چالشهای اجتماعی را با دست خودمان ایجاد کردهایم
با توجه به اتفاقات اخير در جامعه، تصميم اخير سران قوا در خصوص افزايش نرخ قيمت بنزين و اعتراضات پس از آن چه عواملي موجب شد تا اين شرايط پيش آيد و آيا نميشد بهتر از اين مساله را مطرح و اجرا کرد؟
در تحليل مسائل اجتماعي گاهي اوقات ما بهدنبال توصيف رخداد موجود هستيم و بعضا به علل نزديک آن توجه ميکنيم و گاهي به واقعيت رخدادها و علل دورتر آن توجه ميکنيم. بروز چنين چالشهايي در جامعه ايران بنا به دلايل مختلف ميتواند قابل پيشبيني و حتي قابل تحمل باشد، اما بيتوجهي به اين چالشها ميتواند به بحرانهاي گستردهاي در جامعه ايران منجر شود و قاعدتا ظهور بحران ميتواند علامت خطرناکي براي درهم ريختگي نظم و گسترش آشوب در کشور باشد. لذا بدون ترديد در رخداد اخير دولت ميتوانست با تدبير بيشتر نسبت به اطلاعرساني اقدام نمايد. صرف نظر از اينکه انجام چنين امري به لحاظ کارشناسي درست يا نادرست بوده است و ميتواند مورد اختلاف صاحب نظران اقتصادي باشد، اما به هر حال اگر دولت قصد عملياتي کردن چنين اقدامي را داشت حتما ميبايستي با صداقت و شفافيت با مردم سخن ميگفت. بر همين اساس و بهدليل همين بيتدبيري توضيحات بعضا قابل قبول دولت پس از بروز اين حوادث عملا زمينه نشنيدن استدلالها و برنامههاي دولت را فراهم ساخت که اين يک روي مساله است. روي دوم مساله آن است که اگر چنين سخني درست باشد که قاعدتا درست است و دولت اعلام کرده که به شصتميليون نفر کمک مالي خواهد کرد اين علامت بسيار روشن و در عين حال نگران کنندهاي از وضعيت جامعه ايران است. بدين معنا که نه تنها طبقه متوسط در چندساله اخير نتوانسته از وضعيت قابل قبولي برخوردار باشد؛ بلکه طبقه متوسط به تدريج دچار اضمحلال شده، طبقات آسيبپذير جامعه و نيازمند کمکهاي مستقيم دولت افزايش پيدا کرده و اين با شعارهاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي که گسترش عدالت در سطح جامعه ايران است منافات دارد. يعني در واقع به جاي آنکه شاهد آن باشيم که ميزان يارانه بگيران کاهش يابد دولت عملا با اين اعلان نظر خود ميگويد وضعيت طبقات آسيبپذير بدتر و گستردهتر شده و اين علامت بسيار خطرناکي است. اگر چه در اين زمينه ميان برخي از اقتصاددانان استدلالهاي گوناگي است و برخي تفکرات نئوليبرالي را باعث بروز چنين فاصله طبقاتي و افزايش آن ميدانند و برخي ديگر تکيه بر سياستهاي دولتي را همچنان بهعنوان عامل تخريب اقتصاد ايران ميدانند، اما به اعتقاد من فارغ از اينکه اقتصاد نئوليبرالي يا دولتي کدام درست است مساله اساسي آن است که در هر دو شيوه ميتوان به جهتگيريهاي معطوف به رفاه اجتماعي و تنظيم سياستهاي درست مالياتي پرداخت. اين مهم حتي ربط چنداني به تحريمها ندارد و ميتواند در شرايط تحريم يا عدم تحريم اين شيوه عملکردي منجر به جهتگيريهاي دولت در جهت رفاه بيشتر مردم گردد. مساله اساسي آن است که در جامعه ايران هنگامي که مردم سطح گسترده تخلفات مالي را در دستگاههاي دولتي شاهد هستند و يا حتي بخش خصوصي آلوده به فساد از زمينههاي دولتي براي تخلفات خود بهره ميگيرند اين مسائل زمينه نا اميدي مردم را بدين شکل فراهم ميسازد.
امروز در جامعه شاهد نوعي عدم اعتماد مردم به جريانهاي سياسي، اشخاص و سازمانها هستيم از ديد شما اين رويکرد پس از ساليان دراز از کجا ناشي ميشود؟
اين سطح سوم موضوع است که ميتوان بدان اشاره کرد. بايد متاسفانه اشاره نمود که پس از چهل سال از طي شدن انقلاب اسلامي در حقيقت درست يا نادرست مردم نسبت به کفايت نيروهاي سياسي موجود در جامعه ايران اعم از اصلاحطلب و يا اصولگرا دچار سرخوردگي شدهاند. اينکه مردم بعضا تفاوت چنداني ميان اصلاحطلب و يا اصولگرا نميبينند ناشي از آن است که احساس مردم اين است که نخبگان سياسي و احزاب سياسي بهصورت واقعي خواستههاي مردم را نمايندگي نميکنند. اگر چنين اتفاقي ادامه پيدا کند و شاهد کاهش نفوذ نخبگان سياسي و احزاب سياسي در جامعه ايران باشيم و متاسفانه بعضا سياستهاي نادرست نيز به تضعيف بيشتر نخبگان سياسي و احزاب سياسي بهصورت سيستماتيک منجر گردد در آن صورت ما بايد در سالهاي آتي و در حوادث ديگر نيز منتظر آشوبهاي اينچنيني و درهم ريختگي مطالبات مردم باشيم. اگر در جامعه ايران احزاب قوي و نخبگان داراي اعتبار سياسي وجود ميداشت در چنين مواقع بحراني به سادگي احزاب و شخصيتهاي سياسي ميتوانستند خواستهها، مطالبات و اعتراضات مردم را بهصورت هدفمند ساماندهي کنند و با گفتوگو و تعامل، احيانا تصحيح سياستهاي غلط بپردازند. مسئولان اگر نگران بروز چنين حوادثي در آينده هستند که حتما بايد باشند، بايد توجه داشته باشند که فرصت دادن به احزاب و شخصيتهاي سياسي با نگرشها و ديگاههاي مختلف جهت تقويت جامعه مدني و هدايت اعتراضات مردم در کانالهاي قابل قبول و قانوني راه تضمين شدهاي است. به همين دليل اگرچه انتخابات پيش رو از جمله مواردي است که اين حوادث در سستتر شدن نظر مردم به انتخابات کمک خواهد کرد، اما مسئولان ميتوانند بهعنوان تلاش روشن براي حل مشکلات با نگاه آشتيجويانه و مبتني بر همبستگي و انسجام اجتماعي، براي حضور در انتخابات پيش رو فرصت مناسبي به ديدگاههاي مختلف در نظر بگيرند. اگر نمايندگان قوي و واقعي مردم در مجلس مستقر گردند و اگر نمايندگان زبان واقعي مردم در حوادث گوناگون باشند آن وقت شاهد خواهيم بود که اختلافات، تعارضات و اعتراضات به جاي تجلي در کف خيابان به درون مجلس منتقل گردد و حل و فصل نهايي اختلافات آنگونه که در بسياري از کشورها متداول است به جاي کف خيابان در درون مجلس بررسي و رفع و رجوع گردد.
بسياري دولت احمدي نژاد را به سياستهاي پوپوليستي و يارانهپروري متهم ميکردند در حالي که اکنون شاهديم دولت روحاني نيز همين رويه را پيش گرفته؛ اساسا چرا دولت روحاني که به تقبيح پوپوليسم ميپرداخت خود در اين راه افتاده است؟
متاسفانه در جهان سوم سياست مداران همواره بهدنبال کسب محبوبيت خودشان هستند. شايد بهدليل آنکه در جوامع توسعه يافتهتر افراد موردنظر نيستند و بيشتر احزاب و جريانات فکري مدنظرند و نقش افراد تا حد زيادي کاهش پيدا ميکند قاعدتا رفتارهاي پوپوليستي جاي چنداني ندارد. دولت آقاي روحاني در ابتداي روي کارآمدن ميبايستي بهصورت قاطعانه بخشهايي را که شرايط دريافت يارانه را نداشتند در يک عمل فوري و سريع کسر مينمود. منتها ترس از کاهش محبويتها هميشه باعث ميشود که شخصيتهاي سياسي در کشورهاي توسعهنيافتهتر با نگاه به رأي مردم قدم بردارند. به هر حال ما ناگزير از جراحيهاي بزرگ در اقتصاد ايران هستيم. بايد مسائل را فارغ از جناح بنديهاي سياسي بهصورت ملي حل و فصل کنيم.
طي چند روز گذشته و در پي در نظر نگرفتن نهاد مجلس و نمايندگان در تصميم اخير افزايش قيمت بنزين برخي نمايندگان مجلس در اعتراض به اين رويه از سمت خود استعفا کردهاند؛ اساسا چنين رويکردهايي منجر به تضعيف شأن و جايگاه مجلس بهعنوان تنها نهاد قانونگذاري نميشود؟
بهنظر من در پديد آمدن شرايط فعلي نمايندگان مجلس هم نقش داشتهاند که در مواردي نسبت به حقوق مجلس چنان که بايد و شايد تلاش نکردهاند. مجلس ما بايد کارکرد و وظايف خود را به درستي بشناسد و نمايندگان هم براي ماندن در قدرت نبايد دچار محافظهکاريهاي غير ضروري شوند و بايد با ديدن برخي از تخلفات بهصورت جدي در مقابل آن بايستند، خواستههاي مردم را مطرح کنند و از حقوق قانوني خود دفاع کنند. از سوي ديگر نهادهاي موثر نيز نبايد با ايجاد نهادهاي موازي بهدليل آنچه ضرورت تصميم در مواقع بحراني است مجلس را از رده تصميم گيري حذف کنند. بدون ترديد در شرايط فعلي، شرايط خاص تحريمها وضعيت خاص اقتصادي را براي ايران به وجود آورده که نيازمند تصميمات يکپارچه و به موقع و فرماندهي مشخص در انجام اقدامات اقتصادي است. اما اگر چنين امري منجر به آن گردد که مجلس ناديده انگاشته شود کما اينکه امروزه چنين اتفاقي در اين جهت افتاد، بازهم زمينه بروز چالشهاي اجتماعي را با دست خودمان ايجاد کردهايم. با اطمينان بسيار قابل قبولي ميتوان گفت به جاي اينکه بحثها، اختلافات و گفتوگوها به مجلس منتقل و در آن طرح شود، اگر مردم هم در زمان مناسب در جريان مباحث قرار بگيرند و تصيمگيري کارشناسانه باشد، مشکلاتي از اين دست را نخواهيم ديد. از نظر اصولي نميتوان مجلس را در نظر نگرفت، به اين دليل که مجلس جايگاه بلندي در قانون اساسي و ساختار سياسي ما دارد. در واقع نميتوانيم نمايندگان را از تصميمگيريها کنار بگذاريم و تصميمي بگيريم که نمايندگان از آن بياطلاع باشند. اين اصلا براي مجلس زيبنده و مناسب نيست که همچون ساير مردم برخي از تصميمات مهم و جريانساز را از صداوسيما ببينند و به يکباره متوجه برخي از تصميمات کلان و تاثيرگذار گردند. در عين حال اگر ما ميخواهيم در آينده شاهد بروز مشکلات اجتماعي نباشيم راه اصلي بازگشتن به سوي مردم، راي مردم و نظر مردم در اداره امور کشور است. هنگامي که مردم احساس کردند حرفشان شنيده نخواهد شد و راي آنها تاثيري نخواهد داشت ممکن است از روشهاي دم دستي براي بيان ديدگاههاي خودشان استفاده کنند. اميدواريم اين حوادث غيرسياسي مثل سال 96 باعث شود که بهصورت جديتر پيام و خواستههاي مردم شنيده شود و مجلس، دولت و ديگر بخشها در جهت رفع آنها تمهيدات اساسي را طراحي کنند.
پس از حمايت مقام معظم رهبري از تصميم سران قوا برخي نمايندگان در راستاي برداشت تبليغاتي و جرياني از موضوع افزايش قيمت بنزين به سمت و سوي استيضاح رئيسجمهور و رئيس مجلس رفتند؛ در شرايط ملتهب جامعه اينگونه عملکردها وحدتشکني و بازي در زمين دشمن نيست؟
من معتقدم که اولا اين حرکت توسط برخي از اصولگرايان افراطي مجلس دنبال شده است. افراطيون نه تنها در ميان اصلاحطلبان که در ميان اصولگرايان هم فاقد پايگاه و جايگاه جدي هستند، اما با همه اين سخنان اگر افراطيون اصولگراي مجلس صادقانه و به خاطر مردم چنين کاري را انجام ميدادند باز ميشد به آن توجه کرد، اما مساله اين است که کساني مانند رئيس کميسيون امنيت ملي که خود شرايط حساس فعلي را درک نميکند و به خاطر برخورد جناحي با رئيسجمهور ماموريت خويش را به زير کشاندن آقاي روحاني ميداند، نه براي مردم که براي خوشايند جناح افراطي خويش دست تلاش ميکند. مساله اساسي آن است که مردم مخالفت با دولت يا حمايت از هر امر ديگري را که مبتني بر تسويه حسابهاي جناحي است تشخيص خواهند داد و در اين ميان وقتي که اينها با آقاي لاريجاني هم با کينه برخورد ميکنند برخورد با آقاي روحاني جاي خود را دارد، البته بازهم اين سخن به معناي آن نيست که ما از تصميم دولت در اين خصوص حمايت مطلق داشته باشيم. به هر حال تبعات اقتصادي چنين امري بر طبقات کم درآمد جامعه و مهمتر از آن استرس رواني و فضاي رواني منفي که ايجاد مينمايد نيازمند تمهيدات دقيقتري توسط دولت تدبير و اميد بود که اميد مردم را نااميد نکنند.
اخيرا قوه قضائيه با موافقت رهبري در اقدامي بيش از 3500 نفر از محکومان محاکم عمومي و انقلاب، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و تعزيرات حکومتي را مورد عفو يا تخفيف مجازات قرار داده؛ اين رويکردها چه ميزان ميتواند اعتماد جامعه را افزايش دهد؟
بدون ترديد هر حرکتي در اين مسير و در جهت کاهش مجازاتها در ميان زندانيان سياسي حرکتي است که با استقبال مواجه خواهد شد و اصولا اگر بنا بر آن است که ما شاهد بروز چنين حوادثي در کف خيابانها نباشيم بايد کساني را که به اتهامات سياسي محکوم شدهاند با نگاه خيرخواهانه نسبت به کاهش محکوميتها يا عفو آنها اقدام کرد. از سوي ديگر توقف برخي دادگاهها که بدون در نظر گرفتن شرايط خاص تشکيل دادگاههاي سياسي و يا افرادي که دچار محروميت گرديدند، اما در صدق نيت آنها براي رفع مشکلات کشور ترديدي نيست بايد فضا را به سمت آشتي ملي با اقدامات گستردهتر از جمله رفع حصر به پيش ببرد. دولت و نظام بايد از ذخيرههاي خود که نيروهاي سياسي فعال با ديدگاههاي مختلف هستند استقبال کنند. شخصيتهاي سياسي در جوامع مدني امروز همچون ستونها و ميخهايي هستند که استقرار جامعه و دوام اجتماع را در جوامع گوناگون تضمين ميکنند و هنگامي که همه ستونهاي اعتماد راي مردم به بهانههاي مختلف از بين بروند آنگاه در حوادث اين چنيني با بحرانهاي گستردهاي مواجه خواهند شد. به هر حال هرگونه تلاش در جهت تشکيل دادگاهاي سياسي براساس اصول قانون اساسي و يا فرصت دادن بيشتر به مخالفان براي طرح ديدگاههايشان مثبت است و اميدواريم بهصورت گستردهتري شاهد اين تحولات و اصلاحات در دستگاه قضائي نيز باشيم.
