قیمت بنزین بهانه‌ای برای مطالبه‌گری اجتماعی

افزايش قيمت بنزين در حالي منجر به راه افتادن موج گراني در کشور ما شد که اگر چند ماه پيش نظر يک بچه دبستاني هم در اين باره مي‌پرسيدند مي‌گفت که گراني‌‌ها با افزايش قيمت 200‌درصدي بنزين قابل پيش‌بيني است. درد جامعه امروز ما اين است که چرا مسئولان موضوعي که بارها تجربه شده و هميشه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي بر بازار و خدماتي نظير حمل‌و‌نقل تاثير مستقيم مي‌گذارد، از سوي دولتمردان تکذيب مي‌شود و اعلام مي‌کنند که افزايش قيمت بنزين منجر به گراني در بازار و تامين نيازهاي اوليه مردم نخواهد شد. آنها راه شکايت از متخلفان و افزايش بازرسي‌ها را راهکار مقابله با گراني‌ها عنوان مي‌کنند، اما چند نفر از مردم قادرند از افزايش نرخ کرايه تاکسي‌ها که اين روزها دو برابرشده به تاکسيراني شکايت کنند و اصلا مگر تاکسي که بنزينش سهميه بندي شده و قبلا باک خودرويش را با 30‌هزار تومان پر مي‌کرد و حالا بايد با بنزين سهميه‌اي، 45‌هزار تومان پرداخت کند، حق افزايش قيمت کرايه را ندارد؟ چطور مسئولان در يک شب قيمت بنزين را 200‌درصد افزايش مي‌دهند آنگاه از مردم انتظار دارند حمل‌و‌نقل را گران نکنند؟! تا پيش از اين مسئولان کشور دچار روزمرگي بودند که وضعيت تورم به 44‌درصد رسيد و حالا «شب‌مرگي» هم به آن اضافه شده و ساعت 24 نيمه شب اعلام مي‌کنند که از فردا قيمت بنزين 200‌درصد افزايش پيدا مي‌کند. بي‌توجهي و عدم آگاهي مسئولان از شرايط بازار نشانگر آن است که آنها شخصا از بازار کالايي نمي‌خرند و از وضعيت افزايش لحظه‌اي قيمت‌ها خبر ندارند. وقتي مردم به اين نتيجه برسند که مسئولان ناکارآمد و شناختي از جامعه‌شان از لحاظ اقتصادي و معيشت ندارند، چطور مي‌توانند به آنها در آستانه انتخابات مجلس اعتماد کنند. هنوز براي مردم اين سوال وجود دارد که در شرايط اقتصادي فعلي جامعه و مشکلات مردم در رفع نيازهاي اوليه زندگي‌شان، مسئولان با کدام دليل و منطق، قيمت بنزين که تاثير مستقيم بر زندگي مردم مي‌گذارد را افزايش مي‌دهند. در چند روزي که از گراني بنزين مي‌گذرد بانک مرکزي اعلام کرده که نرخ تورم چهار‌درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر وقتي آنها اعلام مي‌کنند که به 60‌ميليون نفر کمک معيشتي پرداخت مي‌شود، يعني در کشور 80‌ميليوني ما، حداقل 60‌ميليون نيازمند وجود دارد و محتاج 50‌هزار تومان کمک دولت هستند. مشکل اينجاست که آنها اين پول را حق مردم نمي‌دانند و اعلام مي‌کنند که بايد حساب بانکي و اموال و دارايي‌هاي آنها بررسي شود، در حالي که بايد حداقل‌هاي زندگي و معيشت مردم تامين باشد. تاثير اين موضوع در درازمدت باعث افزايش مطالبه‌گري مردم خواهد شد و از اعتراضات اخير که رنگ سياسي به خود گرفت به مطالبه‌گري تبديل مي‌شود. يکي از اين مطالبات مي‌تواند مقايسه فيش حقوقي مثلا معلم آموزش و پرورش با کارمندان و مديران وزارتخانه نفت باشد که باعث افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي شده است. آثار تورم ناشي از اين موضوع نيز در آينده‌اي نزديک بسيار بالاتر از گذشته خواهد بود و در آستانه انتخابات مجلس بي‌اعتمادي به نمايندگاني ايجاد خواهد کرد که در اين افزايش قيمت منفعل عمل کرده‌اند.