شاخصِ واقعی پیشرفت چیست؟
چندي پيش، دولت زلاندنو رسما اعلام کرد که ديگر شاخص اصلي پيشرفت کشور را براساس توليد ناخالص داخلي (GDP) اندازهگيري نخواهد کرد. به جاي آن، شاخص واقعي پيشرفت (GPI) يا Genuine Progress Index را مبنا قرار خواهد داد. اين تصميم دولت زلاندنو با توجه به تحولات بينالمللي اتخاذ شده است. طي سه دهه اخير ورود چين، هند و برزيل به فرايندهاي توليد و خدمات، اقتصاد کشورهاي غربي را دچار بحرانهاي جدي کرده است. عدهاي معتقدند که اقتصاد بينالملل به واسطه جنگ تجاري و تعرفه ميان آمريکا و چين وارد دوره «جهاني زدايي» (Deglobalization) شده است. جنگ تعرفهها صرفا برآمده از دولت ترامپ نيست بلکه اجماعي در دستگاه هيات حاکمه آمريکا اعم از مؤسسات تحقيقاتي، نهادهاي امنيتي و کنگره اين کشور است. طي گزارشي از سوي شوراي روابط خارجي آمريکا تحت عنوان (Innovation and National Security: Keeping Our Edge) موضوع تعرفه نوعي ضرورت بهصورت تلويحي براي مقابله با رشد سريع و همگاني چين مطرح شده است. چين با آرامش و بدون سروصدا و تبليغ بهويژه در هوش مصنوعي، IT و 5G، پيشرفتهاي منحصر به فردي به دست آورده است. اروپا به جز چند کشور در شمال قاره، عموما سياست حفظ وضع موجود را پيش گرفته است. ژاپن از اقتصاد دوم جهان به سوم و با رشد هند احتمالاً در جايگاه پايينتر قرار خواهد گرفت. يک دهه آينده جهان بدون توجه به احزاب سياسي و ماهيت فکري سياستمداران، دهه پرتنش سياسي و اقتصادي ميان شرق و غرب و مدارهاي اقتصاد جهاني خواهد بود. آمريکا بدون توجه به اينکه چه جرياني در کاخ سفيد حاکم باشد، سياست تهاجمي نسبت به رقباي اقتصادي خود پيش خواهد گرفت، اما آنچه سياست دولت زلاندنو را اهميت ميبخشد، رشد نابرابريها، اختلاف عميق در درآمدها و فاصله طبقاتي جدي در اقتصاد کشورهاي غربي است. در حالي که طي دو دهه گذشته، 400ميليون نفر به طبقه متوسط چين و هند اضافه شده است، در آمريکا حدود 25درصد از جايگاه طبقه متوسط کاسته شده و تشکيلات عظيم و قدرتمند شرکتهاي IT در انباشته شدن ثروت و پس انداز خود در حوزه سياستگذاري و قانونگذاري نقش تعيينکننده اي ايفا کردهاند. واکنش حوزه سياست در مبارزات انتخاباتي از طرف نامزدهاي دموکرات، افزايش ماليات و توزيع عادلانه ثروت بوده است. توليد ناخالص داخلي در سطح جهاني بهطور شگفت انگيزي در دوره جهاني شدن افزايش پيدا کرده است، اما اين سطح توليد و ثروت به علت ناتواني نهادهاي قانونگذاري موفق به توزيع عادلانه نبوده است. هم اکنون در 19 کشور، تظاهراتِ گسترده و اعتراضات فراگير نسبت به سياستهاي اقتصادي و تبعيض اجتماعي و مدني در جريان است. در کشورهايي که نهاد دولت و حاکميت فراتر از کارتل ها، منافع خاص و لابيهاي مؤثر ايستادهاند اين اعتراضها و تظاهرات يا وجود ندارد و يا در حداقل خود است. بهعنوان مثال، در آلمان عموما هر تصميمي تحت تاثير اين دو سؤال است: آيا اين تصميم را اکثريت مردم تاييد ميکنند؟ آيا اين تصميم به نفع اکثريت مردم آلمان است يا خير؟دولت زلاندنو با پذيرش GPI در پي اين هدف است که: هر فردي که شهروند زلاندنو است بايد طبق قانون از تمامي شاخصهاي اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي برخوردار باشد. GPI تحقق اين امر را وظيفه دولت ميداند. حمايت از بخش خصوصي، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، تخفيف مالياتي و عموم مسايل مربوط به سياستگذاري اقتصادي تحت الشعاع تامين نيازها و منافع تک تک شهروندان، آينده آنها براساس قانون گذاري و نظارت سياستهاي توزيعي و دسترسي به امکانات است.شايد بتوان اين گونه نتيجه گرفت که دولت و حاکميت زلاندنو قبل از آنکه در معرض مشکلات اجتماعي و اقتصادي قرار گيرد، خود تصميم به تغيير استراتژي و رهيافت گرفت تا پيشگيري کند. از اين رو، فهم روندهاي داخلي و بينالمللي را مدنظر قرار داد. تبعيض و بيعدالتي يک پديده جهاني شده است و شبکههاي اجتماعي، اهرم قدرتمندي در اختيار عامه مردم قرار داده تا اعتراض خود را سازماندهي کنند. طي دهههاي 1870 - 1830، نظام سرمايهداري در برابر چالشهاي جدي نيروي کار قرار گرفت. هم اکنون نيز، دولتها به شرکتها و بخش خصوصي فشار ميآورند تا مسئوليتِ اجتماعي خود را بپذيرند تا در سايه ثباتِ مدني و سياسي بتوانند کار خود را ادامه دهند (Corporate Social Responsibility). جلوگيري از تبعيض، توزيع ثروت/ امکانات و پذيرفتن مسئوليت اشتباهات، کليدي ترين ابعاد حکمراني نوين شدهاند.
