بستن

دولت می‌توانست فقط قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد

دولت می‌توانست   فقط   قیمت 
بنزین آزاد را  افزایش  دهد
آرمان‌ملی- زینب مختاری: افزایش یکباره قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن در روزهای اخیر، اعتراضاتی را در پی داشته است. این تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود در میان کارشناسان نیز موافقان و مخالفانی دارد. کارشناسان در نگاه کلان این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و دلایلی را برای آن ارائه می‌دهند، اما با توجه به شرایط تورمی برخی نیز این زمان را برای آن مناسب نمی‌دانند. «آرمان‌ملی» در همین باره با سیدحمید حسینی- سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

*آيا افزايش قيمت بنزين در اين مقطع لازم و مفيد بود؟

دولت آقاي روحاني در چهار سال اول، يک روند مثبت و رو به رشد را آغاز کرده و توانسته بود هم تورم را مهار کند و هم رشد اقتصادي را افزايش دهد و اميدي را براي جامعه ايجاد کند. متاسفانه در چهار سال دوم، مجموعه عواملي دست به دست هم داد تا اين روند در حال معکوس شدن قرار بگيرد. اکنون دولت در بدترين شرايط مالي قرار دارد و از آن سمت هم شرايط اقتصادي کشور اصلا مطلوب نيست. تورم دوباره به رقم‌هاي بسيار بالا برگشته و منابع درآمدي دولت به حداقل رسيده و لذا فشار روي برخي اقشار جامعه بيشتر شده است. دولت هم منابعي ندارد که بخواهد به آنها کمک کند؛ به‌ويژه با اين حوادث و مشکلاتي که هر روز براي کشور پيش مي‌آيد. آثار چاپ پول، استقراض از بانک و اين دست موارد هم دوباره به خود مردم بازمي‌گردد. لذا دولت به اين فکر افتاده است بلکه بتواند با افزايش قيمت بنزين خصوصا آزادکردن قيمت بخشي از آن، منابعي ايجاد کند که بتواند آن را صرف اقشار آسيب‌پذير کند.

آيا اين شيوه افزايش قيمت صحيح بود؟

در ماه‌هاي قبل، بحثي وجود داشت که چگونه بايد اين اتفاق بيفتد و همه پپيشنهادهاي کارشناسي مبني بر اين بود که قيمت 1000 توماني حفظ شود و آزاد را گران کنند. حالا نمي‌دانم چه کسي اين کار کارشناسي را کرد که آمد و قيمت فعلي را هم تغيير داد. اگر دولت قيمت فعلي را دست نزده بود و آن 60 ليتر سهميه‌اي را با قيمت همان 1000 تومان عرضه کرده بود، احتمالا اعتراضات کمتر بود و قابل کنترل‌تر بود و شايد هم لازم نبود دولت همان مابه‌التفاوت را هم به مردم بازگرداند. يعني دولت حتي مي‌توانست يک گام کوچکتر بردارد و بنزين معمولي را 1000 تومان نگاه دارد و قيمت بنزين آزاد را افزايش دهد. در اين حال، هم توجيه کنترل قاچاق را داشت و هم کنترل مصرف و جامعه هم خيلي انتظار اين را نداشت که دوباره از آن محل، دولت بازتوزيع انجام دهد. به هر حال اين تصميم گرفته شده و چندين ايراد هم دارد.

چرا اين واکنش‌هاي اعتراضي رخ داد؟

يکي اينکه جامعه ناگهان دچار شوک شده است و انتظار نداشته و در جريان اين تصميم نبوده است. دوم اينکه ذهنيت جامعه ايراني روي بحث دلار و بنزين خيلي حساس است و فکر مي‌کند که اين امر مي‌تواند تاثير زيادي روي قيمت ساير اقلام داشته باشد.

در همين موردي که فرموديد آيا اين اقدام آثار تورمي خواهد داشت؟

مناسبات اقتصادي اين را نشان نمي‌دهد که سوخت در سبد همه خانوارها سهم بالايي داشته باشد که حالا اين گراني بخواهد در سطح زندگي مردم اثر بگذارد. نتيجه محاسبات، از يک‌درصد تا حداکثر چهار‌درصد تاثير تورمي است. نارضايتي و دلخوري‌هاي ديگر هم به اين مساله اضافه شده و متاسفانه مقداري باعث اين آشوب‌ها و اعتراضات شده است.

به‌رغم اينکه افزايش بهاي انرژي بخشي از قانون هدفمندي يارانه‌هاست، در سال‌هاي مختلف اجرايي نشده است. حتي در زمان تصويب لايحه بودجه سال جاري، مجلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که خواست دولت بر مبناي قانون هدفمندي و ضرورت اجراي آن بود، مخالفت کرد. اکنون نيز نمايندگان مجلس اظهار مي‌کنند که از اين مهم بي‌اطلاع بوده‌اند! ارزيابي شما از اين روند چيست؟

همان طور که گفتم، شرايط کشور به‌گونه‌اي است که دولت منابعي ندارد که بتواند هزينه کند و برخي اقشار هم واقعا دچار مشکل هستند. اين فکري بود که يک عده از اقتصاددانان داشتند. اينکه مجلس مي‌گويد کسي در جريان نبود هم خير اينگونه نيست؛ آقاي روحاني صراحتا در سفر کرمان در هفته گذشته اعلام کرد که دولت کسري بودجه دارد و در شرايط سختي هستيم و بنا داريم براي حمايت از برخي اقشار اصطلاحا يارانه‌اي را پرداخت کنيم. همه هم مي‌دانند که وقتي دولت مي‌گويد من پولي ندارم و مي‌خواهم يارانه پرداخت کنم، قطعا بايد اين منابع از جايي ايجاد شود. براي ما مسلم بود که دولت اين کار را انجام مي‌دهد. نمي‌دانم نمايندگان مجلس يا رئيس کميسيوني که رگ گردن کلفت مي‌کند و مي‌گويد ما در جريان نبوديم، چگونه اين اظهارات را مي‌کند؟ معلوم بود که اين اتفاق خواهد افتاد. يعني دولت نشسته و به يک جمع‌بندي رسيده که جلوي بخشي از بنزيني که دارد قاچاق مي‌شود را بگيرد، بخشي از مصرف را کاهش دهد و بتواند از اقشار مرفه جامعه وجوه را دريافت کند و به بقيه بخش‌هاي کشور بدهد. مقداري به‌نظر مي‌آيد اينکه برخي به بازي گرفته نشده‌اند باعث دلخوري است تا اينکه بگوييم مجلس و قواي ديگر در جريان نبوده‌اند.

به طور کلي اين روش تصميم‌گيري را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

دفعه قبل که خبر از پيش اعلام شده بود، صف‌هاي بنزين را ديديم و از يادمان نرفته است. يعني نمي‌توانيم بگوييم کاملا در شيوه اجرا موثر بوده‌ است. اگر مجلس را درگير مي‌کردند نمايندگان در آستانه انتخابات بايد پاسخگوي مردم مي‌شدند. اتفاقا کار عاقلانه‌اي کردند که مجلس را درگير نکردند؛ يعني الآن تبعاتش به رئيس مجلس برمي‌گردد. از آن طرف دولت را هم به راحتي درگير نکردند چون نمايندگان مجلس براي جمع‌آوري راي شروع مي‌کردند به استيضاح وزرايي که درگير اين پروژه بودند. که فلان آقاي وزير بيايد و جواب بدهد و شروع مي‌کردند از اين کارهاي پوپوليستي کردن و فضا را بدتر مي‌کردند. منتها آن شيوه عملشان شيوه بدي نبوده و نشستند و به يک جمع‌بندي رسيده‌اند که در يک تاريخي اين طرح را اجرا کنند که حداقل تنش را به‌دنبال داشته باشد. اينکه چرا اجرا کردند زيرا اقشار ضعيفي را در جامعه مي‌ديدند که خودرويي هم ندارند و درآمدي هم ندارند. اشتغالي هم وجود ندارد و علاوه بر آن، تورم هم در کشور هست. اينها را دولت به هيچ‌وجه نمي‌تواند حمايت کند لذا دولت تصميم گرفته که از اين محل به آنها کمک کند.

آيا حمايت‌هاي دولتي از محل مابه‌التفاوت قيمت بنزين موثر خواهد بود؟

بله، الآن هم به اين قشر کمک خوبي انجام شده و قشر ضعيفي که شايد خودرويي هم ندارد و کل يک خانواده چهار پنج نفري که در ماه دو‌ميليون هم درآمد ندارد يکباره 200‌هزار تومان به آنها پرداخت شود 10‌درصد به زندگي آنها اضافه شده است. براي اين اقشار خوب است اما متاسفانه صداي آن در کشور شنيده نمي‌شود. يعني الآن مخالفين آن بيشتر اقشار مرفه جامعه، قاچاقچيان و قشر متوسط شهري هستند که فکر مي‌کنند روي زندگي شهري آنان تاثير مي‌گذارد و تورم آن را محاسبه مي‌کنند؛ وگرنه منافع آن براي کشور حتما بيش از مضراتي است که وجود دارد.

شما گفته بوديد که از محل صرفه‌جويي بنزين مي‌توان درآمد ارزي ايجاد کرد؛ اين اتفاق چگونه رخ خواهد داد؟

واقعيت اين است که ما الآن 115‌ميليون ليتر بنزين توليد مي‌کنيم که شاهکار است. کار خوبي در اين دوره انجام شده و ما در بنزين نه تنها خودکفا شده‌ايم بلکه توان صادرات هم داريم. اگر با همين قيمت‌ها مي‌خواستيم ادامه بدهيم دوباره همه اين مصرف مازاد بنزين يا در کشور مصرف مي‌شد يا قاچاق مي‌شد. الآن با اين سياست ما احتمالا 60 تا 65‌ميليون ليتر حداقل بنزين به‌صورت سهميه‌اي توزيع مي‌کنيم و 20‌ميليون ليتر هم پيش‌بيني مي‌کنيم که مصرف آزاد وجود داشته باشد که مي‌شود 85‌ميليون ليتر. در نتيجه ما 30‌ميليون ليتر در روز بنزين براي ذخيره‌کردن و صادرات خواهيم داشت که خود اين در حدود 193‌هزار بشکه بنزين خواهد شد. 193‌هزار بشکه بنزين 70 دلاري امروز، خودش يک درآمد قابل قبولي ايجاد مي‌کند که من يک محاسبه سرانگشتي کردم حدود چهار‌ميليارد و 800‌ميليون دلار در سال مي‌تواند در شرايط سختي که دولت براي تامين نيازهاي عمومي کشور دارد درآمد ايجاد کند. بالاخره همه اقشار جامعه بايد شرايط کشور را درک کنند. فقط دولت که مسئول مشکلات و مصائب نيست. الان اگر مردم همراهي کنند و صرفه‌جويي را انجام دهند مي‌توانيم حداقل بخشي از نيازهاي کشور را از محل اين چهار پنج‌ميليارد دلار صادرات بنزين تامين کنيم. اين هم راهي ندارد جز اينکه سهميه‌بندي را احيا کنيم و قيمت‌هاي بنزين آزاد را افزايش دهيم تا هم مصرف داخلي کاهش يابد و هم قاچاق کم شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی