سقف 484 هزار میلیاردی منابع عمومی بودجه منطقی است
آرمان ملي- امير داداشي: لايحه بودجه سال 99 در حالي تقديم مجلس شده که در بخش منابع عمومي دچار انبساط شده و دولت اين منابع را 484 هزار ميليارد تومان پيشبيني کرده است. اين در حالي است که با توجه به رشد نقدينگي و افزايش تورم کارشناسان انتظار داشتند دولت اين لايحه را بهشکل انقباضي تنظيم کند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با مهدي کرباسيان، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
بهرغم پيشبينيها دولت بودجه سال آينده را انبساطي تنظيم کرده و منابع عمومي بودجه در سال 99 به 484 هزار ميليارد تومان رسيده است. دليل افزايش سقف بودجه چيست؟
ميانگين نرخ تورم سالانه اکنون در محدوده 40 درصد قرار دارد و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز به 27 درصد رسيده که شاخص چندان مطلوبي نيست. تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد و صرافيها نيز طي چند روز گذشته روند منفي به خود گرفته و دلار در صرافيهاي مجاز بانکي هم تا بيش از 13 هزار و 500 تومان بالا رفته است. به هر حال چنين شرايطي هزينه تامين مواد اوليه و ماشينآلات بنگاههاي توليدي را افزايش ميدهد و بهدنبال آن قيمت تمامشده کالاها و محصولات بالا ميرود. بر اين اساس دولت براي اينکه از کاهش قدرت خريد شهروندان جلوگيري کند يا بايد دستمزد آنها را افزايش دهد و يا به شکل يارانه نقدي به کمک آنها بيايد. بنابراين تنظيم بودجه با سقف 484 هزار ميليارد تومان رقم غيرمعمولي نيست و منطقي به نظر ميرسد. اما در اينکه اين ارقام محقق شود يا خير جاي ابهام و سوال وجود دارد. امسال نيز تخصيص بودجه آنطور که پيشبيني شده بود صورت نگرفت و دولت مجبور شد در ميانه سال اهداف بودجه را تغيير دهد. با اين حال نميتوان در بودجه پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را حذف کرد و بدين شکل سقف بودجه را پايين آورد. علاوه بر اين افرادي جزو مستمريبگيران کميته امداد و بهزيستي هستند که هرساله هزينه قابلتوجهي را به بودجه تحميل ميکنند که در کنار آن ميتوان به پرداخت يارانههاي نقدي هم اشاره کرد. با اينکه حساب بودجه جاري و عمراني را بايد از يکديگر جدا دانست، اما به نظر ميرسد سال آينده هم پروژههاي عمراني متوجه فشارهاي زيادي شوند که درنهايت يا متوقف ميشوند و يا با سرعت بسيارپاييني پيش ميروند.
البته دولت اعلام کرده است که در سال 99 تمامي درآمدهاي نفتي به بودجه عمراني تزريق ميشود و به هيچوجه در بودجه جاري مورد استفاده قرار نميگيرد. نگاهي به اعداد و ارقام لايحه بودجه نشان ميدهد که دولت براي سال آينده درآمد 48 هزار ميليارد توماني از محل صادرات نفت پيشبيني کرده است. آيا چنين درآمدي قابل وصول است؟
اينکه دولت تصميم گرفته نفت را از بودجه جاري کشور حذف کند قدم بزرگي است که برداشته شد. زيرا در شرايط تحريم دولت نميتواند پيشبيني دقيقي از حجم صادرات و قيمت نفت داشته باشد، از اين رو بدون اتکا به درآمدهاي نفتي ميتواند بودجه واقعگرايانهتري را تنظيم کند. حال اگر درآمدهاي نفتي بيش از 48 هزار ميليارد تومان باشد آن را به بودجه عمراني کشور ميافزايد و پروژهها را سريعتر پيش ميبرد؛ اما اينکه چگونه ميخواهند اين ميزان درآمد را محقق سازند دقيقا مشخص نيست.
در بخش بودجه جاري چطور؟ آيا درآمد مالياتي 175 هزار ميليارد توماني قابل تحقق است؟
علاوه بر درآمدهاي مالياتي، بايد به درآمدهاي گمرکي و فروش فرآوردههاي نفتي هم اشاره داشت. دولت درآمد چشمگير ديگري ندارد که بخواهد حساب ويژهاي روي آن باز کند. با توجه به اينکه کاهش جدي در واردات اتفاق افتاده، به نظر نميرسد که درآمدهاي گمرکي طي سال آينده چشمگير باشد. به همين جهت درآمدهاي گمرکي حدود 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که افت محسوسي نسبت به همين سال دارد. زيرا وقتي وارداتي اتفاق نميافتد، نميتوان درآمدي هم کسب کرد. درباره فروش فرآوردههاي نفتي نظير بنزين، گازوئيل و ... نيز بايد ديد که آيا دولت و مجلس باز هم تغييري در ارقام حاملهاي انرژي به وجود ميآورند يا خير؟ طبق گفتههاي مسئولان گويا قرار نيست تغييري در نرخ اين کالاها و خدمات به وجود بيايد. زيرا اکنون تورم در ارقام بالايي قرار دارد و قدرت خريد مردم بهحدي نيست که بتوانند از پس چنين گرانيهايي برآيند. بهويژه آنکه تجربه افزايش قيمت بنزين نشان ميدهد که اين روش عملياتي نيست. با توجه به اينکه 60 ميليون نفر جزو طرح کمک معيشتي دولت قرار گرفتهاند، از اين رو عوايد ناشي از افزايش قيمت بنزين هم خرج بودجه جاري کشور نميشود، بلکه به صورت يارانه نقدي دوباره به مردم بازميگردد. حال ميتوان به مهمترين منبعي مالياتي دولت، يعني ماليات، پرداخت. اکنون در ايران سه گروه جزو موديان مالياتي قرار ميگيرند. گروه اول کساني هستند که حقوق و مستمري ثابتي دريافت ميکنند و در گروه کارمندان، کارگران، بازنشستگان و بهطور کلي کارکنان دستگاههاي دولتي و خصوصي شناخته ميشوند که ماليات پرداختي اين گروه چندان چشمگير نيست و با توجه به تغييراتي هم که در حقوق و مزايا به وجود ميآيد، بعيد به نظر ميرسد که کمک چنداني به دولت کند. گروه ديگر شرکتها و موسسات هستند که با توجه به رکودتورمي موجود اگر سازمان امور مالياتي فشار مضاعفي را به آنها وارد کند اين شرکتها هم به محاق ميروند و دچار مشکلات جدي ميشوند. اين گروه هم نقدينگي و سرمايه چنداني ندارد که بخشي از آن را به صورت ماليات بپردازد. گروه سوم هم اشخاصي هستند که هنوز شناسايي نشدهاند و ميتوانند ماليات قابلتوجهي را به خزانه دولت واريز کنند. البته اين مشروط بر آن است که سازمان امور مالياتي به شکل جدي به دنبال شناسايي اين افراد باشد. البته اگر کل درآمدهاي مالياتي پيشبينيشده محقق شود، باز هم در برابر بودجه عمومي کل کشور چندان رقم چشمگيري نيست. بدين ترتيب مجلس براي بررسي بودجه کار سختي را در پيش دارد که توصيه ميشود در اين زمينه از کارشناسان و خبرگان اقتصادي، بهويژه در حوزه بودجه، مشورت بگيرند.
البته دولت روي واگذاريها هم حساب ويژهاي باز کرده است؛ آيا اين امر ميتواند بخشي از هزينه را تامين کند؟
طي اين سالها به هيچوجه واگذاريها موفق نبوده و اکنون که نقدينگي به بيش از 2000 هزار ميليارد تومان رسيده، قطعا سال آينده هم دولت در اين راه موفق نميشود. از اين رو انتظار ميرود پس از کنترل رکودتورمي دولت براي شروع واگذاريها برنامهريزي دقيقي انجام دهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.
