بامداد جمعه بود که ناگهان خبر سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين روي خروجي شرکت پخش فرآوردههاي نفتي قرار گرفت و بهسرعت در شبکههاي اجتماعي دست به دست شد؛ خبري که نشان ميداد بنزين سهميهاي 60 ليتري 500 تومان و بنزين آزاد 2000 تومان افزايش قيمت پيدا کرده است. گذشته از تحليل صحيح يا غلطبودن اين تصميم و نحوه اجراي آن، اکنون اين سوال بين مسئولان و کارشناسان مطرح است که چرا اين تصميم منجر به بروز نگراني مردم شده است؟ در اين زمينه بايد توجه داشت که بنزين در ايران بهعنوان کالايي استراتژيک شناخته ميشود و گذشته از مصرفي که شهروندان دارند، ميتواند بر قيمت ساير کالاها نيز اثر بگذارد. بهويژه کالاهايي که تحتتاثير نوسانات ارزي و تحريم طي يک سال اخير به بالاترين حد قيمتي خود رسيدهاند و اکنون استعداد و ظرفيت بالايي براي موج جديد افزايش قيمت دارند. بنابراين مردم در ابتداي امر ترس از گراني ساير کالاها دارند، تا اينکه نسبت به گراني 500 تا 2000 توماني بنزين معترض باشند. در اين بين حتي شهرونداني نگران هستند که هيچ خودرويي ندارند، اما نسبت به آثار تورمي و اقتصادي اين تصميم نگرانند و معتقدند عواقب اين تصميم به هر شکل دامان آنها را ميگيرد که اولين آن ميتواند در کرايه تاکسيها نمود پيدا کند. از سوي ديگر ميتوان به اثرات مستقيم اين تصميم اشاره کرد؛ به هر حال امروز گروهي از شهروندان از سر ناچاري به شغل دوم و سوم روي آوردهاند. در اين ميان شغل حملونقل مسافران در سطح شهر شايد دمدستيترين شغلي باشد که آنها بتوانند به آن مشغول شوند. اين در حالي است که دولت براي اين افراد حتي يک ليتر سهميه بيشتري در نظر نگرفته و اين امر بر معيشت آنها تاثير مستقيم ميگذارد. زيرا از يک سو دولت در اشتغالزايي ضعيف عمل کرده و از سوي ديگر کساني که داراي شغل هستند، درآمد کافي ندارند. به همين دليل قدرت خريد جامعه به شکل قابلتوجهي کاهش يافته و سرپرستان خانوار ديگر چارهاي جز اشتغال دو و سهشيفته ندارند. بنابراين نگراني آنها قابل درک است و بنا به تجارب گذشته ميتوان به آنها حق داد. همين سال گذشته بود که با افزايش نرخ ارز مسئولان بارها اعلام کردند که اين اتفاق تاثيري بر قيمت ساير بازارها نخواهد گذاشت، اما مشاهده کرديم حتي قيمت ميوه و ترهباري که هيچ ارتباطي به ارز ندارند هم بالا رفت. پيرو اين اتفاقات است که بهاصطلاح چشم مردم ترسيده و خواهان تثبيت قيمتها هستند. البته از زماني که تحريمهاي آمريکا بازگشت، مشخص بود که دولت چارهاي جز اداره اقتصاد کشور بدون اتکا به منابع نفتي ندارد؛ به هر حال افزايش درآمدهاي مالياتي در اين زمينه ميتواند بهترين راهکار براي جايگزيني منابع نفتي باشد؛ اين موضوعي است که ما بارها به آن اشاره کردهايم و البته بدين معنا نيست که دولت فشار خود را به بخش شفاف اقتصاد افزايش دهد؛ بلکه بايد مسئولان در مقابل فرارهاي مالياتي و معافيتهاي بيدليل بايستند. اکنون ديگر مماشات جواب نميدهد، دولت بايد صادقانه و شفاف با ملت سخن بگويد و شرايط را براي شهروندان بازگو کند؛ مردم حق دارند که بدانند چه کساني ماليات ميپردازند و چه گروههايي از ماليات گريزان هستند. البته تمام نيازهاي کشور را از اين طريق نميتوان پاسخ داد؛ بلکه اگر دولت تصميم بهتري در نحوه اجراي افزايش بنزين ميگرفت و اطلاعرساني بهتري انجام ميداد بالطبع مردم هم شرايط را درک ميکردند، اما همين نحوه اجرا هم موجب شکلگيري نگرانيهايي شد. به هر حال مردم هم حق دارند که بدانند چه تصميماتي براي کشور و اقتصاد آن اتخاذ ميشود.