به اصلاحات اقتصادی بها بدهیم

در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي فارغ از اينکه قيمت‌ها بالا بروند و گران شوند، بحث واقعي‌سازي قيمت‌ها مطرح شده بود؛ با هدف اينکه شدت مصرف انرژي کنترل و عدالت يارانه‌اي برقرار شود و همچنين توسعه کسب‌و‌کارهاي انرژي اتفاق بيفتد. ضمن اينکه بحث کسري بودجه دولت نيز مطرح بود و پيش‌بيني‌ها از کسري بزرگي خبر مي‌داد. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي داراي تاريخچه طولاني است و وقتي اين موضوع در مجلس هفتم مطرح شد، مجلسي‌ها با تصويب يک طرح جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفتند. بعد در سال 89 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح شد که اين قانون هم به شکل ناقص در دولت‌هاي نهم و دهم اجرا شد و خيلي از درآمدهايي که قرار بود به مردم داده شود، روانه جاهاي ديگر شد. درنتيجه اعتماد عمومي کاهش پيدا کرد و فضاي اقتصادي کشور مملو از نااطميناني شد. در سال 92 هم که دولت يازدهم بر سر کار آمد، انتظار مي‌رفت به اين موضوع پرداخته شود اما باز متاسفانه بنا به دلايلي اين اتفاق نيفتاد. طي اين مدت قيمت بنزين هم مانند قيمت ارز تحت کنترل قرار گرفت. الان بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که آيا فقط بحث گراني بنزين مطرح است يا به مسائل ديگر هم توجه مي‌شود. مهم‌تر اينکه درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين صرف اشتغالزايي يا توسعه کارآفريني خواهد شد و قدرت خريد مردم افزايش پيدا مي‌کند يا خير. متاسفانه دولت طي چهار، پنج سال گذشته به صورت تدريجي اقدام به گران ‌کردن نرخ بنزين نکرد و اين تصميم به صورت ناگهاني اتخاذ شد. مي‌دانيم که الان به دليل تورم بالا، قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است و در نتيجه آنها نمي‌توانند با اين سياست همراهي کنند. آنچه بايد انجام شود اين است که قدرت خريد و سطح حقوق و دستمزد مردم بايد افزايش پيدا کند تا با بالا رفتن قدرت خريد چرخه اقتصادي نيز بچرخد. اگر امروز در ترکيه، مردم بابت خريد بنزين 12هزار تومان پرداخت مي‌کنند، به اين دليل است که در اين کشور کارمند يا کارگر مي‌تواند اين مبلغ را پرداخت کند و اين موضوع بااهميتي است. همچنين بر اساس برآوردهاي انجام‌ شده، تورم ناشي از افزايش بهاي بنزين چيزي حدود پنج تا 9 درصد خواهد بود، اما اعلام اين موضوع به صورتي که انجام گرفت، اثر رواني بيشتري خواهد داشت که ناشي از بي‌اعتمادي‌اي ا‌‌ست که طي سال‌ها رخ داده است. بنابراين دولت در اين زمينه بايد به گونه‌اي عمل کند که اين يک اقدام مقطعي نباشد و درنهايت منابع حاصل ‌شده صرف توسعه و شکوفايي اقتصادي کشور شود. آنچه اهميت فراواني دارد توجه به اين موضوع است که اقتصاد ايران نيازمند يک جراحي‌ تمام‌عيار است. متاسفانه طي اين سال‌ها هر کسي هم که بر سر کار آمده، به سياست‌هاي مقطعي و زودگذر تن داده و اين موضوع را رها کرده است. درنتيجه سياست‌ها بر پايه درآمدهاي نفتي شکل گرفته و آنگونه که بايد به سياست‌ها و درآمدهاي ديگر توجه نشده است. در حال حاضر هم به دليل بازگشت تحريم‌هاي يکجانبه ايالات متحده که به‌ويژه نوک حمله آن متوجه صنعت نفت ايران است، دولت ناچار شده که قيمت بنزين را بالا ببرد و دست به اصلاح قيمتي بزند وگرنه اين کار صورت نمي‌گرفت؛ در صورتي‌که همانطور که گفتم اين کار بايد سال‌ها پيش انجام مي‌گرفت. اتاق بازرگاني نيز بارها بر اين موضوع تاکيد کرده و خواستار انجام اصلاحات اقتصادي شده است. در همين زمينه نيز به تازگي مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران اعلام کرده است که مسائلي همچون اصلاح پرداخت يارانه يا واقعي‌سازي نرخ سوخت بايد در دستور کار دولت قرار گيرد. هرچند طرح امروز که دولت اجرا کرده و در دستور کار خود قرار داده مطابق با پيشنهادهاي اتاقي‌ها نيست؛ اما ترديدي وجود ندارد که در اين حوزه بايد اصلاحات جدي انجام شود. پيش از اين اعضاي اتاق بازرگاني پيشنهاد داده بودند که دولت يارانه انرژي را به جاي مردم به خودروها بدهد تا مشکلات در اين بخش برطرف شود. به هر حال دولت تصميم گرفته در حوزه انرژي، دست به اصلاحات قيمتي بزند و در اين ميان مساله مهم اين است که از اين فرصت به درستي استفاده شود و اجازه داده نشود که قيمت‌ها تحت‌الشعاع اين قضيه قرار بگيرند. بايد کمک کرد تا دولت در انجام اين طرح ناکام نشود. بنابراين اگر مديريت لازم انجام شود اين طرح به موفقيت مي‌رسد. اگر طي چهار، پنج سال گذشته اقدام درستي در زمينه زيرساخت‌ها انجام مي‌گرفت يا موضوع يارانه‌هاي انرژي به تدريج تعريف مي‌شد، امروز شايد ما شاهد اتفاقات روزهاي گذشته نبوديم. اگر زودتر به موضوع اصلاحات اقتصادي بها داده مي‌شد واکنش‌ها نيز در سطح جامعه متفاوت بود. به نظر مي‌رسد ما بايد به سمت يک اقتصاد پويا حرکت کنيم، اين موضوع نيز نيازمند آن است که ما زيرساخت‌هاي لازم را فراهم کنيم، اقتصاد رقابتي شود و دولت کوچک شود؛ چراکه دولت بزرگ مانع توسعه و شکوفايي اقتصادي کشور است. افزون‌ بر اينها، آنچه اهميت دارد حرکت در مسير خصوصي‌سازي واقعي و سپردن کارها به بخش خصوصي است. متاسفانه روند خصوصي‌سازي در کشور ما اشتباه بوده و نتايج خوبي از آن حاصل نشده است. نبايد امور اقتصادي به دولت‌ها يا به بخش‌هاي خصولتي داده شود. مي‌دانيم که بهره‌وري در بخش خصوصي بالاتر است و کارها با دقت و سرعت بيشتري انجام مي‌گيرد. ما امروز داراي بخش خصوصي توانمند در کشورمان هستيم و براي عرض‌اندام آنها در عرصه اقتصادي، لازم است دولت از تصدي‌گري خود بکاهد. بخش خصوصي با واقعيات اقتصادي آشنايي دارد و بهتر از عهده انجام کارها برمي‌‌آيد. بارها شعارهايي در خصوص سپردن کارها به اين بخش سر داده شده؛ اما در عمل کارها به بخش‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي واگذار شده است. امروز در ساير کشورها نيز به بخش خصوصي ميدان داده شده و آنها هم موفقيت خوبي در انجام پروژه‌ها کسب کرده‌اند. يعني پروژه‌ها مسير درست خود را طي کرده‌اند و موفقيت حاصل شده است.