چرا «اعتراض» را حق مردم نمیدانید؟
پس از چهار روز، اعتراضات مردم نسبت به افزايش قيمت سوخت فروکش کرده و امروز کشور روز آرامي را ميگذراند. اين اعتراضات در برخي مناطق به اغتشاش کشيده شد و خسارتهاي مالي و جاني بسياري بهدنبال داشت. منابع رسمي هم اين خسارتها را تاييد کردهاند، اما هنوز آمار مشخصي از ميزان خسارتها وجود ندارد. اما چه شد که يک طرح منجر به اعتراض شد؟ چگونه اين اعتراض به اغتشاش کشيده شد؟ و براي جلوگيري از تکرار چنين حوادث ناگواري چه بايد کرد؟
مردم از قبل قانع نشده بودند
در ارتباط با اين موضوع مجيد فولاديان، عضو هيات علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد به تحليل وضع موجود ميپردازد و به «ايرنا» ميگويد: نکته اول اين است که مردم نسبت به وقوع اين اتفاق از قبل قانع نشده بودند. يعني نميدانستند اين پديده چيست و چطور ميخواهد اجرا شود. تازه وقتي اجرا ميشود مسئولان توضيح ميدهند که عوايد اين طرح قرار است بين مردم و طبقات پايين بازتوزيع شود. اين کار به لحاظ عقلاني کار معقولي است؛ اما چرا اين وضعيت بهوجود ميآيد و اصلا چه کسي اعتراض ميکند؟ نوعا مردم طبقات پايين يعني کساني که خودرو پرايد و پيکان دارند يا اصلا ماشين ندارند.
اعتراض حق مردم است
نکته دوم هم اين است که وقتي اعتماد به دولت در سطح بالايي قرار ندارد، حتي اگر يک سياست درست بخواهد اجرا شود، در مرحله اول بايد گروههاي هدف اقناع شوند و بعد اقدام به اجراي يک طرح کرد. درحالي که اگر در يک فضاي بياعتمادي چنين طرحي اجرا شود، به بياعتمادي دامن ميزند. فولاديان معتقد است: بخش بسيار زياد و شعاع تاثير اين طرح رواني است. يعني تورمي که در کرايهها ايجاد شده است با روح و روان مردم سروکار دارد و مردم نميپذيرند و ميدانند که اين واقعيت نيست. اينها از بياعتمادي اجتماعي ناشي ميشود و مساله کاملا جامعهشناختي است و اقتصادي نيست. بهنظر من دوستان دولت مسائل را از بعد اقتصادي و فني مورد ارزيابي قرار ميدهند و ابعاد اجتماعي و رواني ماجرا را کوچک و کماثر ميبينند. ميشود کارهاي بزرگ اقتصادي انجام داد درحالي که اول بايد پيامدهاي اجتماعي و روانشناسانه آن را مورد ارزيابي قرار داد و سنجيد و حتي آثارش را کاهش داد. آن وقت ميبينيد که افکار عمومي خيلي راحت با مساله کنار ميآيند. خالد توکلي، جامعهشناس هم درباره اعتراضات در کردستان ميگويد: کردستان و شهرهاي کردنشين در اعتراضهاي سال 96 مشارکت زيادي نداشتند و اعتراضهاي آن روزها در کردستان بازتاب زيادي نداشت. اما در روزهاي اخير بهدنبال وضعيت پيش آمده، مردم کردستان هم به اين تصميم معترض شدند؛ چراکه با وضع اقتصادي موجود، گران شدن بنزين تاثير بسيار زيادي در زندگي مردم کردستان خواهد گذاشت.
اعتراض تمرين دموکراسي است
از سوي ديگر سعيد زاهد، جامعهشناس و عضو هيات علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه شيراز هم در اين باره ميگويد: ما در اين اعتراضات با دو نوع معترض مواجه هستيم. عدهاي مردم عادي هستند که ميخواهند در برابر فشارهاي اقتصادي اعتراض کنند و عدهاي ديگر اخلالگرند و بهدنبال آشوب. طبيعي است که در چنين شرايطي ممکن است بعضي از مردم که معترض هستند فريب نيروهاي آشوبگر را بخورند و آنها هم وارد صحنه شوند و اين تخريبها اتفاق بيفتد. اين افراد قصد برهم زدن آرامش جامعه را دارند. اين استاد دانشگاه ميافزايد: در فرانسه بهدليل وجود گروههاي مخالف، حداقل يک روز در ميان تظاهرات خياباني وجود دارد که مطالبات خودشان را به حکومت و دولت بگويند. ما البته جامعه ايدهآلمان جامعه فرانسه نيست. ولي براي مثال تداوم حضور جليقه زردها به نوعي نشان از به رسميت شناختن اعتراضات مردم براي احقاق حقوقشان است. در واقع اصل اعتراض و حضور در صحنههاي اجتماعي نشان از آسيب اجتماعي نيست. اين به نوعي رفتار دموکراتيک هم هست. از ديگر سو، نمايندگان مردم هم بايد در مجلس از حق مردم دفاع کنند و اظهارات مردم را به گوش مسئولان برسانند. نيروهاي انتظامي ما هم به اندازه کافي تجربه برخورد با اين اتفاقات را دارند و بهنظر ميرسد به سطحي از ادراک رسيدهاند که چگونه بايد با اين اعتراضات برخورد کند. آنها بايد بدانند که حساب آشوبگر را از مردم عادي جدا کنند. بايد اين نکته مهم را هم در نظر داشته باشيم که وجود اعتراض نشاني از وجود مردمسالاري است. هم مردم و هم مسئولان تمرين دموکراسي ميکنند. مردم دارند ياد ميگيرند که چطور اعتراضات خودشان را بيان کنند و مسئولان هم دارند ياد ميگيرند که چطور وضعيت را مديريت کنند.
مردم توجيه نشدهاند
عباس عبدي روزنامهنگار و تحليلگر مسائل اجتماعي در ارتباط با اعتراضهاي اخير ميگويد: بهنظر بايد دو وجه از اعتراضهاي اخير را از هم متمايز کرد، هر چند که در عمل اين دو وجه با هم تلاقي پيدا ميکنند و تمايزشان به چشم ديده نميشود. وجه اول اعتراض مردم است که با يک افزايش قيمت در بنزين مواجه شدهاند که درباره آن توجيه نشدهاند. مردم فکر ميکنند اين مبالغ بدون هيچ دليلي از جيب آنها ميرود يا حداقل آنها به اين دلايل راضي نيستند ولو اينکه دولت گفته باشد من همه اين دريافتيها را به جيب مردم برميگردانم. در هر حال اين توضيحات مساله را حل نميکند. مردم حق اعتراض دارند. چراکه در 15 سال گذشته رشد اشتغال و اقتصادي مناسبي نداشتيم، در مقاطعي کاهش رشد اقتصادي هم داشتهايم و وضعيت تورم هم شديد بوده است. اين موارد موجب عصبانيت مردم شده و آنها هم اعتراض ميکنند. عبدي ميافزايد: اما يک وجه ديگر اين اعتراضها حمله به اماکن و آتش زدن اموال عمومي است. نميدانم بشود اين وجه را از وجه قبلي تفکيک کرد، چون در اين وضعيت بدون سازماندهي مدني، دوغ و دوشاب قاطي ميشود و هر کسي يک کاري را انجام ميدهد و کسي هم اعتراضي نميکند. اگر در ادامه اين تخريبها حکومت نتواند آنها را خنثي کند، اين اغتشاشها تشديد ميشود، اما ايستادگي و خنثي کردن اين رويدادها چگونه است؟ در اين شرايط نميتوان به تنهايي با اتکا به پليس و نيروي انتظامي کار را پيش برد. براي مثال چرا در گذشته اين کارها نميشد؟ براي اينکه مردم رأسا واکنش نشان ميدادند. اما اکنون مردمي که موافق اين تخريبها نيستند هم در بهترين حالت در برابر آن سکوت ميکنند. چرا؟ چون فکر ميکنند يک حقيقتي پشت اين اعتراضها نهفته است و ساختار سياسي دوست ندارد اين حقيقت را بشنود. بنابراين حتي اگر به اين تخريبها معترض باشند، اعتراض نميکنند. چرا؟ چون آن حقيقتي را که يک عدهاي بايد بشنوند، نميشنوند و عليه آنها نيز نميتوانند اعتراض کنند. نميتوان هميشه فقط يک طرف ماجرا را محکوم کرد. عبدي در ادامه ميگويد: تنها راه اين است که مردم به عرصه برگردند؛ با حرف هم نميشود اين کار را کرد. اين بازگشت بايد در انتخابات و در حوزه عمومي، در آزادي رسانهها، در رفع تبعيضها و يا در نظارت بر ساختار قدرت خودش را نشان دهد.
