صادرات غیرنفتی؛ انتخاب یا الزام؟
هرچند ما در حوزه غيرنفتي ظرفيت قابلتوجهي داريم اما به هر حال تحريمها بر اين حوزه بيتاثير نبوده است. روابط بانکي ما با کشورهاي هدف تحتتاثير تحريمها با محدوديتهايي مواجه شده و در نتيجه اين موضوع بر صادرات غيرنفتي ما نيز در منطقه تاثير گذاشته است. برقراري تبادلات پولي و مالي مناسب در بحث صادرات خيلي موثر است که در صورت نبود آن، بايد به روشهاي سنتي اتکا کرد که با ريسک و هزينههاي بالايي همراه هستند. اما آنچه مطرح است اينکه از آنجايي که اقتصاد کشور ما تاکنون اقتصاد نفتي بوده است، توجهي به صادرات غيرنفتي نشده و الان در شرايط فعلي و با توجه به توان و امتيازات خاصي که ما بهويژه در حوزه انرژي و نيروهاي انساني دارا هستيم، بايد به اين حوزه اهميت بدهيم و به سمتي برويم که بنيانهاي اقتصاد غيرنفتي کشورمان را تقويت و زيرساختهاي لازم را فراهم کنيم تا در نهايت به مرحله بهرهبرداري برسيم. درواقع اين يک ضرورت و الزام است، نه يک انتخاب. به عبارتي، امروز اتکا به اقتصاد غير نفتي و استفاده از داشتهها و تواناييهاي موجود، يک انتخاب نيست؛ بلکه يک ضرورت است. ساليان زيادي اقتصاد ما يک اقتصاد نفتي بوده و از اين بابت زيرساختهاي لازم براي حرکت از اقتصاد نفتي به اقتصاد غيرنفتي آماده نشده است. با اين وجود، آنچه بهعنوان اقتصاد مقاومتي مطرح شده، به معناي اتکا به اقتصاد غيرنفتي است. ما در حوزه خدمات فني و مهندسي فرصتهاي بسيار خوبي داريم و از آنجايي که نيروي انساني ما ارزان و دانشمان مکفي است، ميتوانيم در اين زمينه سرمايهگذاري کنيم و در حيطه اقتصاد غيرنفتي به اين حوزه توجه ويژهاي نشان بدهيم تا ارزشافزوده توليد کنيم و بتوانيم پروژههاي خوبي را به دست آوريم. در سالهايي که در کشور ما دستاندرکاران مربوطه توجه چنداني به صادرات غير نفتي نشان ندادهاند، تعدادي از کشورهاي منطقه از جمله ترکيه در اين زمينه برنامهريزي لازم را ترتيب داده و زيرساختهاي مناسب را ايجاد کردهاند. اگر اقتصاد ترکيه با مشکل مواجه شود، ممکن است تغييري در طرفهاي خارجي ما به وجود آيد و يکي از رقباي ما در منطقه از دور رقابت خارج شود. کشورهايي که امروز توانستهاند در بازارهاي هدف به موفقيت برسند و خودي نشان بدهند، از سوي دولتهاي خودشان مورد حمايت قرار گرفتهاند و مشوقهاي خوبي براي پيشبرد کار آنها در نظر گرفته شده است. در کشور ما نيز بايد تجديد نظر اساسي در اين زمينه صورت گيرد و دستاندرکاران و مسئولان مربوطه نبايد از بخش خصوصي فاصله بگيرند. حتما دولت بايد از بخش خصوصي واقعي کشور ما حمايت کند و مشوقهايي که ديگر کشورها براي بهتر شدن وضع صادراتشان در نظر گرفتهاند، بايد شامل حال صادرکنندگان ايراني نيز شود تا آنها بتوانند در بازارهاي هدف عرضاندام کنند. موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کنم اين است که کالاهايي که با انرژي ارزان در کشور ما توليد ميشوند هم جزو مزيتهاي اقتصادي به حساب ميآيند. اخيرا، همايش بزرگ تجارت با اوراسيا برگزار شده که بر اساس آن قرار است کشورهاي عضو اين اتحاديه دروازههاي خودشان را روي ما باز کنند. اما آنچه در اين باره مد نظر قرار نگرفته، اين است که در اين زمينه، دولتها با هم به توافق رسيدهاند تا امکان صادرات را فراهم کنند که البته لازمه آن کاهش تعرفههاست. اما از آنجايي که نظر تشکلهاي بخش خصوصي و اتاقهاي بازرگاني خواسته نشده است، ممکن است به اهداف مورد نظر دست پيدا نکنيم. بنابراين يکي از ايراداتي که ميتوان به اين موضوع وارد دانست اين است که در خيلي از جاها بخش خصوصي مشارکت نداشته است؛ بنابراين اين شرايط فراهم نشده تا تعرفه خيلي از کالاهايي که مزيت صادراتي خوبي دارند، کاهش پيدا کند و در نتيجه آن صادرات بيشتري رقم بخورد و درآمدهاي ارزي بيشتري وارد چرخه اقتصادي کشور شود.
