«دو» تفسیر از FATF

آرمان ملي: تا فاجعه چيزي نمانده و دو ماه ديگر اگر لوايح FATF در کشور معطل بمانند، ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار مي‌گيرد. دولت معتقد است عدم تصويب اين لوايح کار را به جايي مي‌رساند که حتي اگر تحريم‌ها هم برداشته شود، هيچ کشوري حاضر به تجارت با ايران نخواهد بود. اعضاي مجمع اما نظر ديگري دارند و معتقدند تصويب اين لوايح نه‌تنها دردي از وضعيت اقتصادي کشور دوا نمي‌کند، بلکه راه‌هاي دور زدن تحريم را خواهد بست. در اين ميان اختلاف تفسيري ميان دولت و مجمع در خصوص مکانيسم ورود ايران به ليست سياه وجود دارد، که اگر برداشت مجمع در اين زمينه اشتباه باشد، آنچه براي کشور رقم خواهد خورد، بازگشت به شيوه‌هاي تجارت «عصر حجري» است. معاون اقتصادي وزارت امور خارجه تأکيد دارد که «اگر سيستم بانکي ايران مي‌خواهد با سيستم بانکي جهان اعم از کوچک يا بزرگ آن هر نوع ارتباطي را برقرار کند، شرط آن FATF است». غلامرضا انصاري مي‌گويد: «FATF ابزار شما براي خارج‌شدن از مرزهاي شما در سيستم بانکي است. اگر ما نتوانيم به سلامت از اين وضعيت عبور کنيم، سيستم بانکي کشور به‌طور کامل فلج خواهد شد. يعني شما حتي امکان حضور در کشورهاي دوست و همسايه را در حوزه بانکي نخواهيد داشت». او معتقد است بهمن ماه 1398 آخرين فرصت رسمي کشور براي تصويب اين لوايح است و اگر اين اتفاق نيفتد، نام جمهوري اسلامي ايران به صورت اتوماتيک به ليست سياه اضافه مي‌شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام اما اين ديدگاه را قبول ندارد و تصريح مي‌کند مکانيسم FATF به اين صورت که وزارت امور خارجه روايت کرده، نيست. غلامرضا مصباحي مقدم اظهار مي‌کند در نهادي چون FATF اصل بر اجماع است و براي اينکه يک کشور در ليست سياه وارد شود، بايد همه اعضا موافق باشند. او به «مهر» مي‌گويد: «اصلا چنين مکانيسمي که FATF در بهمن ماه جاري بدون بررسي وضعيت ايران، کشورمان را وارد ليست سياه کند شناخته شده نيست و مواضع معاون وزارت امور خارجه درست نيست». عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام حتي در مورد اينکه وزارت امور خارجه تاکيد مي‌کند که برخي کشورهاي دوست، ايران را براي پيوستن به FATF تشويق مي‌کنند، اصرار دارد که «چنين مباحثي از سوي وزارت امور خارجه در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطرح شده ولي اطمينان‌آور نبوده است». او همچنين خبر مي‌دهد که بررسي «پالرمو» پايان يافته تلقي مي‌شود و تصويب اين طرح کان‌لم‌يکن تلقي مي‌شود و براي CFT هنوز مهلت باقي است.

چه کسي اشتباه مي‌کند؟

تفاوت ميان برداشت وزارت امور خارجه و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اندازه‌اي زياد است که به طور حتم يکي از اين نهاد‌ها برداشتي اشتباه از مسأله سررسيد مهلت FATF دارد يا عمداً حقيقت را کتمان مي‌کند. دولت مشخصاً موضع خود را اعلام کرده و خواهان پيوستن ايران به پالرمو و CFT است. مجمع تشخيص مصلحت اما اصرار دارد که در رابطه با اين دو لايحه اظهار نظر نکند و به گفته آيت‌ا... موحدي کرماني «نمي‌خواهد هزينه اقتصادي و سياسي اين مخالفت به گردن مجمع بيفتد». آن طور که اين عضو مجمع در گفت‌وگو با «ايسنا» خاطرنشان کرده «برخي نهادها اگر مجمع تشخيص آنها را رد کند باز مي‌گويند مجمع عامل تشديد مشکلات اقتصادي و بدتر شدن وضعيت زندگي مردم است». سيدمحمد صدر، معاون وزير امور خارجه در دولت اصلاحات و از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظر اعضاي مجمع درباره اين دو لايحه را لجبازي مي‌خواند و اين گونه روايت مي‌کند: «سال 97 جمع‌بندي اعضا اين بود که در آينده CFT هم به مجمع مي‌آيد و بهتر است که اين دو را باهم بررسي کنيم؛ به اين دليل به تأخير افتاد. جالب است (قبل از عيد) همان‌هايي که مخالف پالرمو بودند، مي‌گفتند مخالفتمان را اعلام نکنيم، چون اگر اعلام کنيم شب عيد است، بر نرخ ارز تأثير مي‌گذارد و به مردم فشار مي‌آورد. همان‌جا گفتم خب؛ در اين حرف شما تناقض وجود دارد. اگر مي‌دانيد مخالفت‌تان بر مسائل اقتصادي کشور تأثيرگذار است، چرا مخالفت مي‌کنيد؟ پس به ما بپيونديد که فکر مي‌کنيم عضويت در اين نهاد، به نفع کشور است؛ حداقل تحريم جديدي براي روابط تجاري و بانکي‌مان ايجاد نمي‌کنيم. اما دوستان پاسخي براي اين نقد نداشتند». با اين ديدگاه مجمع اگر مسأله دو لايحه به بن بست رسيده، نياز است تا تدابير جديدي اتخاذ شود و کشور از بن بست قانوني که به سبب برخي «مسائل جناحي» ايجاد شده عبور کند.

مخالفت با شفافيت

فائزه هاشمي رفسنجاني درباره رفتار مجمع تشخيص مصلحت نظام به «برنا» مي‌گويد: «پالرمو، FATF و قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي، قوانيني هستند که مناسبات و روابط مالي ما را شفاف، قانونمند و سازمان يافته مي‌کنند. لوايح FATF مجموعه‌اي از قوانيني است که در سيستم بانکي چه داخلي و چه خارجي شفافيت ايجاد مي‌کند. به نظر مي‌رسد مخالفت‌کنندگان اين طرح، کساني هستند که با اين شفافيت مشکل دارند چراکه اگر همه مراودات مالي شفاف شود، براي برخي مشکل‌ساز مي‌شود».