اقتصاد بازارمحور حلال مشکلات

بحث بنزين، بحث تازه‌اي نيست و به ساليان گذشته حتي قبل از انقلاب بازمي‌گردد. يعني در ابتدا قرار بود هر سال دو ريال به قيمت بنزين اضافه شود اما در آن زمان هم قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي نشد و اين تصميم به مرحله اجرا نرسيد. بايد به قضيه بنزين از اين زاويه نگاه کرد که ساختار اقتصاد ايران بازارمحور نيست و از طرف ديگر پالايشگاه‌ها و بسياري از پمپ بنزين‌هاي ما دولتي هستند، بنابراين به همين دليل قضيه بنزين اين همه سال فيصله نيافته است. يعني اگر پالايشگاه‌ها و پمپ‌ بنزين‌هاي ما دست بخش خصوصي واقعي بود، شاهد اين اتفاقات در اين حوزه نبوديم. من به خاطر ندارم که مردم براي قيمت گوشت دست به اعتراض زده باشند چون قبول کرده‌اند که قيمت دام يا مرغ گران است اما در مورد بنزين فکر مي‌کنند که يک منبع مفت و مجاني است! اما واقعا مفت نيست. يعني بايد قبول کرد که استخراج، تصفيه و جابه‌جايي انواع سوخت بسيار گران تمام مي‌شود. در اين ارتباط، به نظر مي‌رسد بايد يک تصميم کلي پيش از اين گرفته مي‌شد. مي‌توان گفت شايد به‌جاي ملي‌شدن صنعت نفت ايران، به اشتباه دولتي‌شدن نفت اتفاق افتاد. از زماني هم که نفت دولتي شد توقعات مردم بالا رفت و همواره از دولت انتظار دارند که از آنها حمايت به عمل آورد. در هيچ کجاي دنيا وضع اين‌گونه نيست و اين واقعيتي است که بايد آن را بپذيريم. براي مثال، قضيه افغانستان خيلي جالب است. زماني که در ايران بنزين ليتري هشت هزار تومان، به ميزان دو هزار تومان گران شد، در افغانستان هم قيمت اين حامل انرژي به ليتري 10 هزار تومان رسيد. يا براي مثال، در اقليم کردستان عراق، چون بنزين ايران کيفيتش بالاست، تا ليتري 12هزار تومان هم به فروش مي‌رود؛ اين در حالي است که بنزين سرمايه ملي کشور ما محسوب مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد تصميمي که اخيرا سران قوا در خصوص قيمت بنزين و سهيمه‌بندي آن اتخاذ کرده‌اند، تصميم درستي است. اما نظر برخي متخصصان در اين زمينه اين است که اين کار بايد آهسته انجام مي‌شد نه به صورت ناگهاني و يک‌باره. اشتباه اين متخصصان اين است که فکر مي‌کنند اين تصميم به يک‌باره اجرا شده، اما واقعيت امر اين است که دولت اين کار را آهسته و تدريجي انجام مي‌دهد؛ يعني قرار نيست قيمت بنزين سه هزار تومان باقي بماند، بلکه به احتمال زياد قيمت آن رفته ‌رفته گران‌تر هم خواهد شد. حتي من حدس مي‌زنم که قيمت بنزين سال آينده براي همه سه هزار تومان شود. به عبارتي، دولت عملا به صورت پلکاني جلو مي‌رود، ولي مردم گمان مي‌کنند ما به نقطه حداکثري رسيده‌ايم. اما اين نقطه حداکثري براي قيمت بنزين محسوب نمي‌شود و هنوز قيمت آن جاي گران‌شدن دارد. پس تاکيد مي‌کنم که دولت پلکاني حرکت مي‌کند. در همين راستا هم دولت منابع حاصل از گران‌شدن بنزين را به تعداد زيادي از مردم برگرداند، اما ما هنوز در اول راه اصلاحات قرار داريم. درواقع، قيمت واقعي بنزين، شش هزار تومان است و من فکر مي‌کنم تا دو سال ديگر به اين عدد نزديک مي‌شويم و اين همان روش پلکاني است که دولت در پيش گرفته است. همچنين، وقتي قرار است قيمت بنزين واقعي شود، بايد اقدامات ديگري هم همزمان با آن صورت گيرد. براي مثال، خودروسازان ما بايد واقعا تحت فشار قرار بگيرند تا ميزان استفاده از سوخت آنها در 100 کيلومتر به نصف تقليل پيدا کند. يعني کاري که در دنيا انجام مي‌شود. فرض کنيد اگر خودرويي که در 100 کيلومتر، 10 ليتر بنزين مي‌سوزاند، مصرفش به پنج ليتر برسد، حتي اگر قيمت بنزين دو برابر شود، مردم همان قيمت قبلي را براي بنزين پرداخت خواهند کرد. پس اين مردم نيستند که مصرف بالايي دارند؛ بلکه اين خودروهاي ايراني هستند که هنوز در 100 کيلومتر، ميزان زيادي بنزين مي‌سوزانند. در اين ارتباط، دولت بايد اقدامي را در دستور کار قرار دهد، يعني اگر خودروسازان را وادار کند که تغيير تکنيک داده و سوخت‌شان را به نصف کاهش بدهند، اثر مثبتي به دنبال خواهد داشت. مورد بعدي اين است که اگر پولي که بابت يارانه‌هاي نقدي به مردم داده مي‌شود، صرف حمل‌‌و‌نقل عمومي مي‌شد، امروز وسايل نقليه عمومي ما آنقدر پيشرفته بود که نارضايتي به وجود نمي‌آمد. يعني ترس از اجراي يک تصميم درست از گذشته تا امروز، باعث شده است که يک کار اساسي انجام نشود. بنابراين، انتقاد به دولت وارد است که مي‌توانست پولي را که طي سال‌هاي گذشته صرف پرداخت يارانه نقدي کرده است، در ساخت مترو يا اتوبوس و... به‌کار بگيرد. معتقدم اين اقدامات، رضايتمندي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.