دولت به بلوغ اقتصادی مردم اعتماد کند
با اين حجم از هشدارهايي که هر روز صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي در رابطه با معضلات تجارت خارجي کشور ارائه ميکنند، شايد نيازي به پرداختن به اين موضوع از سوي فعالان اقتصادي چندان ضروري به نظر نرسد، چرا که صداي شکستن استخوانهاي فعالان شناسنامهدار به دليل بيتدبيري در سياستگذاريها به وضوح شنيده ميشود. وقت آن فرا رسيده که مسئولان و دولتمردان، دست از انکار مشکلات اقتصادي کشور بردارند و ناگفتنيهايي که اقتصاد را تحتفشار قرار داده، براي مردم شفافسازي و بيان کنند. درواقع تنها راهحل ممکن براي مهار و کنترل تهديدهايي که از سوي دولتهاي متخاصم به سمت اقتصاد کشورمان هدفگيري شده، اين است که دولت از توان و ظرفيت مردم کمک بگيرد و اين مهم، جز با درميان گذاشتن واقعيتها با مردم، محقق نخواهد شد. انکار مشکلات و رويآوردن دولت به تصميمگيريهاي پشت درهاي بسته و استفادهنکردن از ظرفيت مردمي، نتيجهاي جز فرصتسوزي و کاهش زاويهديد سياستگذاران و در نهايت آزمودن تجربههاي قبلي، به دنبال نخواهد داشت. وقت آن رسيده است که دولت به بلوغ اقتصادي مردم اعتماد کند و اجازه دهد تشکلهاي تخصصي، سر رشته امور را به دست گيرند. متاسفانه امروز دولت دستو پاي مردم را در پيچوخم بوروکراسي اداري بسته و با صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي غافلگيرکننده که گاه عمر آنها حتي به يک هفته هم نميرسد، فعالان اقتصادي را درگير خودتحريميها کرده است. اين درحالي است که تجربه دوره قبلي تحريمها بيانگر آن است که دور زدن تحريم توسط دولت يا افرادي که بهنوعي به دولت وابسته هستند، اگر نگوييم دستنيافتني، دشوار و پرهزينه است؛ ولي بخش خصوصي ميتواند با انعطاف و فرصتشناسي، مسير بهينه تجارت خارجي را شناسايي کرده و از آن بهرهبرداري کند. بارها و بارها و با ادبيات مختلف، صاحبنظران هشدار داده بودند که نبايد همه مشکلات را به گردن تحريمها انداخت؛ بلکه بايد واقعنگر بود و وجود مشکلات را به رسميت شناخت و سپس براي آنها چارهانديشي کرد. متاسفانه وجود تناقضهاي اقتصادي در ساختار صنعت و تجارت، بهرغم اينکه سبب اتلاف وقت، انرژي و هزينه فعالان اقتصادي ميشود، از آنجايي که عادي و معمول شده، ضرورت گرهگشايي از اين مشکلات دردناک را به مرور کمرنگ کرده است و اين امر را بايد تداعيگر تشديد فرسايش بخش خصوصي و از دست رفتن فرصتها بدانيم. امروز مردم شيوع امضاهاي طلايي، فسادهاي اداري، فسادهاي اقتصادي، ناتواني برخي مديران در کنترل شرايط، دلبستگي برخي مقامات به کرسيهاي مديريت، خارج شدن اقتصاد از ريل اصلي و دهها معضل ديگر که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته است، به خوبي درک ميکنند. امروز مردم نگران ظهور بابک زنجانيهاي جديدي هستند که به واسطه فضاي بسته تصميمگيريها و رانتهاي اطلاعاتي و فشار تحريمها، زاييده شوند و رشد کنند. مردم توقع دارند دولتمردان به صراحت در مورد مشکلات، طرح مساله کنند و با باز کردن فضا، اجازه دهند مردم خودشان از مشکلات کشور گرهگشايي کنند. امروز وقت آن است که دولت با صداي بلند، تسهيل تجارت را بهعنوان يکي از مهمترين اولويتهاي خود فرياد بزند و از بخش خصوصي، بهعنوان اصليترين بازيگر حاضر در ميدان، دعوت به همکاري براي شناسايي و حذف مقررات زائد و دست و پاگير کند.
