7 عامل سدشکنی دلار
آرمان ملي- امير داداشي: پس از تصميم سران قوا مبني بر اصلاح نرخ بنزين، رفتهرفته بازار ارز دچار تلاطماتي شد و در روزهايي از هفته نرخ دلار در بازار آزاد از 14 هزار و 500 تومان هم عبور کرد. اين روند نگرانيهايي را مبني بر تکرار تجربه تلخ سال گذشته بهوجود آورد، اما بازگشت نرخ ارز به کف کانال 13 هزار تومان در روز گذشته و صحبتهاي رئيس کل بانک مرکزي مبني بر ثبات ارزي فعلا آبي بر آتش نگرانيهايي شده است. در اين زمينه بهاءالدين حسينيهاشمي، کارشناس امور بانکي، در گفتوگويي با «آرمان ملي» هفت عامل جهش نرخ ارز را برشمرده است که در ادامه ميخوانيد.
اين روزها افتوخيز دلار روي کانال 13 هزار تومان قرار گرفته است. دليل سدشکني بازار ارز طي هفتههاي اخير چيست؟
قيمت هر کالايي، ازجمله ارز تابعي از عرضه و تقاضاست. اگر تغييري در کفههاي ترازو اين دو متغير به وجود آيد بالطبع قيمتها دستخوش تغيير ميشوند؛ اما در صورتي که از منابع موجود در اين عرصه اطمينان کافي وجود داشته باشد، قيمتها بهسرعت به روال قبل بازميگردد و ممکن است بار ديگر شاهد فروش دلار با قيمت 11 هزار تومان باشيم. چنانچه مدت بالاماندن نرخ ارز طولاني شود مشخص ميشود که در بخش عرضه مشکلاتي وجود دارد و بهطور مشخص دولت با کمبود منابع مواجه شده است.
البته دولت براي سال آينده فروش يک ميليون بشکه نفت در روز را پيشبيني کرده است.
شواهد و قرائن نشان ميدهد که بهدنبال تحريمها دولت در فروش نفت با مشکلات عديدهاي مواجه شده و اين مشکل چنان حاد است که نفت در بودجه جاري سال آينده جايي ندارد. البته با برنامهريزي مشخص ميتوان فروش فرآوردههاي نفتي بهوسيله بخش خصوصي را جايگزين فروش نفت خام کرد، اما عمليشدن اين اتفاق هم زمانبر است و نميتوان در کوتاهمدت آن را به منصه ظهور رساند.
عدهاي اصلاح نرخ بنزين را عامل اصلي روند صعودي بازار ارز ميدانند. آيا اکنون بازار ارز تنها از يک عامل تبعيت ميکند؟
نميتوان بهصورت مطلق صحبت کرد؛ عدهاي ميگويند که دليل بالارفتن قيمت دلار، اصلاح نرخ بنزين است و از سوي ديگر، مسئولان دولت هم عنوان ميکنند که تصميم سران قوا هيچ تاثيري بر بازار ارز نداشته است. در حالي که نميتوان به اين شکل تحليل ارائه داد. اگر ديدي واقعگرايانه به بازار داشته باشيم ميتوان گفت که اصلاح نرخ بنزين بر شرايط اين روزهاي بازار بيتاثير نيست، ولي تنها يک عامل به حساب ميآيد. تورم عامل ديگري است که نرخ دلار را دستخوش تغيير کرده؛ چنانکه پايه تورمي کشور طي ماههاي اخير افزايش يافته و به حدود 50 درصد رسيده است. مشخصا در چنين شرايطي ارزش پول ملي هم کاهش مييابد. بهعبارت بهتر، تورم را ميتوان مصداق کاهش ارزش پول ملي دانست. زماني هم که ارزش پول ملي سقوط ميکند، نرخ ارزهاي خارجي، بهويژه دلار، روند صعودي به خود ميگيرد. علاوه بر اين، پس از اصلاح نرخ بنزين تحرکاتي در کشور شکل گرفت که اين امر هم بر فضاي بازار تاثير گذاشت و ميتوان آن را عامل سياسي و اجتماعي افزايش نرخ ارز قلمداد کرد. همچنين قيمت کالاهاي مختلف متناسب با نيازهاي فصلي دچار تغييراتي ميشود. بازار ارز هم از اين امر مستثني نيست و همهساله از نيمه دوم آذر تا اواخر دي ماه به دليل آغاز سال جديد ميلادي روند صعودي به خود ميگيرد. حال امسال اين اتفاق تقريبا با پايان ماه صفر همزمان شده و در حوزه عوامل فصلي دو عامل دست به دست هم دادهاند تا دلار ظرفيت تورمي خود را به نمايش بگذارد. اکنون که در آستانه سال جديدي ميلادي قرار گرفتهايم به دليل افزايش مسافرتهاي خارجي، تقاضا در بازار افزايش يافته است. دانشجويان ايراني هم که در خارج از کشور مشغول تحصيل هستند، خود را آماده ثبتنام ترم جديد ميکنند. بدين ترتيب تعدادي از آنها که از داخل کشور تامين ميشوند باعث رشد تقاضا در بازار شدهاند. گذشته از اين، عدهاي از حالا براي سفرهاي نوروزي خود برنامهريزي کردهاند و بهدنبال نگراني از آينده بازار ارز، سه ماه قبل از شروع تعطيلات درصدد تامين نياز ارزي خود برآمدهاند. در کنار اين چهار عامل کلي، ارائه لايحه بودجه 99 به مجلس نيز نشان ميدهد که دولت با کاهش شديد منابع ارزي مواجه است که اين امر تحرکات دلالان بازار ارز را به دنبال داشته است. عامل ششم نيز به بحث نرخ سود سپردههاي بانکي مربوط ميشود. اکنون ميانگين نرخ تورم سالانه روي کانال 41 درصد قرار گرفته، اما تغييري در نرخ سود سپردههاي بانکي به وجود نيامده است. اين امر نيز باعث شده تا گروهي از سپردهگذاران کل سپرده يا بخشي از آن را از بانکها خارج کنند و به بازار ارز روي آورند. در حالي که اگر نرخ سود بانکي متناسب با تورم افزايش مييافت، بالطبع مردم با احتياط بيشتري سرمايه خود را به بازار ارز سرريز ميکردند. البته اين امر خود ميتواند افزايش رشد نقدينگي و تورم را به دنبال داشته باشد. در اين ميان سختگيري دولت براي تخصيص ارز به تجار و بازرگانان و پيشيگرفتن نرخ ارز نيمايي از بهاي دلار در بازار آزاد باعث شده تا گروهي از واردکنندگان هم براي تامين نياز خود تقاضا را در بازار ارز افزايش دهند. بازار آزاد هم عمق چنداني ندارد که بتواند تمامي اين نيازها را پاسخ دهد. در نتيجه اين هفت عامل دست به دست هم دادهاند تا در اين روزها نرخ دلار در کانال 13 هزار تومان نوسان داشته باشد. در صورت ادامه اين روند بعيد به نظر ميرسد که بار ديگر شاهد بازگشت ارز به کانال 11 هزار تومان باشيم.
پس دليل ابراز اميدواري مسئولان دولت و نمايندگان مجلس براي بازگشت نرخ دلار به ارقام پايينتر چيست؟
احتمالا باز هم قرار است سيستم اقتصاد دستوري و سرکوب قيمتها به کار گرفته شود. وگرنه دليل منطقي وجود ندارد که در زمان فزوني تقاضا بر عرضه نرخ بازار اعم از دلار يا هر کالاي ديگر در مسير نزولي قرار گيرد.
رئيس کل بانک مرکزي روز گذشته از مردم خواست که به ريسک خريد دلار تن ندهند و منتظر بازگشت ثبات باشند. شايد دولت منابعي در اختيار دارد؛ يعني دولت منابعي براي مديريت بازار در اختيار دارد؟
«بازگشت ثبات» تکيهکلام تمام مديران بانک مرکزي طي چهار دهه اخير بوده است. طبق قاعده جز شيوه دستوري بعيد به نظر ميرسد که دولت درعمل راهکار ديگري براي ثبات ارزي داشته باشد.
