حقوق ملت؛ بنیان قانون اساسی
تشکيل و استمرار اجتماع بشري، نيازمند تدوين و تصويب يک «قانون اساسي» بهعنوان ميثاقِ سياسي - حقوقي ميان شهروندان و حکومت مبتني بر اراده عمومي و حاکميت ملّي است. اين قانونِ ساختارساز و نظمآفرين از يکسو ترسيمکننده ساختارها و نهادهاي سياسي و تنظيمکننده روابط ميان آنها (قانون اساسيِ ساختارگرا) و از سوي ديگر، تضمينکننده حقوق و آزاديهاي بنيادينِ شهروندان است (قانون اساسي هنجارگرا). به بيان بهتر، قانون اساسي از يکسو به مهار و توزيع عادلانه قدرت عمومي و تقسيم آن ميان قواي سهگانه (مقننه، مجريّه و قضائيّه) و تعيين وظايف و کارکردهاي هر يک از نهادهاي اساسي ميپردازد و ازسوي ديگر، به تضمين عادلانه حقوق شهروندان و يا به تعبير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «حقوق ملّت» اقدام مينمايد. بر اين اساس، قانون اساسي را بايد قانون توزيع و تنظيم عادلانه قدرت عمومي و تضمين عادلانه حقوق شهروندي ناميد. در پرتو همين منشور حقوقي است که قدرت عمومي در مسير درست خويش هدايت شده و در خدمت شهروندان قرار گرفته و زمينه سوءاستفاده از آن از بين ميرود. در واقع، «حاکميت قانون اساسي» لازمه پايدارسازي حکمراني و تحقق «حکمراني خوب» است. بر پايه همين رويکرد به حکمراني و در راستاي استقرار عدالت اجتماعي و تشکيل حکومتي مبتني بر اصول حکومت جمهوري و آموزههاي اسلامي بود که قانون اساسي جمهوري اسلامي با رأي ملّت به تصويب رسيد تا بهعنوان عاليترين سند حقوقي، همواره محور سياستگذاري حقوقي و راهنماي سياستگذاران حقوقي باشد. آنچه در اين ميان مهم است، تضمين حقها و آزاديهاي بنيادين و پاسداري از حقوق شهروندي (حقوق ملّت) است. در حقيقت، «حقوق ملّت» را بايد گرانيگاه و قلب قانون اساسي دانست. تبلور اين حقوق بنيادين در قانون اساسيِ هر جامعهاي، نشانه بارز تجلي «حکمراني کرامتمدار» و «زمامداري حقمدار» است. در همين چارچوب، قانون اساسي ماموريت بزرگ تضمين حقها و آزاديهاي بنيادين بشري را بر عهده دارد: حقهايي مانند حق حيات، حق امنيت شخصي، حق بر احترام به کرامت انساني، حق بر حريم خصوصي، حق رهايي از شکنجه و آزار، حق دسترسي به عدالت، حق بر دادرسي عادلانه و رفتار منصفانه، حق آزادي فکر و عقيده، حق آزادي مذهب، حق آزادي بيان، حق تشکيل انجمنهاي سياسي و اجتماعي، حق بر اعتراض مدني، حق آموزش، حق بر سلامت، حق بر بهرهمندي از مسکن مناسب، حق بر کار، حق بر رفاه و تامين اجتماعي، حق بر غذا، حق بر آب، حق بر بهرهمندي از محيط زيست سالم و پاک، حق بر تعيين سرنوشت، حق بر صلح، حق بر توسعه پايدار، حق بر مشارکت سياسي و اجتماعي، حقوق کودکان، حقوق اقليّتها، حقوق ناتوانان ذهني و جسمي، حقوق بيماران، حقوق آسيبديدگان، حقوق بوميان، حقوق پناهندگان، حقوق آوارگان و... از جمله مهمترين حقها و آزاديهاي بشري هستند که در قانون اساسي هر جامعهاي بايد تضمين و حمايت شوند. تنظيم فصل سومِ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عنوان «حقوق ملّت» گامي مهم در راستاي «اساسي سازي» همين حقه ها و آزاديهاي بنيادين بوده است. در حقيقت، اساسيسازي اين حقها و آزاديها بيانگر جايگاه برتر و ارزش حقوقي بالاي آنها در نظم حقوقي است. بدين معنا که حقه ها و آزاديهاي بنيادين شهروندي، در شمار هنجارهاي حقوقيِ برتر و عالي قرار دارند. از اينرو، قواي سه گانه و تمامي دستگاهها و نهادها بايد در مسير تضمين و رعايت اين حقوق و توسعه آنها گام بردارند. تصويب «منشور حقوق شهروندي»، بهعنوان ميثاق حقوقيِ دولت و شهروندان در راستاي ايفاي تعهد حقوقي به اجراي حقوق و آزاديهاي موضوع فصل سوم قانون اساسي بوده است. بدان اميد که با اجراي موثر آن، گامي مهم در راستاي «زمامداري خوب» و «حکمراني کرامتمدار» برداشته شود. در آستانه چهلمين سالگرد تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جا دارد که يک بار ديگر بر اهميتِ «حاکميت قانون اساسي» بر تمامي امور و ضرورت پايبندي به همه اصول آن در زمان سياستگذاري حقوقي تاکيد شود. نيز زمان آن رسيده است که جايگاه ماهوي برتر حقوق و آزاديهاي بنيادين مقرر در قانون اساسي شناسايي شود؛ زيرا تنها اين امر قانون اساسي را پيامآور صلح و دوستي ميسازد و آزادي و عدالت اجتماعي را بهعنوان قطب نماي توسعه حقوقي و نقشه راه آن ترسيم مينمايد.
