همه معترضان اغتشاشگر نيستند
ابطال پروژه انشقاق!
همه معترضان اغتشاشگر نيستند
«نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتي که به رأفت اسلامي نزديکتر است عمل شود»؛ اين بخشي از پاسخ هفته گذشته رهبري به گزارش دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص نحوه مديريت وضعيت جانباختگان و مصدومين حوادث اخير بود که رويکرد راس حاکميت در قبال رخدادهاي اخير را به نمايش گذاشت. ايرنا نوشت؛ در اين گزارش پيشنهاد شده بود که بر اساس چارچوبهاي قانوني موجود، شهروندان عادي که بدون داشتن هيچگونه نقشي در اعتراضات و اغتشاشهاي اخير و در ميانه درگيريها جان باختهاند در «حکم شهيد» محسوب شده و خانوادههاي آنان زير پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار بگيرند. همچنين در خصوص قربانياني که در جريان تظاهرات اعتراضي به هر نحو جان خود را از دست دادهاند، موضوع پرداخت ديه و دلجويي از خانوادههاي آنان پيشنهاد شد. در مورد آن دسته از قربانيان حوادث اخير که به صورت مسلحانه و در درگيري با نيروهاي حافظ امنيت کشته شدهاند مقرر شد پس از بررسي وضعيت و سوابق خانواده آنان، حساب خانوادههاي موجه و آبرومند از فردي که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانوادههاي آنان متناسبا مورد توجه و دلجويي قرار بگيرند. رهبر انقلاب اسلامي همچنين در مورد نحوه مواجهه با خانوادههاي گروه سوم هم که مشکوک به شرارت بودهاند بر اتخاذ «رأفت اسلامي» تاکيد کردند. موافقت رهبري با پيشنهادات ذکر شده در گزارش دبير شوراي عالي امنيت ملي و دستور به اجرايي شدن «هرچه سريعتر» آن، نمودي روشن از عطوفت اسلامي حکومت در برابر مردمي است که به هر نحو از ناآراميهاي اخير آسيب ديدهاند. اين گزارش بر اساس دستوري تهيه شده بود که بلافاصله پس از رخدادهاي اخير از سوي رهبري به «علي شمخاني» دبير شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي دقيق ريشهها، عوامل و دلايل بروز ناآراميها و همچنين رسيدگي سريع به وضعيت جانباختگان و خانوادههاي آنان ابلاغ شده بود. نکته قابل تامل در دستور فوري رهبري به دبير شوراي عالي امنيت ملي براي تهيه گزارشي در اين زمينه، اين است که بر خلاف تبليغ رسانههاي خارجي، مسئولان نظام نشان دادند نه از رويکردي متصلب و خودي- غيرخودي، بلکه از موضعي آسيبشناسانه، درمانجويانه و دلسوزانه رخدادهاي اخير را مورد بررسي قرار ميدهند.
حساب جداي معترضان از اغتشاشگران
همزمان با اوج گرفتن ناآراميها در ايران به خاطر سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين، اغلب رسانههاي فارسي مسئولان خارجي با بزرگنمايي کليدواژههايي چون «اشرار» و «اخلالگر» در بيان مسئولان چنين القا کنند که آنان کشور به معترضان نگاه «صفر و يک» دارند و همه معترضان را به چشم مخالفان نظام ميبينند. به اين ترتيب پروژه ديرين ايجاد شکاف ميان دولت- ملت، به صورت جديتر و با بهانه مطلوبتري مورد بهرهبرداري اين گروه قرار گرفت. اين در حالي بود که از همان ابتدا چه در بيانات رهبري چه در اظهارات رئيسجمهوري و ديگر مسئولان، حساب معترضان از «معدود» اغتشاشگران جدا شده بود و اطلاق اخلالگر و مفاهيم مشابه آن در بيان مسئولان، تنها معاندين داخلي را هدف قرار ميداد. درخواست مکرر مسئولان از معترضان براي جدا کردن صف خود از اغتشاشگران، ناظر بر همين واقعيت است. دستور رهبري براي تهيه گزارش در اين ارتباط و لزوم دلجويي از آسيب ديدگان و خانوادههاي آنان اعم از معترض يا غيرمعترض و حتي مشکوک به شرارت، از يک واقعيت غيرقابلانکار ديگر هم نشان دارد و آن «به رسميت شناختن» نگرانيهاي معيشتي مردم و «حق اعتراض» آنها است؛ مسالهاي که از همان ابتدا از سوي جريانهاي معاند انکار شد و همچنان هدف «القاي ترديد» آنها در جامعه قرار ميگيرد. رويکرد حمايت از مردم و اقشار ضعيف نه مقطعي، بلکه سنت و باوري ديرين در ميان مسئولان نظامي است که با پشتيباني و خواست همين مردم پا گرفته و همچنان پابرجااست. در سالهاي اخير و در نتيجه اعمال تحريمهاي گسترده، مسئولان بيش از پيش حل مشکلات اقتصادي جامعه و طبقات فرودست را مورد اهتمام قرار دادهاند. اظهارات صريح رئيسجمهوري هنگام ارائه لايحه بودجه 99 به مجلس مبني بر اينکه «ميدانيم مردم در سختي هستند» و توجه به اقشار آسيبپذير در بودجه «فقرزدا» و «استقامتي» سال آتي، اثبات کننده اين گزاره است که مسئولان دغدغههاي معيشتي مردم را درک ميکنند و به دنبال چاره جويي براي مديريت بهينه آن هستند. اتخاذ «رأفت اسلامي» در برابر آسيبديدگان در چنين شرايطي اين پيام را به جامعه ميدهد که حکومت نگراني شما را درک ميکند، شما را در اعتراض قانونمند محق ميداند و در صورت آسيب و حتي خطا، از شما محافظت ميکند؛ اين رويکرد از ديد ناظران، ميتواند زمينههاي افزايش اعتماد عمومي و اسباب دلگرمي مردم را فراهم کرده و در نتيجه با تقويت پايههاي اسلامي نظام، سرمايههاي اجتماعي کشور را ارتقا دهد. مردم نبايد ريشه مشکلات را فراموش کنند. اگرچه رسانههاي خارجي ميکوشند با سياهنمايي از وضعيت فساد در کشور و القاي ايده ناکارآمدي اقتصادي، جاي پاي آمريکا در مشکلات معيشتي مردم را پاک کنند، ولي پيشبرد جدي سياستهاي مبارزه با فساد در قوه قضائيه، تلاش دولت براي ساماندهي وضعيت اقتصادي در شرايط تحريمي و حمايت از اقشار متوسط و ضعيف، از عزم جدي مجموعه نظام براي عبور کم آسيبتر از شرايط سخت اقتصادي نشان دارد. با اين حال، تفقد رهبري در مورد نحوه مديريت وضعيت جانباختگان و مصدومين، شهيد تلقي کردن شهروندان عادي کشته شده که نقشي در اعتراضات نداشتند، پرداخت ديه و دلجويي از خانواده قربانيان، دلجويي از خانواده معترضان کشته شده و متانت و بردباري در برابر خانوادههاي معترضان مشکوک به شرارت، بار ديگر نشان داد حاکميت در هر شرايطي مدافع حقوق مردم چه در عرصه داخلي و چه در عرصه خارجي است و در اين مسير ديگر مسئولان نظام پشت سر رهبري حرکت ميکنند.
