بازگشت دلار به کانال 11 هزار تومان

ماه‌هاست که از تثبيت نرخ ارز در بازار مي‌گذرد. بسياري از دلالان که از ابتداي سال با پخش اخبار منفي سعي در ملتهب‌کردن بازار داشتند، سرانجام ناکام ماندند و در اين مدت اثري از آنها در بازار يافت نمي‌شد. حتي فضاي مجازي و سايت‌ها و کانال‌هاي پولي که معمولا قصد تخريب دولت را دارند نتوانستند کمکي به آنها کنند و سرانجام در سال 98 ترمز اين افراد کشيده شد. آنها که در اين مدت در مقابل بانک مرکزي مانده بودند، سرانجام توانستند به خبري رسمي دست پيدا کنند و آن را دستاويزي براي تحقق اهداف ضدملي خود قرار دهند. دلالان اين بار قصد داشتند با بنزين آتش بازار ارز را شعله‌ور کنند، اما اين سوخت به‌اندازه‌اي نبود که بتواند تمام بازار را دربربگيرد. بدين ترتيب فقط بين روزهاي شنبه تا دوشنبه قيمت دلار اندکي بالا رفت و به رکورد 12 هزار و 400 تومان هم رسيد، اما سياست‌هاي بانک مرکزي خيلي زود به آبي روي آتش تبديل شد و از دوشنبه‌شب روند معکوس قيمت‌ها آغاز شد. بدين ترتيب که روز گذشته دلار در صرافي‌هاي مجاز بانکي 11 هزار و 900 تومان و يورو 13 هزار و 100 تومان فروخته شد. با اينکه دلالان با کاهش عرضه ارز سعي در بالابردن قيمت آن داشت، اما به نظر مي‌رسد منابع بانک مرکزي به حدي است که اگر سفته‌بازان بازار را هم تحريم کنند، ديگر بازار واکنش منفي به آن نشان ندهد.

بنزين شاخصي اشتباه براي اقتصاد!

معمولا در کشورهاي توسعه‌يافته اين شاخص‌هاي کلان اقتصادي هستند که وضعيت بازار و قيمت کالاها، خدمات و محصولات مختلف را تعيين مي‌کنند. در اين زمينه نرخ تورم، رکود، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و ... بيشترين نقش را در سرنوشت بازارها دارند. اما متاسفانه در اقتصاد ايران شرايط به‌گونه‌اي ديگر پيش مي‌رود. در اين ميان معمولا مردم و فعالان اقتصادي به‌دنبال شاخصي اسمي مي‌گردند که بر اساس آن تصميم بگيرند. به همين دليل است که يک روز ارز به‌عنوان پايه تصميم‌گيري افراد ايفاي نقش مي‌کند، روز ديگر نفت به متغير تعيين‌کننده قيمت ساير محصولات تبديل مي‌شود. اکنون نيز به نظر مي‌رسد گروهي قصد دارند بنزين را به‌عنوان اصلي‌ترين شاخص اقتصاد ايران تعيين کنند و بر اساس آن جيب مردم را خالي کنند. البته اين سخن به معناي آن نيست که بنزين، به‌عنوان کالايي استراتژيک، هيچ اثري بر متغيرهاي اصلي اقتصاد و ساير بازارها ندارد، اما نبايد آن را به شاخص اسمي و اصلي اقتصاد ايران تبديل کرد، چراکه اکنون گروهي درصدد آن هستند که اهميت اين کالا را بيش از آنچه هست به تصوير بکشند، در حالي که بنزين فقط بر هزينه حمل‌ونقل کالاها اثر مي‌گذارد و مي‌توان آن را در قيمت‌ تمام‌شده محصول موثر دانست. عده‌اي نيز درصدد آن هستند تا هزينه‌اي که بابت تامين بنزين مي‌پردازند را از طريق گران‌کردن محصول خود جبران کنند، در حالي افزايش 500 تا 2000 توماني بنزين آنقدر چشمگير نيست که افراد بخواهند از آن دستاويزي براي بالابردن قيمت ساير محصولات استفاده کنند. به‌ويژه در حوزه ارزي چنين اتفاقي به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست. زيرا حمل‌ونقل حتي يک درصد از هزينه تامين و توزيع ارز را هم شامل نمي‌شود، حال چطور عده‌اي درصدد افزايش نرخ دلار به بهانه گران‌شدن بنزين هستند؟ بالطبع کساني که به دنبال ايجاد چنين تصوري در جامعه هستند سودجوياني‌اند که سال گذشته موجبات رشد نرخ دلار تا 18 هزار تومان را فراهم آوردند. آنها پيش از اين نيز هم‌قطار ترامپ شده بودند تا اقتصاد ايران را از پاي درآورند، اما سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي توطئه آنها را خنثي کرد. اکنون نيز به نظر مي‌رسد بانک مرکزي جامه‌اي ضدحريق بر تن بازار ارز کرده‌اند تا آتش گراني بنزين نسوزد. به همين ترتيب است که هيجانات موجود هم نتوانست تاثير بسزايي در روند اين بازار بگذارد. جز دو سه روز ابتدايي که نرخ دلار تا 12 هزار و 400 تومان پيش رفت، اکنون بار ديگر بازار به روند سابق خود بازگشته و مدار نزولي را طي مي‌کند. بيشتر کارشناسان نيز پيش‌بيني مي‌کنند که نرخ دلار حداقل تا پايان سال در کانال 11 هزار تومان بماند. اقتصاددانان براي دلار 10 هزار توماني شانس بيشتري نسبت به دلار 12 هزار توماني قائل هستند. البته در اين ميان گروهي از سودجويان اين امر را به انتخابات مجلس ارتباط مي‌دهند و معتقدند که دولت به دلايل سياسي به شکل دستوري ارز را در نرخ 11 هزار تومان ثابت نگه داشته؛ اين در حالي است که اين اقدام از سال گذشته آغاز شده و شايد ارتباط چنداني به مسائل سياسي نداشته باشد. چنان‌که دولت اگر چنين تفکري در سر داشت اين روند را از سال گذشته آغاز نمي‌کرد و در نزديکي برگزاري انتخابات به يکباره نرخ را مي‌شکست که نمود بيشتري پيدا کند. همچنين تصميم سران قوا مبني بر سهميه‌بندي بنزين در حالي که حدود سه ماه به انتخابات مجلس زمان باقي مانده، نشان مي‌دهد که ديگر دوران اين تصميمات پوپوليستي به سر آمده و حداقل در اين دولت خبري از آن نيست. علاوه بر اين، پيشتر دولت روحاني تجربه چهار سال تثبيت نرخ ارز را دارد، شايد اگر آمريکا از معاهده برجام خارج نمي‌شد، امروز همچنان دلار پايين‌تر از 10 هزار تومان مي‌ماند و هيچ‌گاه اتفاقات گذشته رخ نمي‌داد، اما به هر حال اين تجربه به دولت کمک مي‌کند تا به‌راحتي اقدامات سودجويان را خنثي کند و اجازه ندهد که ثبات از بازار رخت بربندد. چنان‌که رئيس کل بانک مرکزي هم معتقد است که عوامل اقتصادي حاکم بر بازار تغييري نکرده و ورود ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به بازار در عين مديريت تقاضا ادامه دارد، اما عوامل سياسي نظير اتفاقات عرصه بين‌الملل و البته افزايش قيمت بنزين در روزهاي اخير مهم‌ترين عوامل رشد قيمت‌ها در بازار تلقي مي‌شود.