از کمبود معلم تا کمتوجهی به دوره ابتدایی
نگاهي به جداول بودجه لايحه 1399 نشاندهنده، ثبات يا کاهش در بودجه برخي واحدهاي ستادي و افزايش قابلتوجه (10 هزار ميليارد توماني) بودجه آموزشوپرورش استانهاست که يک نقطه قوت و رويداد مثبت در بودجهريزي آموزشوپرورش است؛ اما ساختار نامناسب و عدمشفافيت بودجه آموزشوپرورش سبب شده است، بودجه اين دستگاه همچنان نامتناسب با اهداف و داراي مسائل و مشکلات پيچدهاي باشد. اگر به بودجه 50 هزار و 500 ميليارد توماني سال 1398 آموزشوپرورش، بودجه طرح رتبهبندي (دو هزار ميليارد تومان) و هزار ميليارد تومان ساير رديفهاي متفرقه همانند شير مدارس، حقالتدريس و... را اضافه کنيم، بودجه عمومي آموزشوپرورش در سال 1398 به رقمي بيش از 53 هزار و 600 ميليارد تومان ميرسد. بر مبناي پيشبيني نرخ تورم بيش از 25 درصد در سال 1399 که حدود 10 درصد آن ناشي از افزايش قيمت بنزين است، بودجه سال 99 آموزش و پرورش بايد حداقل 25 درصد افزايش يابد و به 67 هزار ميليارد تومان برسد. آموزشوپرورش براي حفظ کيفيت قبلي مدارس دولتي و حفظ قدرت خريد معلمان، بدون در نظر گرفتن افزايش جمعيت دانشآموزي، بدهيهاي معوق چند ماه باقيمانده سال جاري و بدون در نظر گرفتن اعتباري که براي اعمال مدرک تحصيلي معلمان بايد لحاظ ميشد، نياز دارد که بودجهاش در سال آينده، حداقل به 67 هزار ميليارد تومان افزايش يابد؛ اما بودجه پيشبينيشده در لايحه 57 هزار و 122 ميليارد و 777 ميليون و 700 هزار تومان است که به انضمام اعتبارات تملک دارايي سرمايهاي و رديفهاي متفرقه به 62 هزار و 397 ميليارد تومان ميرسد. حجتا... بنيادي، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعليم و تربيت درباره وضعيت بودجهاي سال آينده آموزشوپرورش به ايسنا گفت: عدمکفايت بودجه سال 99 آموزش و پرورش بر مبناي شاخصهاي عملکرد آموزشوپرورش در قانون برنامه ششم نيز نمايان است. يکي از شاخصهاي مهم صحت و تناسب بودجه، تامين منابع مالي براي بهکارگيري و تربيتمعلم است که عدمتخصيص منابع مالي متناسب براي اين مهم منجر به کمبود معلمان شايسته و توانمند در مدارس دولتي و کاهش کيفيت تعليم و تربيت در اين مدارس خواهد شد. وي ادامه داد: در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم، عملکرد آموزشوپرورش در اجراي قانون برنامه ششم و روند تغيير شاخص نسبت دانشآموز به معلم در سالهاي 1396 و 1397، ميزان نامتناسب و ضعف بودجه سال 1398 و 1399 آموزشوپرورش براي بهکارگيري معلم نمايان ميشود. بر مبناي گزارش عملکرد آموزشوپرورش در دو سال 1396 و 1397، شاخص نسبت دانشآموز به معلم در دوره ابتدايي از 2/26 در سال 1396 به 6/27 در سال 1397، در دوره متوسطه اول از 3/20 به 8/21 و در دوره متوسطه دوم از 9/13 به 9/15 تغيير يافته است. اين در حالي است که استاندارد برنامه ششم توسعه براي اين شاخص به ترتيب 9/26 دوره ابتدايي، 17 متوسطه اول و 7/16 در متوسطه دوم است.
افزايش نسبت دانشآموز به معلم
بنيادي افزود: مقايسه شاخصهاي اين دو سال نشانگر آن است که آموزشوپرورش در سال 1397 نسبت به 1396 و در هر سه دوره تحصيلي اقدام به افزايش نسبت دانشآموز به معلم کرده تا بتواند کمبود معلم سال 1397 را در دوره ابتدايي و متوسطه اول جبران کند. افزايش نسبت دانشآموز به معلم به معناي افت کيفيت مدارس دولتي است. در سال 1397 کمبود حدود 60 هزار معلم، با افزايش نسبت دانشآموز به معلم و تنزل کيفيت مدارس دولتي مرتفع شده است. اين استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعليم و تربيت با اشاره به کمبود 60 هزار معلم سال 1397 که به 1398 منتقل شده است، گفت: با توجه به شرايط کمبود معلمي که آموزشوپرورش در مهرماه مواجه بود، ميتوان برآورد کرد که ميزان کمبود معلم در سال 1398 بيش از 60 هزار معلم است. از طرفي، جمعيت دانشآموزي کشور در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 500 هزار دانشآموز افزايش يافته است، لذا در بودجه 1398 علاوه بر تامين اعتبار براي بهبود اين شاخصها (رفع کمبود 60 هزار معلم سالهاي گذشته)، نياز است براي تامين معلم براي دانشآموزان جديد نيز اعتبار لازم پيشبيني شود. وي ادامه داد: با در نظر گرفتن 60 هزارکمبود معلم سال 1397 و حدود 25 هزار معلم براي افزايش جمعيت دانشآموزي در سالهاي 1398 و 1399، آموزشوپرورش در سال تحصيلي 1398 حداقل 85 هزار و در سال 1399 بيش از 110 هزار کمبود معلم دارد که اعتبار لازم براي پرداخت حقوق اين تعداد معلم در سال 1399 حدود 3000 ميليارد تومان است. در نتيجه بودجه آموزشوپرورش فقط براي رفع کمبود معلم بايد حداقل 3000 ميليارد تومان نسبت به سال 1398 افزايش يابد. بنيادي با بيان اينکه عدمتامين اين رقم در بودجه پرسنلي نتيجهاي جز تنزل بيشتر شاخصهاي نسبت دانشآموز به معلم و افت کيفيت آموزشي در مدارس دولتي را دربر نخواهد داشت، اظهار کرد: رفع بخشي از کسري بودجه آموزش و پرورش با تغيير شاخص نسبت دانشآموز به معلم، نتيجهاي جز کاهش کيفيت مدارس دولتي و محروميت بيشتر دانشآموزان مناطق محروم را از معلمان شايسته به دنبال نخواهد داشت. اگر به اين 3000 ميليارد تومان، اعتبار لازم براي اعمال مدارک تحصيلي معلمان (که تاييد آن در شوراي نگهبان منوط به پيشبيني بودجه است)، اعتبار رتبهبندي و اعتبار افزايش همان 15 درصدي حقوق را اضافه کنيم باز هم بودجه سال 1399 بايد به مبلغي بيش از 67000 ميليارد تومان ميرسيد.
کمتوجهي به دوره ابتدايي
اين استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعليم و تربيت با اشاره به اهميت دوران ابتدايي گفت: دوره ابتدايي مهمترين دوره تحصيلي است که نيازمند توجه بيشتر و بهخصوص تامين منابع مالي مناسبتر است. در راهکار 2/12 سند تحول بنيادين «فراهم آوردن تسهيلات و امتيازات مناسب براي جذب و نگهداشت نيروهاي کارآمد در دوره ابتدايي و تقويت نگاه تخصصي زيربنايي به اين دوره تحصيلي» مورد تاکيد است، اما در بودجه سال 1399 نهتنها چنين توجهي صورت نپذيرفته بلکه دوره آموزش ابتدايي به تناسب جمعيت دانشآموزي و هزينههاي خاص اين دوره سهم کمتري از بودجه دارد. وي ادامه داد: بهگونهاي که در بودجه سال 1399، مبالغ تخصيصيافته به برنامه آموزش ابتدايي، 23 هزار ميليارد تومان، برنامه دوره متوسطه اول 15 هزار ميليارد، متوسطه دوم نظري 9 هزار ميليارد تومان است. برنامه فنيوحرفهاي 3000 و برنامه کاردانش نيز 2000 ميليارد تومان است. اين وضعيت در حالي است که جمعيت دانشآموزي دوره ابتدايي به ميزان قابلتوجهي از دوره متوسطه اول و دوم بيشتر است. اگر هزينه بيشتر آموزشهاي متوسطه را با جمعيت بيشتر دانشآموزان دوره ابتدايي معادل بدانيم بايد بودجه دوره ابتداي حداقل معادل بودجه دوره متوسطه اول و متوسطه دوم نظري باشد. در صورتي که بودجه دوره متوسطه (نظري) بدون کاردانش و فنيوحرفهاي 24 هزار ميليارد تومان و بودجه دوره ابتدايي 23 هزار ميليارد تومان است. اين استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعليم و تربيت همچنين با بيان اينکه ارقام تعيينشده براي واريز سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان در بودجه در سالهاي 1397، 1398 بهصورت يکسان و به ميزان 63 ميليارد تومان و در لايحه 1399 به 59 ميليارد و 850 ميليون تومان کاهش يافته است، اظهار کرد: اينکه جمعيت تحتپوشش صندوق ذخيره و درصد واريزي فرهنگيان در اين دو سال ثابت مانده از عجايب نظام بودجهريزي آموزشوپرورش در سالهاي اخير است که با سکوت مديران اين صندوق و نمايندگان معلمان در هيات امناي اين صندوق همراه بوده است. بنيادي افزود: عدمتخصيص اين سهم در سال 1397 و کاهش سهم اين صندوق در لايحه 1399 از نکات ديگري است که در گزارش عملکرد دولت و لايحه بودجه وجود دارد.
دو برابر شدن بودجه خريد خدمات
اين استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعليم و تربيت با بيان اينکه نحوه مواجهه دولت با طرح خريد خدمات آموزشي و دو برابر کردن اعتبار اين طرح در لايحه بودجه از ديگر نکات برجسته لايحه 1399 است، عنوان کرد: در لايحه بودجه سال 1398 بند(4) تبصره 19، که در آن «دولت مجاز به خريد خدمات آموزشي از مؤسسان مدارس غيردولتي و ايجاد مدارس از اين طريق شده بود»، در قانون بودجه 1398 و با تصويب مجلس شوراي اسلامي حذف شد. اما مجددا رئيسجمهور در اولويتهاي تخصصي وزير آموزشوپرورش «حرکت به سمت جايگزينسازي تدريجي ارائه مستقيم خدمات آموزشي توسط دولت با خريد خدمت» را مورد تاکيد قرار داد. وي ادامه داد: اينکه بهرغم مخالفت مجلس، طرح «خريد خدمات آموزشي» که يکي از روشهاي اضطراري، کمکيفيت و ناعادلانه تامين معلم است که هم در حق دانشآموزان و هم در حق معلمان مشمول آن بيعدالتي و تبعيض و اجحاف وجود دارد با دو برابر کردن بودجه آن تلاش در جهت گسترش آن صورت ميپذيرد، سوالي است که نيازمند توضيح متوليان و مسئولان ذيربط است. بنيادي با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اعمال مدارک تحصيلي معلمان که به دليل عدم پيشبيني اعتبار در شوراي نگهبان رد شده است، گفت: حداقل انتظاري که وجود داشته اين بوده است که اعتبار لازم براي تحقق اين امر در بودجه 99 لحاظ ميشد. طرح تدريس تماموقت که بنا بر اظهارنظرهاي اعلام شده 64 هزار نفر را شامل شده است، معادل 16 هزار معلم تماموقت 24 ساعته است و بر مبناي ميانگين اعلام شده سالانه بار مالي حدود 800 ميليارد تومان نياز دارد که باز هم در لايحه بودجه ديده نشده است. همانطور که گفته شد کمبود حداقل 110 هزار معلم از سال 1396 تا 1399 که با افزايش شاخص نسبت دانشآموز به معلم و تنزل کيفيت مدارس دولتي جبران شده، اعتباري بيش از 3000 ميليارد تومان نياز دارد که بازهم در لايحه به آن توجه نشده است. اين استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعليم و تربيت با بيان اينکه ارائه برخي تحليلها در مورد ميانگين دريافتي معلمان و ميزان انطباق اين تحليلها با واقعيتها و ارقام مندرج در بودجه نيز نکته ديگري است که در ساختار بودجه ديده نميشود و نشانگر عدمشفافيت بودجه است، گفت: اينکه رئيسجمهور طي سه ماه گذشته دو بار ميانگين حقوق معلمان را بهطور شفاف اعلام کرده، اقدام خوب و پسنديدهاي است ولي اينکه عدد اعلام شده به چه ميزان با اعداد و ارقام مندرج در بودجه پرسنلي مطابق است، نيازمند تامل است. وي ادامه داد: از طرف ديگر، آيا ميانگين حقوق بهتنهايي، شاخص بهبود و ارتقاي معيشت معلمان است؟ آيا نرخ افزايش ميانگين حقوق بدونتوجه به نرخ افزايش تورم، شاخص درستي براي تحليل بهبود معيشت و توجه به معلمان است؟ دريافتي يک معلم در يک ماه فقط در حقوق خلاصه ميشود، اما آيا دريافتي کارکنان ساير دستگاههاي دولتي نيز فقط حقوق است؟ پيشنهاد ميشود حال که رئيسجمهور با شفافسازي ميانگين دريافتي معلمان که فقط و فقط همان حقوق است، اقدام کرده، دريافتي کارکنان ساير وزارتخانهها و ميزان افزايش آن را طي اين شش سال بهطور شفاف اعلام کند تا معلمان به اين باور برسند که نگاه عدالتمحور در دريافتي و نه حقوق (مندرج در حکم کارگزيني) در همه وزارتخانهها وجود داشته است و وجود دارد.
ابهام 4 درصد شهريه مدارس غيردولتي
بنيادي با بيان اينکه مطابق ماده 20 قانون تاسيس مدارس غيردولتي، آموزشوپرورش معادل چهار درصد شهريه دريافتي توسط مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي را دريافت کرده و به حساب درآمدهاي اختصاصي ملي نزد خزانهداري کل کشور واريز ميکند، گفت: در قانون بودجه 1398 و لايحه 1399 عددي که نشانگر واريز چنين مبلغي باشد ديده نميشود. مبلغي که در جدول درآمد اختصاصي سازمان مدارس غيردولتي به عنوان درآمد متفرقه ذکر شده است، 25 ميليارد تومان است. وي ادامه داد: در حالي که با فرض يکميليون و 200 هزار دانشآموز براي مدارس غيردولتي و ميانگين شهريه پنج ميليون تومان، درآمد اختصاصي ناشي از اين بند قانوني، بالغ بر 240 ميليارد تومان ميشود. مقايسه اين دو عدد نشاندهند آن است که حدود يکدهم درآمد اختصاصي ناشي قانون مدارس غيردولتي در بودجه لحاظ شده است و نحوه وصول و هزينهکرد آن هم در بودجه 1398 و هم در لايحه 1399 مبهم است. در مجموع به نظر ميرسد، بودجه آموزشوپرورش بخشهاي عمدهاي از اهداف کلان آموزشوپرورش را پشتيباني نميکند و با تکيه بر رويههاي سنتي، به صورت غيرمنطقي و غيرعادلانه تدوين شده است. بنابراين اولين گام براي بهبود وضعيت آموزشوپرورش اصلاح ساختار بودجه و به ويژه اصلاح ساختار بودجهاي منابع انساني آن است.
