«ناکارآمدی» علت اصلی اعتراضهاست
چرا دولت در مقطع کنوني قيمت سوخت را افزايش داد؟
قيمت بنزين ايران نسبت به کشورهاي منطقه خاورميانه پايينتر است. از سوي ديگر قيمت ماليات بنزين در ايران نسبت به کشورهاي غربي حتي اگر استانداردهاي بين المللي را نيز در نظر نگيريم بسيار پايين است.در نتيجه قيمتهاي نسبي در اقتصاد ايران مدت هاست که به هم خورده است.اين مسأله تأثير زيادي روي تخصيص منابع و کارآيي اقتصاد ايران داشته است. بنده از جمله افرادي هستم که مدتهاست درخواست اصلاح قيمتهاي نسبي را مطرح کردهام و همچنان روي اين مسأله پافشاري ميکنم. نکته ديگر اينکه مردم گمان نکنند دولت منابع مالي سوبسيد يا يارانه را از چاه بيرون مي آورد و يا اينکه رئيس جمهور به بالاي کاخ رياست جمهوري مي رود و اين منابع از آسمان براي ايشان مي بارد. واقعيت اين است که اين سوبسيد توسط خود مردم پرداخت ميشود. البته اين پرداخت به صورت متفاوت و در برخي مقاطع به صورت ناعادلانه است. در برخي اوقات تنها طبقه متوسط و طبقه پايين بخش عمده اي از اين سوبسيد را پرداخت مي کند و فشار اصلي روي طبقات پايين جامعه است. نکته حائز اهميت اين است که بخش عمدهاي از سوبسيد و يارانه بنزين و سوخت به جيب طبقات پردرآمد ميرود. اغلب اين افراد نيز صاحب چندين اتومبيل هستند. بخشهاي عمدهاي از مردم ايران در شهرهاي کوچک و يا روستاها زندگي مي کنند. در برخي از روستاها افراد ميتوانند طول کل روستا را در طول سي دقيقه و يا کمي بيشتر به صورت پياده طي کنند. به همين دليل نيز در اين مناطق تنها خودروهاي شخصي مي توانند رفت و آمد داشته باشند. افزايش و اصلاح قيمت سوخت مفيد بوده است. به خصوص اينکه بخش هايي از قيمت سوخت به دليل قاچاق سوخت در ايران نصيب کشورهاي همسايه ميشود. هنگامي که قيمت سوخت در ايران پايين و در کشورهاي همسايه بسيار گران است خود به خود زمينه براي قاچاق سوخت فراهم مي شود و افراد سودجو از اين وضعيت سو استفاده ميکنند.
دونرخي کردن سوخت سبب بر هم زدن نظم قيمت سوخت نمي شود؟
بدون شک اين اقدام اشتباه است. دونرخي کردن تنها درباره سوخت نيست و بلکه اگر روي هر کالاي يکسان ومشابهاي دو قيمت گذاشته شود مطمئن باشيد فساد ايجاد ميکند. نکته ديگر اينکه زمان تعيين شده براي اعلام افزايش قيمت سوخت مناسب نبوده است. در شرايط کنوني ايران در بالاترين ميزان تحريمهاي بين المللي قرار گرفته و فشار زيادي روي اقتصاد ايران و زندگي مردم وجود دارد. با اعلام افزايش قيمت سوخت اين خطر وجود دارد که فشار اقتصادي روي زندگي مردمي که اتومبيل ندارند و يا اينکه يک خودرو معمولي براي انجام امور روزمره خود دارند افزايش پيدا کند و زندگي اين قشر از مردم را آسيب پذير تر کند. به همين دليل نبايد اجازه داد افزايش قيمت بنزين روي قيمت همه کالاها تأثيرگذار باشد و قيمت همه کالاها را افزايش بدهد. باشد شرايطي فراهم شود که تنها قيمت کالاهايي افزايش پيدا کند که به شکلي به موضوع سوخت ارتباط دارند و قيمت بنزين براي آنها مبنا است.اين مسأله درباره تاکسيها،آژانس ها و وسائل حمل و نقل عمومي صادق است و اين مشاغل از جمله مشاغلي هستند که افزايش قيمت بنزين روي کار آنها تأثير مستقيم خواهد گذاشت. به همين دليل نيز بايد گستره افزايش قيمت بنزين را محدود به همين مشاغل کرد و از تسري دادن آن به مشاغل ديگر که روي زندگي مردم فشار وارد کند خودداري کرد. واقعيت اين است که قيمت بنزين روي غالب کالاهاي ديگر يا تأثير ندارد و يا اگر داشته باشد به اندازه جزئي و اندک است که قابل توجه نيست. اشکال اينجاست ما در بخش هايي مهم از اقتصاد ايران با ناکارآمدي مواجه هستيم و بهخصوص در بازارها.بازارهاي ما به اندازه کافي بازارهاي رقابتي نيستند.اگر بازارها رقابتي بود هنگامي که عدهاي قصد داشته باشند قيمتها را افزايش بدهد گروه ديگر اجازه چنين کاري را نمي دادند و با پايين نگه داشتن قيمت ها اجازه افزايش کلي قيمتها از بين مي رفت.اين در حالي است که امروز برخي به بهانه افزايش قيمت بنزين و بدون هيچ دليل علمي و منطقي قيمت کالاها را افزايش مي دهند در حالي که هيچ مانعي براي آنها وجود ندارد.
در شرايط کنوني نگراني اصلي مردم اين است که با افزايش قيمت بنزين قيمت کالاهاي ديگر نيز افزايش پيدا کند. چرا اين نگراني در بين مردم وجود دارد و راه حل اين مسأله چيست؟
اين مسأله در گذشته نيز وجود داشته است و هنگامي که قيمت سوخت افزايش پيدا مي کند قيمت کالاهاي ديگر نيز افزايش پيدا مي کند. سوال اينجاست که قيمت کالاهايي که هيچ ارتباطي با بنزين و سوخت ندارند چرا بايد بالا برود و چرا هيچ سازوکاري براي کنترل قيمت اين کالاها وجود ندارد؟ بنده معتقدم مهمترين دليل اين مسأله ناکارآمدي بازارهاي ما است. در حالي که بازارهاي رقابتي در کشور وجود ندارد عدهاي بدون هيچ دليلي قيمت کالاهاي خود را افزايش مي دهند. اين در حالي است که افزايش قيمت سوخت هيچ تأثيري در توليد آنها نداشته است. هنگامي که بازارهاي کشور به صورت غيررقابتي اداره مي شوند تحت سلطه يک گروه خاص اداره مي شوند. در نتيجه اقتصادي که توسط گروه هاي خاص اداره مي شود سالم و کارآمد نيست. در چنين شرايطي نمي توان از سرمايه گذاران داخلي و خارجي انتظار داشت که در اقتصاد کشور سرمايه گذاري کنند. هنگامي که سرمايه گذاران داخلي از ترس گروه هايي که اقتصاد ايران را در اختيار دارند جرأت نميکنند در اقتصاد کشور سرمايه گذاري کنند چه انتظاري از سرمايه گذاران خارجي وجود دارد که در يک اقتصاد بيمار و ناکارآمد سرمايه گذاري کنند. برخي عنوان ميکنند که مسائل رواني روي اقتصاد ايران تأثيرگذار است. اين در حالي است که کاربرد مسائل رواني در اقتصاد از اساس اشتباه است. متأسفانه برخي به جاي اينکه از کارکردهاي علم اقتصاد استفاده کنند تلاش ميکنند به تأثير فضاي رواني بر اقتصاد تأکيد کنند. در علم اقتصاد به جاي مسائل رواني بايد از اصلاح«انتظارات» استفاده کنيم. اگر انتظارات داراي سابقه باشد وجنبه کارکردي داشته باشد مي تواند به دستآوردهاي مناسبي دست پيدا کند، در غير اين صورت سبب فشار بيش از اندازه به دولت و مسئولان اقتصادي خواهد شد. مهمترين اشتباه آقاي روحاني اين بود که به جاي اينکه به زيرساخت ها وزيربناهاي اقتصادي کشور توجه کند به روبنا و سياستهاي کلان اقتصادي توجه کرد. اين اشتباه را اغلب دولتهاي قبل از دولت فعلي نيز انجام داده بودند و هر کدام به جاي اينکه به سياستهاي بلندمدت و ديربازده توجه کنند به سياستهاي کوتاه مدت و زود بازده توجه کرده بودند. بنده معتقدم مشکلات ساختاري اقتصاد ايران به اندازه اي است که نمي توان با برخي سياست هاي اقتصادي و برنامه هاي کوتاه مدت آن را به سمت رونق و شکوفايي سوق داد. حتي در زماني که ايران تحريم هم نبود اين مشکلات ساختاري وجود داشت و مردم با مشکلات معيشتي زيادي همراه بودند. در نتيجه پس از برداشتن تحريم ها هم اين مشکلات وجود خواهد داشت. مشکلات ساختاري با مشکلات ميان مدت و کوتاه مدت تفاوتهاي معناداري دارد. مشکلات ساختاري اقتصاد ايران به کل نظام تصميمگيري سياسي و شيوه مديريت کشور باز مي گردد که حل کردن آن توسط يک دولت امکان پذير نيست و نيازمند يک پروسه بلند مدت علمي و عقلايي است.
افزايش قيمت بنزين با واکنشهاي مختلف اجتماعي همراه بوده است. آيا اين واکنشهاي اجتماعي ميتواند شکل جديتري به خود بگيرد؟
دولت آقاي روحاني به اندازهاي ناکارآمدي از خود نشان داده و سياستهاي اشتباه اقتصادي انجام داده که سبب واکنش مردم شده است. اين اقدام نيز در راستاي همان سياستهاي اشتباه است. اگر دولت سياست گذاري اقتصادي خود را بهصورت صحيح انجام بدهد هيچ دليلي براي واکنشهاي اجتماعي مردم وجود ندارد. آقاي روحاني قصد دارد در يک شرايط بحراني مشکلات يک اقتصاد معيوب و ناقص را حل و فصل کند. اقتصاد ايران از نظر بالقوه داراي پتانسيل بالايي در ذخائر طبيعي و نيروي انساني است.با اين وجود دولت آقاي روحاني با کمبود منابع ارزي،بي کيفيتي کالاها، بههم ريختگي بخشهاي مختلف اقتصادي و رانت هاي گسترده در بازار مواجه شده است.
دولت عنوان کرده که ما به التفاوت افزايش قيمت بنزين به صورت بستههاي حمايتي به خانواده هاي آسيب پذير تعلق خواهد گرفت.آيا اتخاذ چنين سياستي در شرايط کنوني قابليت اجرائي شدن دارد؟
خير، دولت قادر به چنين کاري نيست. دليل آن نيز اين است که دولت نميتواند به صورت دقيق و واقعي خانوادههاي آسيب پذير جامعه را شناسايي کند.در دولت آقاي احمدي نژاد و زماني که قرار بود قيمت انرژي اصلاح شود نيز اين موضوع مطرح شد. در آن مقطع زماني دولت عنوان مي کرد که ما فقرا و خانوادههاي آسيب پذير را شناسايي مي کنيم و سازمان آمار ميلياردها تومان براي اين مسأله هزينه کرده است. در اين شرايط برخي مدارس به مرکز توزيع پرسشنامهها تبديل شدند و تلاش شد از اين طريق خانوادههاي آسيب پذير جامعه شناسايي شوند.در همان مقطع زماني نيز بنده عنوان کردم اين کار امکان پذير نيست و امکان شناسايي خانواده هاي ضعيف به اين شکل ممکن نيست. در نهايت نيز پس از صرف هزينههاي زياد اين اتفاق رخ نداد و دولت نتوانست به صورت دقيق خانوادههاي ضعيف جامعه را شناسايي کند. هنگامي که اين پرسشنامه ها تهيه شد قرار شد که به صورت نمونه وضعيت برخي از اين خانواده ها مورد مطالعه قرار بگيرد. در اين مطالعات مشخص شد که اين روش پاسخگو نيست و به همين دليل مجبور شدند اين پرسشنامهها را پاره کنند و دور بريزند. در نهايت نيز دولت يارانه نقدي را به همه اقشار جامعه پرداخت کرد. اين در حالي بود که برخي طبقات اجتماعي نياز به يارانه نداشتند و در مقابل برخي اقشار ضعيفتر بايد يارانه بيشتري مي گرفتند. در شرايط کنوني نيز شناسايي خانوادههاي ضعيف براي دولت کار ساده اي نيست و به دليل اينکه توانايي شناخت خانوادههاي آسيب پذير وجود ندارد ودولت نميتواند بستههاي حمايتي را به نيازمندان واقعي جامعه بدهد.
آيا در حالي که تحرکات اجتماعي در کشورهاي همسايه مانند لبنان و عراق و حتي در گذشته در فرانسه به دليل همين موضوع رخ داده است چنين تصميمي در اين مقطع زماني صحيح بود؟
در شرايط کنوني اقتصاد ايران با تحريمهاي شديدي مواجه شده است. اين تحريمها نيز روي زندگي معيشتي مردم تأثير زيادي گذاشته و زندگي مردم ايران با چالش هاي جدي اقتصادي و معيشتي مواجه شده است. شايد تا قبل از اعلام افزايش نرخ سوخت مردم نسبت به اين وضعيت انتقاد داشتند اما اين انتقادات را با صداي بلند مطرح نميکردند و به صورت همگاني نبود. اين در حالي است که افزايش قيمت سوخت بهانهاي شد تا مردم نسبت به وضعيت اقتصادي خود اعتراض کنند و از مسئولان بخواهند که براي شرايط موجود راه حل پيدا کنند.نکته ديگر اينکه در کشورهايي مانند لبنان و عراق و يا حتي فرانسه اعتراضات مردمي به دليل ناکارآمدي هاي دولت است که در بخش هاي مختلف بروز و ظهور کرده است. با اين وجود مردم موضوع افزايش قيمت سوخت را بهانه مي کنند تا اعتراض خود را نسبت به ناکارآمدي هاي دولت نشان بدهند.
مجلس طرح دوفوريتي لغو افزايش قيمت بنزين را در دستور کار خود قرار داده و ازسوي ديگر نيز مراجع عظام قم نيز نسبت به افزايش قيمت بنزين انتقاد کرده اند.آيا احتمال لغو آن وجود دارد؟
انتقاد مراجع نسبت به اين موضوع به دليل وضعيت زندگي مردم بوده و از سوي ديگر نيز نمايندگان مجلس نيز به صورت علمي با اين قضيه برخورد نمي کنند. به هر حال در کشور ما همه خود را در زمينه هاي مختلف متخصص و صاحب نظر ميدانند. اين در حالي است که حوزه عمل افراد بايد مشخص شود و هر کس در حوزه تخصصي خود اظهار نظر کند.اينکه اين مسأله افزايش نرخ سوخت در نهايت به چه نتيجه اي منجر مي شود نياز مند گذشت زمان و رويکرد مسئولان است. نکته ديگر اينکه بايد وضعيت زندگي مردم و واکنش هاي احتمالي آنها را نيز در اين مسأله مورد نظر قرار داد.به همين دليل بايد منتظر ماند تا تصميمات آينده در اين زمينه مشخص شود و از هم اکنون نمي توان درباره اين موضوع به صورت قطعي اظهار نظر کرد.
