هراس از شکلگیری یک جامعه بزرگ فقیر
الان دو الي سه دهه است که در مورد ارتقاي معيشت خانوار کارگري موفق عمل نکردهايم. به هر حال روز به روز قدرت خريد کارگران در کشور کاهش پيدا کرده است و اين موضوع با آرمان و هدف بزرگي که بعد از انقلاب دنبال ميشد که در کشور ما يک جامعه متوسط بزرگ شکل بگيرد، مطابقت ندارد. متاسفانه الان بيم آن ميرود که رفته رفته يک جامعه بزرگ فقير در کشور شکل بگيرد. چون به تدريج بر دهکهاي ضعيف افزوده ميشود و گروههاي بزرگي از سطح متوسط به سطح پايين و فقر کشيده ميشوند و اين ناشي از اين است که ما در کشورمان دستمزد واقعي به نيروي کار پرداخت نميکنيم. علت آن هم اين است که هنوز بخش خصوصي واقعي در کشور ما شکل نگرفته است و هنوز دولت متولي واقعي امور است و در بازار کار هم اين نهاد به صورت فعال حضور دارد. بر اساس آنچه که در مصوبه شوراي عالي کار و ماده 41 آن آمده است و در قانون کار تاکيد شده، بخش خصوصي دستمزد کارگران را پرداخت ميکند و خيلي از کارگاههاي متوسط و بزرگ متاسفانه دست بخش خصولتي است يا به صورت واسطه در اختيار بخشهاي ديگري است که اينها متعلق به دولت است اما به صورت واسطه توسط افراد ديگر يا به عبارتي توسط بخش خصوصي اداره ميشود. يعني در عين حال که دولت متولي اصلي در بازار کار است، دستمزد بخش زيادي از نيروي کار که مشمولان قانون کار هستند و جمعيت آنان حدود 14ميليون برآورد ميشود پرداخت نميکند و اين را به گردن بخش خصوصي مياندازد که در بازار به صورت واقعي وجود ندارد. و اين خودش باعث شده که کارگران نتوانند دستمزد واقعي را براي تامين نيازهاي زندگيشان به دست بياورند و روز به روز مشکلاتشان بيشتر ميشود و هزينههاي آنها بالاتر ميرود. بنابراين شايد فقير شدن کارگران ناشي از عدم توجه جدي دولت طي دو سه دهه گذشته به اين بخش است. البته منظور فقط دولت فعلي نيست بلکه دولتهاي متعددي که طي سالهاي گذشته بر سر کار آمدهاند هيچکدامشان اعتقاد و باور جدي به نيروي کار کشور نداشتهاند و براي آنها در برنامهها و سياستهايشان نتوانستهاند جايگاه جدي تعريف کنند. به هر حال در بودجهاي که دولت به صورت سالانه مينويسد يا در برنامههاي بلندمدتي که در کشور تهيه ميشود، کمتر منافع کارگران گنجانده ميشود و اين غفلت متاسفانه باعث شده تا جامعه کارگري که جمعيت بزرگي (حدود نيمي از جمعيت) را با خانوادههايشان در کشور تشکيل ميدهند، روز به روز فقيرتر شوند. اينها بخشي از موضوع و غفلتي است که دولت مسبب آن است و بخشي از آن هم به اين برميگردد که جامعه هنوز به اين خودآگاهي نرسيده که تلاشي صورت دهد تا جامعه کارگري بتواند براي به دست آوردن منافعش در کشور تلاش کند و مسيرهاي آسان و سادهاي را در اختيار آن قرار دهد. يکي از اين راهها اين است که کارگران بتوانند سازمانها و نهادهاي متولي خودشان را شکل دهند. متاسفانه تشکلهاي کارگري در ايران استاندارد نيستند و وابستهاند و متاسفانه تشکلهاي ضعيفي هستند که نتوانستهاند نمايندگي جدي و واقعي کارگران را بر عهده بگيرند و درنتيجه کارگران از داشتن کانالها و مسيرهاي کاملا مطمئن براي چانهزني و مطالبهگري درماندهاند. چون مطالبهگري کارگران نتوانسته مسير اصلي و واقعي خود را پيدا کند متاسفانه اين نگراني در جامعه ايجاد شده که هر روز ممکن است بحرانهاي جديد و بزرگتري در جامعه شکل بگيرد که اين موضوع در نهايت ميتواند هزينههاي اجتماعي را در کشور افزايش دهد. به اين معني که ما در ارتباط با توزيع منابع کشور براي جامعه کارگري، نتوانستهايم کارهاي صحيحي را انجام دهيم و در عين حال راههاي مطالبهگري کارگران را نيز سد کردهايم. چون مسير مطالبهگري کارگران از طريق تشکلها و نهادهايي است که در چارچوب قانون شکل ميگيرند و آنها ميتوانند از طريق نمايندگانشان با دولت و کارفرمايان چانهزني کنند. متاسفانه چون هنوز حقوق و مطالبهگري کارگران به رسميت شناخته نشده است، شرايط سختي در کشور ايجاد شده که نوعي نااميدي و ياس را در نيروي کار ايجاد کرده است و اين خود ميتواند زنگ خطر مسائل و بحرانهاي بزرگ اجتماعي را در کشور به صدا دربياورد. وقتي ما نتوانيم منافع کارگران و گروههاي مختلف را در کشور تشخيص بدهيم و به آنها اجازه ندهيم از حقوق خودشان به درستي دفاع کنند و مطالبهگري انجام دهند، اين ميتواند به يک بحران تبديل شود که متاسفانه الان شاهد اين امر در کشورمان هستيم. به همين دليل است که هرازگاهي مشاهده ميکنيم که مشکلات اساسي در کارخانههاي بزرگ کشور مثل هپکو، آذرآب، ارج، آزمايش و نيشکر هفتتپه تکرار ميشود و هيچکدام از اينها هم راهحل منطقي و مطلوبي را به دنبال ندارد. اين نشان ميدهد که راههاي مطالبهگري براي کارگران کاملا مسدود است و تشکلهايي که به نام کارگران در کشور فعاليت ميکنند تشکلهاي واقعي نيستند و نماينده واقعي کارگران محسوب نميشوند. اين تشکلها نتوانستهاند مطالبات کارگران را از مسيرهاي قانوني و کانالهاي رسمي کشور پيگيري کنند. يا به عبارتي، کسي پاسخگوي مطالبات کارگران در کشور نيست. اينها همه از دلايل اساسي و اصلي است که باعث شده کارگران در کشور هر روز ناتوانتر شوند و قدرت خريد آنها کاهش پيدا کند. به هر حال من فکر ميکنم مسئوليت اين کار در ابتدا بر عهده دولت است. دولت بايد هر چه زودتر اين مشکل اساسي را در کشور رفع کند و اجازه دهد کارگران بتوانند حرف خودشان را بزنند، براي احقاق حقوقشان در کشور تلاش کنند و نهادها و تشکلهاي قانونيشان را بر اساس استانداردهاي بينالمللي در کشور شکل دهند. اگر اين کار در کشور انجام شود، اعتماد عمومي افزايش پيدا ميکند، اعتماد ملي بالا ميرود، تلاش ميشود هزينه اجتماعي کاهش پيدا کند و در عين حال نيروي کار کشور که عمدتا همان کارگران هستند ميتوانند با بهرهوري بيشتر و با تعلق خاطر افزونتر و با وابستگي بالاتر به بازار، فعاليت کنند. متاسفانه هنوز کسي در اين باره دغدغه کارگران را درک نکرده است و با اين بيتوجهي، بيم آن ميرود بحرانهاي اجتماعي بزرگي در کشور شکل بگيرد.
