اکو و نقش آن در توسعه تجارت منطقهای
سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو) که 10 کشور در آن عضويت دارند، از يک سو به سبب ساختار اقتصادي و از سوي ديگر به سبب ساختار سياسي آن طور که از يک سازمان اقتصادي منطقهاي انتظار ميرود، کارآمدي وجود نداشته و اين نهاد نتوانسته انتظارات را برآورده کند. نکتهاي اساسي که کشورهاي عضو اکو را به يکديگر متصل کرده، اولا پيوستگي جغرافيايي ميان اعضا و در ثاني باور ديني مشترک ميان اين کشورهاست که همگي مسلمان هستند. از منظر اقتصادي اما تفاوتهايي جدي در ساختار اقتصاد کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي وجود دارد؛ ترکيه تجارت با اروپا را ترجيح ميدهد، پاکستان به چين نگاه ميکند و ايران نيز نگاهي مستقل دارد. کشورهاي آسياي مرکزي و تنها کشور حوزه قفقاز يعني آذربايجان نيز از ديرباز روسيه را به عنوان شريک تجاري اصلي خود برگزيده بودند و افغانستان نيز کمکهاي آمريکا نقش مهمي در وضعيت اقتصادي اين کشور دارد. ايران در حالي که بر اساس معيارهاي فرهنگي با آذربايجان شيعه هممرز است و با تاجيکستان و افغانستان همزبان، نتوانسته روابط اقتصادي محکمي با اين کشورها برقرار کند و ساختار سياسي نيز اين اجازه را نميدهد. به طور کلي بايد تصريح کرد هر کدام از اعضاي اکو حداکثر 10 درصد از تجارتشان در قالب همکاري با کشورهاي عضو اين نهاد است. بنابراين ما بايد با اصلاح اقتصادي، شرايط را به نوعي تغيير دهيم که سطح اين تجارت افزايش يابد. نميتوان در دوره تحريم از کشورهاي عضو اکو خواست که در مقابل اراده آمريکا بايستند و به رشد تجارت خود با ايران بينديشند. افزايش غيرواقعي انتظارات از اين نهاد بر خلاف منطق است. در ميان کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي ما تنها با ترکيه توانستهايم با پول ملي مبادله کنيم، در خصوص پاکستان اين اتفاق نيفتاد و در خصوص ديگر کشورها نيز بعيد است اين مهم حاصل شود. از سوي ديگر نوسانات ارزي، تورم و مشکلات اقتصادي در اين کشورها باعث شده ايران نتواند به توسعه جدي روابط با آنها به خصوص در دوره تحريم بينديشد. در نتيجه همين امر نبايد انتظاري جدي از سازماني نظير اکو داشت که در شرايط تحريم بتواند گرهي اساسي از مشکلات کشور باز کند. مادامي که تحريم وجود دارد، شرکاي عمده ما از جمله چين نيز در تجارت با ما دچار مشکل خواهند شد. واقعيت آن است که در داخل بايد به توسعه اقتصاد ملي و صادرات محور بپردازيم. امروزه بازرگانان ايراني براي دور زدن تحريمها تلاش دارند تا شبکههاي تهاتري ايجاد کنند. به جاي پرداخت پول نقد در يک سايت کالاهاي مبادله شده ارزشگذاري ميشود و از اين طريق راهي براي تجارت باز ميشود. توجه به اين راهها ميتواند گشايشي در شرايط اقتصادي کشور ايجاد کند. از طرفي عضويت در اکو به معني آن است که دستکم سهم اندکي از نيازهاي تجاري ما از طريق اين همکاري منطقهاي قابل تأمين خواهد بود. در اکو بايد بينديشيم که در شرايط کنوني چگونه ظرفيتهاي مبادله را بيابيم و از آن در راستاي توسعه اقتصادي استفاده کنيم. براي نمونه ايران و پاکستان کوريدوري ريلي تعريف کردهاند که اسلام آباد آغاز شده از تهران بگذرد و به استانبول برسد. اين کريدور که به (ITI) مشهور است، با مشکلاتي در زيرساخت مواجه است و به همين سبب اين مسير هنوز فعال نيست. بايد اين ظرفيتها فعال شوند تا ايران سود خود را از حضور در اکو داشته باشد. نبايد انتظار داشته باشيم مجموع مبادلات را چند برابر کنيم و اگر کسي چنين حرفي بگويد يعني شناختي از منطقه و اقتصاد منطقهاي ندارد. مبادلات اقتصادي اعضاي اکو در درون سازمان همه ساله کمتر از 10 درصد و آن هم نه به خاطر عضويت در اکوست، بلکه در صورت عدم عضويت در اين سازمان نيز ميتوانستند همين سطح مبادلات سنتي خود را داشته باشند. اين کشورها ناگزيرند براي تأمين نيازها و همپوشاني اقتصادي با قلمروهاي ديگر کار کنند. مقايسة سازمان اکو با سازمانها منطقهاي موفق در ساير قلمروهاي جغرافيايي از جمله در اروپا (اتحاديه اروپا) و شرق آسيا (آسهآن) در آمريکا لاتين (نفتا)، مشکلات اين سازمان را به نحو ملموستري آشکار ميسازد.
