرايي کشور محسوب شده و مسئول اجراي قانون اساسي است. در اين راستا برابر قانون مجازات اسلامي هرکس از طريق تريبونهاي مختلف به نشر اکاذيب و توهين بپردازد يا اتهاماتي را به کسي منتسب کند قابل پيگرد است. در اين خصوص اتهامات به دو بخش تقسيم ميشود؛ اتهاماتي که جنبه عمومي دارد و اتهاماتي که جنبه خصوصي دارد. رئيسجمهور و يکسري مقامات در جايگاهي قرار دارند که بر اساس راي مستقيم ملت در مقامي قرار ميگيرند و بر اين اساس، در توهين يا اهانت به اين مسئولان مدعيالعموم بايد مسائل را پيگيري کرده و تحت پيگرد قرار دهد. اينکه چرا در اين موضوع از سوي دادستان اقدامي انجام نشده محل پرسش است. از سوي ديگر انتخابات داراي مراحلي است و فعاليت انتخاباتي نيز که تبليغ محسوب ميشود زماني دارد، اما بعضا شاهديم که افرادي پيش از موعد تبليغات انتخاباتي اظهاراتي دارند که قانون را نقض ميکند و جاي پرسش است که چرا نظارتي بر اين امور از سوي دستگاههاي ناظر صورت نميپذيرد. لذا مسئولان ارشد نظارتي بايد در اين موارد حساس باشند. تخريب ديگران از مواردي است که وصف مجرمانه دارد و افرادي که از جايگاه، منابر و تريبونهايي برخوردارند بيشتر بايد در معرض دقت قرار گيرند. هر چند با وضعيتي که اکنون بهوجود آمده و ريزش سرمايه اجتماعي رئيسجمهور وي بازهم ميتواند نسبت به اين مسائل از خود واکنش نشان دهد و همچنين از طريق معاونان پارلماني و معاونت حقوقي مساله توهينها و اهانتها را پيگيري نمايد. اما چون معاونت حقوقي رئيسجمهور حساسيتي نسبت به اين مسائل نشان نميدهد و از سوي ديگر برخي جريانات در کشور از حاشيه امني برخوردارند و در پناه اين حاشيه امن حرفهايشان را ميزنند، اين مسائل اتفاق ميافتد. اگر افراد عادي چنين مطالبي را بيان ميکردند مورد برخورد و سوال قرار ميگيرند، اما با اين افراد نه تنها برخوردي صورت نميگيرد بلکه اظهاراتشان در رسانههاي مختلف باز نشر هم ميشود که همين عمل نيز وصف مجرمانه دارد.
