آرمان ملي- امير داداشي: پس از پرداخت اولين مرحله کمکهاي معيشتي دولت به 7/17 ميليون خانوار، مسئولان وزارت رفاه ملاکهايي براي ادامه اين طرح اعلام کردند که ازجمله آن ميتوان به نداشتن خانه 2/1 ميليارد توماني براي ساکنان تهران و مسکن 900 ميليون توماني در ساير استانها اشاره کرد. اين در حالي است برخي کارشناسان اعتقاد دارند داشتن خانه يک ميلياردي لزوما به معناي ثروتمندي افراد نيست. زيرا ممکن است اين خانهها ارثي باشند و صاحبان آن از لحاظ معيشتي جزو گروههاي نيازمند جامعه قرار بگيرند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با بيتا... ستاريان، تحليلگر اقتصاد مسکن و استاد دانشگاه تهران، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
داشتن خانه يک ميليارد و 200 ميليون توماني در تهران و خانه 900 ميليون توماني در ساير استانها يکي از ملاکهايي است که وزارت رفاه براي حذف خانوار از طرح حمايت معيشتي دولت در نظر گرفته است. آيا داشتن دارايي با اين ارزش لزوما بهمعناي ثروتمندي افراد است؟
خير؛ اينکه لزوما داشتن خانه يک ميلياردي بهمعناي ثروتمندي فرد باشد ملاک نادرستي است. اما چنين فردي ديگر مستحق دريافت يارانه هم نيست. بايد ديد که اين خانوار جزو کدام دهک درآمدي قرار دارند. به عقيده من اصولا کسي که داراي خانه است نبايد مشمول دريافت يارانه نقدي شود. يا کسي که بيش از 100 ميليون تومان براي خريد خودرو ميپردازد نشان ميدهد که نيازي به دريافت يارانه نقدي ندارد. اين فرد حتي مستحق اين نيست که هر ليتر بنزين را 1500 تومان بخرد.
البته دولت در ابتداي امر اعلام کرد که بدون هيچ قيد و شرطي به جز سه دهک پردرآمد جامعه، به هفت دهک ديگر يارانه نقدي ميپردازد. اکنون که پس از گذشت يک مرحله شروط مختلفي تعيين شده عدهاي اعلام نارضايتي ميکنند.
وقتي گفته ميشود به هفت دهک يارانه پرداخت ميشود، قطعا کساني هم به اين يارانهها دسترسي پيدا ميکنند که جزو گروههاي پردرآمد جامعه قرار دارند. در حالي که يارانه نقدي صرفا بايد به گروههاي نيازمند جامعه پرداخت شود. نهتنها هفت دهک، بلکه پرداخت اين يارانه چهار دهک هم توجيهپذير نيست. زيرا در دهکهاي کمدرآمد هم افرادي هستند که از خودرو استفاده ميکنند و از يارانه پنهان بنزين بهرهمند ميشوند. در حالي که اين يارانه پنهان عموما بايد به سه دهک کمبرخوردار جامعه پرداخت شود؛ اما از حق آنها کاسته شده و به افراد داراي خودرو پرداخت ميشود. حال انتظار اينکه دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي باز هم يارانه جديدي به دارندگان خودرو بپردازد، انتظار نابهجايي به نظر ميرسد. اين يارانه حق افرادي است که از خودرو استفاده نميکنند. اگر قيمت واقعي بنزين را حداقل 9000 تومان در نظر بگيريم، دارندگان خودرو بابت هر ليتر بنزين يارانهاي 7500 تومان يارانه دريافت ميکنند. يعني اگر در ماه 60 ليتر مصرف بنزين داشته باشند، هر 30 روز 450 هزار تومان يارانه پنهان ميگيرند. پس اگر قرار به اجراي عدالت باشد، کساني هم که خودرو ندارند بايد به چنين يارانهاي برسند. اما برخي انتظار دارند که علاوه بر اين 450 هزار تومان يارانههاي جديدي هم بگيرند. متاسفانه فروش بنزين ارزان در ايران باعث شده تا عدهاي براي رفتن تا سوپرمارکت هم از خودرو استفاده کنند. فقط کافي است صبحها نگاهي به تردد خودروها بيندازيم، متوجه ميشويم که خانوادههاي زيادي فرزند خودشان را با خودرو به مدرسه ميبرند. شايد در يک نگاه کلي اين امر تاثير زيادي بر مصرف نداشته باشد، اما اگر وارد جزئيات شويم متوجه ميشويم که در سال حجم قابلتوجهي از سوخت بدين طريق دود ميشود. حال بماند سفرهايي که مدام با خودروهاي شخصي انجام ميپذيرد. البته افراد حق دارند که از اين رفاه بهرهمند باشند، اما بايد هزينه آن هم بپذيرند و بپردازند. آنها اگر نسبت به هزينه بنزين گلايه دارند، همانند افرادي که خودرو ندارند ميتوانند از وسايل نقليه عمومي نظير قطار و اتوبوس استفاده کنند. البته قاعدهاي که در دنيا رعايت ميشود اين است که بنزين به نرخ واقعي عرضه ميشود. اگر در ايران هم اين قاعده رعايت شود، ممکن است افراد تصميم بگيرند ديگر خودرويي نداشته باشند. البته برخي دستمزد پرداختي در ايران را با جهان مقايسه ميکنند که اين موضوع را هم ميتوان تحليل کرد، اما در اينجا بحث عدالت اجتماعي مطرح است که در اين نظام يارانهاي رعايت نميشود.
بهتر نبود دولت از ابتداي ملاک پرداخت يارانه جديد را اعلام کند؟
پيش از پاسخ به اين پرسش بايد گفت که اصل پرداخت يارانه نقدي به اين شکل سياست کاملا اشتباهي است. مگر ميتوان به 60 ميليون نفر در ماه يارانه نقدي پرداخت و در مقابل آثار تورمي آن ايستاد؟ به جرات ميتوان گفت که بيش از نيمي از اين افراد مصرفکننده خودرو و متعاقب آن بنزين هستند. مگر يارانهاي که به مصرف بنزين پرداخت ميشود ناچيز است؟ هيچ کشوري را نميتوان يافت که به اين شکل به شهروندان خود يارانه بپردازد. در علم اقتصاد هم چنين موضوعي مطرح نيست. اما چرا اينکه دولت از ابتدا ملاکهاي خود را شفاف اعلام نکرد به مباحث سياسي مربوط ميشود. برخورد سياسي دولتها با اقتصاد باعث شده تا دولتها نسبت به واکنش مردم به تصميمات خود نگران باشند و همواره اين موضوع را در تصميمات خود دخيل ميکنند. از دولت انتظار ميرود که با مردم شفاف سخن بگويد و آنها را آگاه سازد که اصلاح نرخ بنزين به نفع اقتصاد و جامعه ايران است. نام تصميم سران قوا درباره سهميهبندي بنزين و افزايش 500 تا 2000 توماني قيمت بنزين را نميتوان اصلاح قيمت گذاشت. زيرا همانطور که اشاره شد همچنان حداقل يارانه 5000 تا 7500 توماني به مصرفکنندگان بنزين پرداخت ميشود. در حالي که اصلاح قيمت بنزين و يارانههاي پنهان زماني عملي ميشود که دولت نرخ آن را با فوب خليج فارس برابر کند که البته اين امر نياز به اصلاح مواردي چون دستمزدها و توزيع مناسب ثروت دارد. لازم است دولت اطلاعرساني دقيقي در اين زمينه انجام دهد که واقعيسازي قيمتها به نفع دهکهاي کمدرآمد جامعه تمام ميشود و ثروتمندان بايد هزينه مصرف نادرست خود را بپردازند. آنگاه ديگر بدون هيچ نگراني سياسي ميتوان ميتوان برنامههايي متناسب با سازوکارهاي علم اقتصاد به اجرا گذاشت. بهدليل پرداخت اين يارانههاي پنهان به اقشار پردرآمد جامعه است که شرکتهاي حملونقل عمومي شهري و بينشهري شرايط اقتصادي نامناسبي دارند و مجبور ميشوند نرخ کرايه خود را افزايش دهند. در حالي که اگر ثروتمندان هم مجبور شوند از اين وسايل استفاده کنند، آنگاه تقاضا افزايش مييابد و ديگر نياز به سهميهبندي و عرضه بنزين دونرخي هم از بين ميرود.